طرح ادعای جاسوسی برای چین پس از بازداشت پژوهشگر پارلمان بریتانیا

پلیس بریتانیا تایید کرده است که دو مرد بر اساس «قانون اسرار رسمی» بازداشت شده‌اند؛ این خبر در بحبوحه ادعاهایی مبنی بر جاسوسی یک پژوهشگر پارلمانی برای چین منتشر شده است.

روزنامه ساندی تایمز گزارش داده است که یکی از این مردان، که ۲۰ و چند سال دارد، پژوهشگری است که با چندین نماینده حزب محافظه‌کار در ارتباط بود.

پلیس متروپلیتن هم تایید کرده است که این پژوهشگر و یک مرد ۳۰ و چند ساله دیگر شش ماه پیش، در ماه مارس، بازداشت شدند.

یکشنبه (۱۰ سپتامبر)، دفتر نخست‌وزیری بریتانیا هم اعلام کرد که «نگرانی‌های مهم» خود را در مورد دخالت چین به یک مقام ارشد چین ابراز کرده است.

سخنگوی شماره ۱۰ خیابان داونینگ، محل اقامت نخست‌وزیری، گفت: «نخست‌وزیر بریتانیا با لی چیانگ نخست‌وزیر چین ملاقات کرد و نگرانی‌های مهم خود را در مورد دخالت چین در دموکراسی پارلمانی بریتانیا ابراز کرد.»

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، در حال حاضر برای شرکت در اجلاس سران گروه بیست (جی-۲۰) در هند حضور دارد.

شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، در این نشست شرکت نکرده است.

گفته می‌شود که مرد دستگیر شده از جمله با تام توگندهات وزیر امنیت، و آلیشیا کرنز رئیس کمیته امور خارجه، و چند مقام دیگر ارتباط داشته است.

چندین منبع دولتی دیگر از اظهار نظر در مورد مسائل امنیتی خودداری کرده‌اند.

پلیس متروپولیتن گفت: «مردی ۳۰ و چند ساله در محل سکونتش در آکسفوردشایر و مردی ۲۰ و چند ساله در محل سکونتش در ادینبورگ دستگیر شدند.»

پلیس گفت: «هر دو محل مسکونی و همچنین یک محل مسکونی سوم هم در شرق لندن مورد جستجو قرار گرفته است.»

پلیس همچنین گفت که هر دو مرد به یک مرکز پلیس در جنوب لندن منتقل شدند، سپس هر دو با قرار وثیقه پلیس تا اوایل اکتبر آزاد شدند.

فرماندهی ضد تروریسم پلیس متروپلیتن، که بر جرایم مرتبط با جاسوسی نظارت دارد، در حال تحقیق و بررسی این موضوع است.

گزارش شده است که این پژوهشگر، که روی سیاست بین‌المللی کار می‌کرد، در سپتامبر سال گذشته پیش از اینکه آقای توگندهات وزیر امنیت شود، با او همکاری داشته است.

گفته می‌شود که آقای توگندهات تنها ارتباط کاری محدودی با این مرد داشته، و هیچ ارتباطی با او در زمان وزارتش نداشته است.

نام این مرد اعلام نشده است؛ روزنامه ساندی تایمز گفته است که او برای مدتی در چین زندگی می‌کرده است.

آلیشیا کرنز، نماینده محافظه‌کار پارلمان، گفته است که از گزارش این روزنامه آگاه است، او اما از اظهار نظر خودداری کرد و افزود: «در حالی که من به منافع عمومی اذعان دارم، اما همه ما موظفیم اطمینان حاصل کنیم که کار [تحقیق و بازرسی] مقامات به مخاطره نمی‌افتد.»

نگرانی‌ها در مورد جاسوسی چین

این بازداشت‌ها آتش بحث در مورد رابطه لندن با پکن را دوباره شعله‌ور خواهد کرد. نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد جاسوسی چین و همچنین مداخله این کشور در پارلمان بریتانیا وجود دارد، و این پرسش مطرح است که آیا باید اقدامات بیشتری برای کاهش مخاطرات انجام می‌شد.

سال گذشته یک هشدار نامعمول در مورد مداخله پارلمانی در رابطه با فعالیت‌های کریستین لی صادر شد.

کریستین لی، یک وکیل بریتانیایی-چینی و بنیانگذار پروژه چین-بریتانیا است، یک سازمان غیرانتفاعی با هدف ترویج تعامل و تفاهم و همکاری بین دو کشور.

ام‌آی۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ادعا کرده است که خانم لی درگیر فعالیت‌های مداخله سیاسی از جمله اهدای بودجه برای حمایت از کار نمایندگان پارلمان بوده است؛ گفته ‌می‌شود که او همه این فعالیت‌ها را از جانب چین انجام داده است.

کشورهای دیگر، به ویژه استرالیا و کانادا، هم اخیرا ادعاهایی مبنی بر جاسوسی یا مداخله چین در سیاست مطرح کرده‌اند؛ در حالی که دولت چین هر گونه فعالیت را رد کرده است.

تنش‌ها بر سر جاسوسی و تهدیدات امنیتی گسترده‌تر در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما چند ماه اخیر شاهد تلاش‌هایی از سوی واشنگتن و لندن برای تثبیت روابط با چین بوده است.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، کمتر از دو هفته پیش از پکن بازدید کرد و به بی‌بی‌سی گفت که قطع تماس و ارتباط با چین سیاست «مناسب و موثری» نیست.

ایان دانکن اسمیت، نماینده محافظه‌کار و رهبر سابق این حزب، در واکنش به این بازداشت‌ها گفت: «زمان آن رسیده است که عمیق‌تر شدن تهدید حزب کمونیست چین تحت رهبری (رئیس‌جمهور) شی را که هم‌اکنون وجود دارد، بپذیریم.»

آقای اسمیت رویکرد بریتانیا به چین را زیر سوال برد و افزود: «سفر کوتاه کلورلی به پکن به چه قیمتی تمام شد؟»

تیم لافتون، نماینده حزب محافظه‌کار، هم گفت: «این شاهد دیگری است حاکی از این که شاخک‌های (مداخله و جاسوسی) حزب کمونیست چین تا چه اندازه به نهادهای بریتانیا می‌رسند.»

آقای لافتو گفت: «با این حال دوباره امنیت پارلمان به طور بالقوه در معرض خطر قرار گرفته است، و این دیدگاه را تقویت می‌کند که ما بایستی حزب کمونیست چین را یک تهدید خارجی خصمانه بدانیم.»

کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان در ماه ژوئیه گزارشی را منتشر کرد که مدت‌ها انتظار آن می‌رفت؛ این گزارش هشدار داده است که دولت در پذیرش این واقعیت که خطرات امنیتی از جانب پکن جدی است، کند عمل کرده است.

در این گزارش آمده است: «به نظر می‌رسد چین قصد بالایی برای مداخله در دولت بریتانیا دارد، به طوری که مقامات و نهادها را در سطوح مختلف هدف قرار می‌دهد تا بر تفکر سیاسی و تصمیم‌گیری بریتانیا مرتبط با چین تاثیر بگذارد».

این کمیته به چالش‌های موجود در تعقیب پرونده‌های مرتبط با جاسوسی این دو مرد اشاره کرده است، چرا که در زمان بازداشت آنها و پیش از تصویب قانون جدید امنیتی، عامل یک سرویس اطلاعاتی خارجی بودن جرم محسوب نمی‌شد.

ام‌آی۵ و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی مدت‌ها گلایه داشته‌اند که «قانون اسرار رسمی» قدیمی در برخورد با فعالیت‌های دولت متخاصم ناکافی بوده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و استرالیا بر اساس قوانین مشابه می‌توانند از طیف وسیع‌تری از اختیارات در مقابل چنین فعالیت‌هایی استفاده کنند.

قانون جدید امنیت ملی بریتانیا، جهت ارائه اختیارات جدید برای تحقیق درباره جاسوسی و سایر تهدیدات امنیتی، تابستان سال جاری در این کشور اجرایی شد. اما بازداشت این دو مرد پیش از قانون جدید و تحت قانون اسرار رسمی قدیمی صورت گرفت، امری که رسیدگی به پرونده‌های آنها را پیچیده و چالش‌برانگیز می‌کند.