نگرانی درباره «تکرار» اعدامهای مخفیانه تابستان ۱۳۶۷
منبع تصویر، SOCIAL MEDIA
خبرگزاری فارس در حالی که حدود سه هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران میگذرد، در یادداشتی با عنوان «چرا باید تجربه اعدامهای ۶۷ را تکرار کرد؟» نوشت «امروز زمان تکرار این تجربه موفق تاریخی است.» این در حالیست که افراد و نهادهای ناظر بر وضعیت سیاسی ایران در روزهای گذشته بارها درباره بازداشتها و اعدام افرادی با اتهام جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم هشدار دادهاند.
در یادداشت این خبرگزاری نزدیک به نهادهای نظامی-امنیتی آمده است: «طی سالهای گذشته تلاش شده تا یکی از کارنامههای درخشان جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با تروریسم با جعل و تحریف تاریخی زیر سوال برود، اما به نظر میرسد که امروز زمان تکرار این تجربه موفق تاریخی است.»
خبرگزاری فارس در این یادداشت نوشته است که «پس از شکست فروغ جاویدان، یک مطالبه گسترده برای برخورد با دنبال داخلی اعضای سازمان منافقین در جامعه شکل گرفت. سران کشور نیز هر نوع مدارا با اعضای این سازمان را روا ندانستند و تلاش شد تا برخورد محکمتری با اعضای نفاق صورت بگیرد.»
در ادامه، نویسنده با اشاره به اتهاماتی نظیر «انتقال اطلاعات به دشمن صهیونی»، «قاچاق تسلیحات» و «زمینهسازی برای شهادت صدها شهروند ایرانی»، نتیجه میگیرد که این افراد «مستحق اعدام به شیوه سال ۱۳۶۷ هستند.»
این روایت در حالی منتشر میشود که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی، به نوشته فارس، با «فتوای» آیتالله خمینی، مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
این اعدامها به فاصله کوتاهی پس از شکست عملیات «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین آغاز شد و بر خلاف روایت غالب حکومت به اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق که در آن عملیات نقشی داشتند محدود نشد.
در موج اول اعدامها در اوایل مرداد، ابتدا اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند که در حال گذراندن محکومیتشان بودند.
در موج دوم که از اوایل شهریور آغاز شد، دیگر مخالفان و به طور خاص زندانیان چپ و کمونیست کشته شدند که بسیاری از آنها نه تنها با سازمان مجاهدین همراهی نکرده بودند بلکه هرگز وارد مبارزه مسلحانه با حکومت جمهوری اسلامی ایران نشده بودند و صرفا فعالیت سیاسی داشتند.
خبرگزاری فارس حکم آیتالله خمینی را «فتوای شرعی» خوانده و نوشته است: «بنا بر فتوای امام خمینی، اعضایی که همچنان بر موضع نفاق باقی مانده بودند، محارب و مستحق اعدام شناخته شدند.»
در ۲۳ تیر ۱۴۰۱ شمسی، دادگاهی با صلاحیت بینالمللی در سوئد حمید نوری را که سمت دستیار دادیار را در آن سال در زندان گوهردشت بر عهده داشت به اتهام جنایت جنگی که زیر مجموعه جنایت علیه بشریت است، به حبس ابد محکوم کرد.
در آن دادگاه یکی از دفاعیات این دستیار دادیار و وکلایش پافشاری بر این نکته بود که نوشته آیتالله خمینی فتوا نیست.
پیش از این عفو بینالملل در آن گزارش ۳۰۰ صفحهای که نسخه انگلیسی آن دسامبر سال ۲۰۱۸ منتشر شد جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که ادامه «پنهانکاریِ سازمانیافتهاش» در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدامهای محرمانه و فراقضایی در سال ۱۳۶۷، ارتکاب جرم «ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده و سازمانیافته است» که خود به منزله «جنایت علیه بشریت» است.
مجریان این اعدامها از جمله مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری، ابراهیم رئیسی از اجرای این اعدامها دفاع کرده بودند.
مقاله خبرگزاری فارس در حالی منتشر میشود که بازداشت گسترده افرادی با اتهام جاسوسی و امنیتی و اعدام شماری از زندانیان پس از جنگ ایران و اسرائیل، نگرانیها درباره سرکوب اجتماعی و سیاسی در ایران را افزایش داده است.
نمایندگان مجلس نیز دوم تیرماه به طرح تشدید مجازات «جاسوسی» رای دادند که بنابر آن هرگونه «همکاری با اسرائیل و آمریکا» میتواند مجازات سنگینی به دنبال داشته باشد.
این طرح پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد اما امروز این شورا گفت آن را برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده است.
بنابر اعلام شورای نگهبان یکی از ابهامات این مصوبه، مشخص نبودن مرجع تشخیص «دولتهای متخاصم» و «گروههای متخاصم» است.
شورای نگهبان همچنین میگوید مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» مبهم است.
شورای نگهبان همچنین نحوه تطبیق مصوبه با جرم «افساد فیالارض» را مبهم دانسته است.
پیش از آن، ۵۷ حقوقدان در نامهای سرگشاده هشدار داده بودند: «انتشار متن کامل طرح "تشدید مجازات جاسوسی"، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانیهای جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.»
گفته شده است که این قانون از زمان تصویب لازمالاجراست و حتی شامل اقداماتی میشود که پیش از تصویب این طرح صورت گرفته باشد، مگر آنکه عاملان ظرف سه روز خود را معرفی کنند.
حقوقدانان با انتقاد شدید از تدوینکنندگان این طرح نوشتهاند: «شگفت آور اینکه طراحان این مصوبه، به جای درس گرفتن از تجربه شکست خورده تشکیل شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد ناشی از اجرای آن، متاسفانه تمامی رویههای غیرقانونی حاکم بر آن را به این قانون تسری دادهاند؛ این در حالی است که با دستور انحلال این شعب از سوی رئیس قوه قضاییه (پس از کسب موافقت رهبری)، به نظر میرسید که نظام قانونی و قضایی کشور به اشتباه بزرگ تشکیل آن شعب پی برده و بنای تکرار اشتباهات گذشته را ندارد.»
این طرح پس از آن به تصویب رسید که مجموعه رویدادها جنگ اسرائیل و ایران از نفوذ گسترده اطلاعاتی و عملیاتی در داخل خاک ایران حکایت داشت.
شماری از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی در سالهای گذشته درباره نفوذ در بالاترین سطح حکومت هشدار داده بودند.
در این سالها اما مقامهای امنیتی ایران بارها افرادی را به جاسوسی برای اسرائیل و شماری دیگر از کشورهای غربی متهم کردهاند. در یکی از معروفترین پروندهها، متهمان به دستداشتن در ترور دانشمندان هستهای ایران، سالها پس از بازداشت و اعتراف، آزاد شدند و بیگناهی آنها محرز شد.
