۵۷ حقوقدان ایران: طرح مجلس برای «تشدید مجازات جاسوسی» فاجعهای بزرگ رقم خواهد زد
منبع تصویر، Fars
۵۷ حقوقدان ایرانی به مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعتراض کردهاند. در بیانیه این حقوقدانان از این طرح به عنوان «فاجعهای بزرگ» برای نظام قانونی و قضایی کشور یاد شده است.
این حقوقدانان با اشاره به نقض اصول متعدد قانون اساسی، تدوین و تصویب این طرح مجلس را شتابزده دانستهاند.
نمایندگان مجلس ایران دوشنبه هفته گذشته (دوم تیرماه) به طرح تشدید مجازات «جاسوسی» رای دادند که بنابر آن هرگونه «همکاری با اسرائیل و آمریکا» میتواند مجازات سنگینی به دنبال داشته باشد.
بر اساس مصوبه مجلس، فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل یا «دولتهای متخاصم» افساد فیالارض تلقی میشود و میتواند با مجازات اعدام همراه باشد.
اکنون ۵۷ حقوقدان در نامهای سرگشاده نوشتهاند «انتشار متن کامل طرح "تشدید مجازات جاسوسی"، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانیهای جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.»
گفته شده است که این قانون از زمان تصویب لازمالاجراست و حتی شامل اقداماتی میشود که پیش از تصویب این طرح صورت گرفته باشد، مگر آنکه عاملان ظرف سه روز خود را معرفی کنند.
حقوقدانان با انتقاد شدید از تدوینکنندگان این طرح نوشتهاند «شگفت آور اینکه طراحان این مصوبه، به جای درس گرفتن از تجربه شکست خورده تشکیل شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد ناشی از اجرای آن، متاسفانه تمامی رویههای غیرقانونی حاکم بر آن را به این قانون تسری دادهاند؛ این در حالی است که با دستور انحلال این شعب از سوی رئیس قوه قضاییه (پس از کسب موافقت رهبری)، به نظر میرسید که نظام قانونی و قضایی کشور به اشتباه بزرگ تشکیل آن شعب پی برده و بنای تکرار اشتباهات گذشته را ندارد.»
در بخشی از دیگری از این نامه آمده است «جرم انگاریهای عام و مبهم با استفاده از واژههای کشدار و تفسیرپذیر، کیفردهی سلیقهای و فاقد مبنای روشن و موجه، تعیین مجازات های بسیار سنگین و شدید، نادیده انگاشتن اصول اولیه دادرسی و نقض حقوق دفاعی متهم (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل و یا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی و یا حق برخورداری از یک فرآیند دادرسی عادلانه و برابر)، ابهامات موجود در عبارت پردازی ها و فقدان معیارهای عینی و قابل سنجش، جرم انگاری بی ضابطه برای بهره مندی افراد از حقوق شهروندی خود مانند حق آزادی اطلاعات و بیان و اجتماعات و مهمتر از همه افزایش مصادیق مجرمانه مستوجب حبس های طولانی مدت و یا حتی اعدام، تنها بخشی از ایرادات اساسی و مهم طرح مصوب مجلس است.»
مقامهای امنیتی ایران در گذشته بارها افرادی را به جاسوسی برای اسرائیل و شماری دیگر از کشورهای غربی متهم کردهاند. در یکی از معروفترین پروندهها، متهمان به دستداشتن در ترور دانشمندان هستهای ایران، سالها پس از بازداشت و اعتراف، آزاد شدند و بیگناهی آنها محرز شد.
اسرائیل معمولا از عملیات جاسوسی و خرابکاری در کشورهای دیگر اطلاعاتی بدست نمیدهد و گزارشهای خبری را رد یا تایید نمیکند. با این حال طی سالهای اخیر در چند مورد بعضی از بلندپایهترین مقامات این کشور نقش سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل را در بعضی از عملیاتهایشان علیه ایران تایید کردهاند.
در همین حال، عباس آخوندی وزیر پیشین راه نیز در نامهای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از این طرح انتقاد کرده و نوشته است «در این هنگامه که ملت ایران یکپارچه در برابر دشمنان متجاوز قد علم کردهاست، دست و زبان ملت ایران را نبرید. باور کنید این طرح نتیجهای وارونه خواهد داشت.»
او نوشته است «دادگاه برای مجازات جاسوسان و خائنان به این سرزمین از بالاترین اختیارات قانونی بهرهمند است. و هیچگاه با خلاء قانونی روبهرو نبودهاست. اینگونه قانونها بیشتر بندی بر دستوپای رجال ملی میگردند تا جاسوسان وستونپنجم اسرائیل جنایتکار. رجال ملی را بههمکاری بگیرید. پس نزنید. این به خیر و صلاح نزدیکتر است.»
بیشتر بخوانید: حمله از درون؛ عملیات پنهان اسرائیل در قلب ایران
این طرح پس از آن به تصویب رسیده است که مجموعه گزارشهای منتشرشده از زمان آغاز حمله اسرائیل به ایران از نفوذ گسترده اطلاعاتی و عملیاتی در داخل خاک ایران حکایت داشت.
گزارشهای متعدد رسانهها به نقل از منابع غیررسمی، در کنار اظهارنظرهای برخی مقامهای رسمی اسرائیل، حاکی از آن است که حملات دقیق و همزمان به سامانههای پدافندی، انبارهای موشک، مراکز فرماندهی و ترورهای هدفمند در عمق خاک ایران، با اتکا به فعالیتهای پنهانی انجام شده که از مدتها پیش در داخل این کشور در جریان بوده است.
این در حالی است که شماری از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی درباره نفوذ در بالاترین سطح حکومت هشدار داده بودند.
در سالهای گذشته آیتالله خامنهای رهبر حکومت ایران هم بارها درباره «نفوذ» کشورهای خارجی ابراز نگرانی کرده بود. در اواسط دهه ۹۰ شمسی مجلس شورای اسلامی یک هیات تحقیق و تفحص تشکیل داد و پس از آن مجلس ایران قوانین مربوط به استخدام و به کارگیری افراد دوتابعیتی را تغییر داد.
