در سایه آتش‌بس؛ از رها کردن «جاسوس اعظم» تا محدود شدن آزادی‌ها

با گذشت سه هفته از توقف جنگ ایران و اسرائیل، به گفته سخنگوی فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) شاهد افزایش قابل توجه حضور پلیس و به کار گرفتن گشت‌های ضربت و ویژه، به منظور «تامین حداکثری امنیت» در ایران هستیم. در استان‌های مختلف صدها نفر به اتهام یا به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت شدند و طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌ با اسرائیل و دول متخاصم به سرعت در مجلس ایران تصویب شد؛ مصوبه‌ای که از نظر فعالان سیاسی و مدنی آزادی‌های فردی و اجتماعی را نشانه رفته و دست حکومت را برای بازداشت شهروندان باز می‌گذارد.

مقام‌های انتظامی می‌گویند افزایش گشت‌های ایست و بازرسی برای مقابله با «سارقان و فرصت طلبان» است و تلویزیون دولتی ایران در چندین برنامه در قالب خبر، گزارش و دوربین مخفی تلاش دارد تا نشان دهد که مردم از برنامه گشت و بازرسی «رضایت حداکثری» دارند و آن را در راستای تامین امنیت می‌دانند.

همزمان با این گزارش‌ها خبرگزاری فارس در گزارشی خبر داد که بامداد روز سه‌شنبه گذشته «نیروهای عملیاتی امنیتی» دو شهروند همدانی را به ظن ارتباط داشتن با ریزپزنده‌ها به ضرب گلوله کشتند.

براساس نوشته‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌هایی که مخاطبان بی‌بی‌سی ارسال کرده‌اند، گفته می‌شود که بعضی از ماموران امنیتی و بسیجی و پلیس به بهانه مسایل امنیتی گوشی‌های موبایل عابران را چک می‌کنند و در میان عکس‌ها و پیام‌های خصوصی آنها، به دنبال بهانه‌ای برای گیر دادن به مردم و سین‌جیم کردن آنها هستند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار چک سفیدی در جیب دارند که می‌توانند بدون محدودیت و به بهانه شرایط جنگی به هرجایی سرک بکشند و اقدام به بازرسی عابران و مسافران کنند.

فضای سنگین امنیتی بر روی رسانه‌ها

با گذشت چند هفته از آتش بس، فضای رسانه‌ای و خبری ایران همچنان بسته است. شبکه اینترنت به صورت قطره چکانی باز می‌شود و دسترسی به سایت‌ها و ارتباطات تلفنی به سادگی انجام نمی‌شود.

وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد، با ارسال دستورالعملی شش بندی از رسانه‌ها خواسته‌ بود تا «خط قرمزهای محتوایی را شناخته و رعایت کنند».

براساس دستورالعمل وزارت اطلاعات «پیش‌بینی نتیجه جنگ، سقوط، مصالحه، حمله اتمی یا فروپاشی اقتصادی، انتشار فیلم و تصویر از محل‌های انفجار و حادثه‌دیده» ممنوع اعلام شد و تاکید شده بود که در صورت عدم تمکین برخورد قضایی خواهد شد.

براساس همین شرایط سایت خبری انتخاب در دوم تیرماه از سوی قوه قضاییه فیلتر شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای شرایط کشور را «حساس و جنگی» توصیف کرد و علت توقیف سایت انتخاب را هدف قرار دادن امنیت روانی مردم و بروز نگرانی در بین مردم اعلام کرد.

سایت انتخاب که نزدیک به اصلاح‌طلبان است پس از چند روز رفع توقیف شد.

علاوه بر فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی، رسانه‌‌های نزدیک به حکومت و سپاه پاسداران نیز به عنوان اهرم فشار به رسانه‌های مستقل و یا نزدیک به اصلاح‌طلبان عمل می‌کنند. برای نمونه روزنامه هم‌میهن در ۹ تیرماه در واکنش به اتهامات روزنامه کیهان و سایت رجانیوز مجبور شد که صفحات اول روزنامه، در دوران جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل را بازنشر کند.

روزنامه کیهان و سایت رجانیوز (ارگان جبهه پایداری) هم میهن را متهم کردند که به جای انتشار «تصویر حملات ویرانگر موشکی ایران به اسرائیل» تصویر حملات اسرائیل به ایران را روی صفحات اول خود منتشر کرده‌ بود.

روزنامه هم میهن با تیتر «کارنامه ما روشن است» با دفاع از عملکردش در زمان جنگ تاکید کرد که خبرنگاران روزنامه «روزهای پرخطر و شلوغی را پشت سر گذاشتند تا بتوانند آنچه در میدان اتفاق می‌افتد را برای مخاطبان روایت کنند».

بررسی عملکرد کانال‌های اطلاع‌رسانی در زمان جنگ مانند «خبر فوری مهم» نشان می‌دهد که اکثر آنها براساس دستور وزارت اطلاعات حجم اصلی اخبار و تصاویرشان را به خرابی‌های ناشی از شلیک موشک‌های ایرانی اختصاص دادند و درصد ناچیزی از اخبارشان به پوشش اخبار داخلی اختصاص داشت. نمای کلی اخبار این کانال‌های خبری چنین بود که ایران در جنگ با اسرائیل تمام و کمال دست برتر را دارد و از تل‌آویو و شهرهای اسرائیل «تلی» از خاک باقی‌مانده است.

طرح مجازات جاسوسی؛ سلاحی برای سرکوب؟

از زمان آغاز درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل، شاهد موجی از بازداشت‌‌های «فله‌ای» شهروندان هستیم. براساس حرف‌های متهمانی که به عنوان «جاسوس» در تلویزیون دولتی ایران پخش شده است به نظر می‌رسد عکسی از «دکل برق» یا فیلمی از محل انفجار یا موشک‌ها در آسمان به عنوان سندی برای جاسوسی بعضی از آنها برای اسرائیل ارائه شده است. این تصاویر بیشتر یادآور پخش اعترافات اجباری از «رسانه ملی» است؛ اعترافاتی که معمولا در سال‌های گذشته به بهانه کشته شدن دانشمندان هسته‌ای یا در میانه اعتراضات خیابانی پخش می‌شد. در بسیاری از موارد زندانیان بعدا از بیان اعترافات زیر شکنجه و فشار پرده برداشتند.

از زمان آغاز درگیری میان ایران و اسرائیل، موجی از بازداشت‌های گسترده شهروندان به راه افتاده است. در گزارش‌هایی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده، شماری از بازداشت‌شدگان به‌عنوان «جاسوس» معرفی شده‌اند؛ اتهام آنها گاه بر پایه شواهدی چون گرفتن عکس یک «دکل برق» یا ویدیویی از محل انفجار یا رد موشک در آسمان استوار شده است. چنین تصاویری بیشتر یادآور اعترافات تلویزیونی اجباری است که در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از ترور دانشمندان هسته‌ای یا در جریان اعتراضات خیابانی، از رسانه رسمی جمهوری اسلامی پخش می‌شد. در بسیاری از این موارد، زندانیان بعدها فاش کردند که اعترافاتشان زیر شکنجه و فشار گرفته شده بود.

همزمان با بالا گرفتن موج بازداشت‌ها، مجلس شورای اسلامی نیز با قانونی کردن برخوردهای امنیتی با شهروندان اقدام به تصویب طرح «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» کرد. این مصوبه دوم تیرماه به تصویب مجلس ایران رسید.

بررسی مفاد این مصوبه نشان می‌دهد که تعریف «جاسوسی» در جمهوری اسلامی ایران به شکل قابل توجهی فراگیر شده است. این تغییر می‌تواند زمینه را برای برخورد با منتقدان، مخالفان و حتی شهروندان عادی فراهم کند؛ افرادی که ممکن است صرفاً به دلیل ثبت یا انتشار تصویری از یک رویداد امنیتی، هدف اتهاماتی با پیامدهای سنگین قرار بگیرند.

بر اساس مصوبه مجلس «مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم خواهند شد».

همچنین هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای یا تبلیغی که باعث ایجاد ترس عمومی، تفرقه یا آسیب به امنیت ملی شود، جرم محسوب می‌شود. همچنین بزرگ‌نمایی خسارات، انتشار اخبار دروغ، یا ارسال فیلم و تصویر به شبکه‌های معاند که موجب تضعیف روحیه عمومی یا لطمه به امنیت کشور شود، نیز جرم است. شرکت در تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ هم از جمله مصادیق جرائم جدید به شمار می‌آید.

حمید آصفی، فعال سیاسی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی مصوبه مجلس برای تشدید مجازات جاسوسی را یک «اقدام تبلیغاتی» می‌داند و می‌گوید «ما با تراکم وسیع قانون در این زمینه روبرو هستیم و نیاز به قوانین جدید نبود و احتمالا هدف قانون‌گذاران خاموش کردن صدای فعالان سیاسی و مدنی است.»

در حالی که در شرایط سیاسی و رسانه‌ای ایران، فضای نقد و انتقاد تقریبا تعطیل شده است، ۵۷ نفر از اساتید، وکلا و حقوقدانان در داخل ایران در بیانیه مشترکی مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی دانستند.

اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

این بیانیه مصوبه مجلس را «عجولانه» توصیف کرده و گفته است که «انتشار متن کامل این طرح، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی‌های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه‌ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد».

امضا کنندگان این بیانیه گفته‌اند تائید نهایی مصوبه از سوی شورای نگهبان «فاجعه‌ای بزرگ» خواهد بود و نوشته‌اند که این قانون به معنای «نقض اصول متعدد قانون اساسی و بدیهیات شرعی و اصول بنیادین حقوقی» است.

همچنین گفته شده است که «جرم‌انگاری‌های عام و مبهم با استفاده از واژه‌های کشدار و تفسیرپذیر، کیفردهی سلیقه‌ای و فاقد مبنای روشن و موجه، تعیین مجازات های بسیار سنگین و شدید، نادیده انگاشتن اصول اولیه دادرسی و نقض حقوق دفاعی متهم» از جمله مشکلات جدی این قانون است.

شورای نگهبان هنوز درباره این مصوبه اظهار نظر نکرده است و وکلای دادگستری «دلسوزانه» هشدار داده‌اند که تأیید نهایی این طرح «مغایر با اصول قانون اساسی و موازین شرعی است» و حاصلی جز «افزایش سرسام آور مجازات اعدام و صدور احکام بلاوجه حبس طولانی مدت ندارد.»

آنها پیشنهاد کردند که راه علاج مشکلات روزافزون کشور «گشایش فضای عمومی، توسعه آزادی‌های قانونی، فراهم نمودن امکان مشارکت مدنی، تأمین و تضمین حقوق ملت، مبارزه با فساد است.»

علی مجتهدی، وکیل دادگستری و از امضا کنندگان این بیانیه روز پنجشنبه، ۱۲ تيرماه در یادداشتی در روزنامه هم میهن، مصوبه مجلس برای جاسوسی را از طرح موسوم به صیانت و یا همان قانون حجاب و عفاف «ضد اجتماعی‌تر» دانست و اشتباه این طرح را در این می‌داند که مساله جاسوسی را متوجه شهروندان و فعالان رسانه‌ای دانسته است و پرسیده «آیا مکان بالاترین فرماندهان و دانشمندان ایرانی توسط شهروندان عادی به دشمن مخابره شده است؟»

«فصل خائن‌کشی»

در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۳ نفر در ایران به اتهام جاسوسی اعدام شدند و به گفته خبرگزاری ایسنا، شاهد «فصل خائن‌کشی» در ایران هستیم.

به گفته محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما فرصت برای حل بحران‌های داخلی و خارجی «تمام شد» و «جاسوس یا همان نفوذی اعظم» شناسایی نشده است و به باور بسیاری از فعالان سیاسی، فشار حکومت به مردم در حالی صورت می‌گیرد که جاسوس‌ها و کسانی که دسترسی به اطلاعات محرمانه در سطوح بالا دارند مردم عادی و افغان‌های ساکن ایران نیستند.

حفظ شرایط جنگی این فرصت را به حکومت می‌دهد که در پناه تصویب قوانین جدید، پایه قدرت حکومت مرکزی را برای مقابله با تهدیدهای احتمالی داخلی تقویت کند.

علی خامنه‌ای در ۱۱ فروردین‌ماه در مراسم نماز عیدفطر در مصلای تهران گفته بود: «تهدید می‌کنند شرارت خواهند کرد. اما اینکه شرارتی انجام بگیرد، ما خیلی اطمینان نداریم. احتمال زیاد نمی‌دهیم... اگر هم به فکر فتنه در داخل کشور باشند جواب‌شان را خود ملت ایران خواهد داد».

به طور طبیعی در بسیاری از کشورهای بخصوص اقتدارگرا، در شرایط جنگ و درگیری و بحران بخشی یا همه آزادی‌های مدنی از جمله دسترسی به اطلاعات آزاد و اینترنت با محدودیت‌هایی روبرو می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قطع اینترنت با تصویب طرح جاسوسی برای دول خارجی، شاهد افزایش محدودیت‌های مدنی و برخورد با مهاجران افغان هم هستیم.

بعضی نگرانند که ممکن است نگرانی حکومت از به قول خودش «فتنه در داخل کشور» و بحران‌هایی مانند بروز اعتراضات و تجمعات خیابانی در پشت موضوع جاسوسی و افزایش شدید ایست وبازرسی‌ها و امنیتی شدن فضای جامعه پنهان شده باشد.

حمید آصفی، فعال سیاسی با مقایسه شرایط امروز با دوران جنگ هشت ساله معتقد است «به طور طبیعی ملاحظات ملی تحت‌ تاثیر شرایط جنگ قرار می‌گیرد و مطالبات ملی و اعتراضات به طور موقت کنار می‌رود.»

او می‌گوید: «در شرایط جنگی اعتصابات کامیونداران برای گرانی گازوئیل و اعتراضات نانوایان خوابید و اعتراض بازنشستگان از خیابان‌ها جمع شد. از این جهت، این جنگ به نفع جنبش مدنی نبوده است ولی اگر این جنگ خاتمه پیدا کند و خطر جنگ کنار برود جمهوری اسلامی و مردم به شکل قبل از جنگ دوازده روزه نخواهند بود و ما با یک مردم و حکومت متفاوتی روبرو خواهیم بود و شاهد فوران مطالبات مدنی در جامعه خواهیم بود.»

تحلیل‌گرانی چون حمید آصفی بر این باورند که در فضای سیاسی کنونی ایران، اقتدار حکومت با چالش‌های بزرگی مواجه شده و همین مسئله می‌تواند زمینه را برای نقش‌آفرینی بیشتر چهره‌های مدنی و فعالان سیاسی داخل کشور فراهم کند. از این منظر، آنها معتقدند در صورت تداوم فشارهای داخلی و خارجی، احتمال شکل‌گیری نوعی توافق ملی و عقب‌نشینی حاکمیت از برخی مواضع وجود دارد. در مقابل البته بسیاری در داخل و خارج از ایران هستند که چشم‌اندازی برای تغییر رویه حاکمیت در ایران نمی‌بینند و همچنان به راه‌های دیگر برای سرنگونی حکومت و تغییر کامل نظام سیاسی باور دارند.