انحلال پارلمان و اعلام انتخابات زودهنگام در قزاقستان 

قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، مجلس سفلای پارلمان این کشور را منحل و ۱۹ مارس را روز انتخابات زودهنگام پارلمانی اعلام کرده است.

طبق یک فرمان دیگر آقای توقایف که روز پنج‌شنبه‌، ۱۹ ژانویه صادر شده، مجلس‌های محلی نیز در قزاقستان منحل شده است.

این فرمان‌های رئیس جمهوری پس از مشورت او با نخست‌وزیر و رؤسای هر دو مجلس، در روز پنج‌شنبه‌ به امضا رسیدند. 

طبق مقررات جدید در قزاقستان، ۷۰ درصد از نمایندگان مجلس طبق فهرست احزاب سیاسی و ۳۰ درصد از تک حوزه‌های انتخاباتی برگزیده خواهند شد. 

انتخابات مجلس علیا-سنای پارلمان قزاقستان ۱۴ ژانویه، یعنی پنج روز پیش برگزار شد. 

انتخابات‌ فوق العاده درهر دو مجلس پارلمان قزاقستان در پی تغییر نظام انتخاباتی این کشور برگزار می‌شود.

قاسم جومارت توقایف، فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی تا ماه ژوئن سال ۲۰۲۳- را در اواخر ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ امضا کرده بود. آقای توقایف ۲۶ نوامبر پس از انتخابات زودهنگام دوباره به مسند ریاست جمهوری قزاقستان تکیه زد. 

قاسم جومارت توقایف پس از تغییر قانون اساسی و تصویب قانون اساسی جدید، اختیارات رئیس جمهور را محدود کرد که بر مبنای آن یک رئیس جمهور، تنها برای یک دوره هفت ساله می‌تواند در این مقام انتخاب شود. همچنین آقای توقایف انتخابات زودهنگام پارلمانی را اعلام کرد. 

پیش از این قرار بود انتخابات بعدی ریاست جمهوری در قزاقستان در سال ۲۰۲۴ و انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۵ برگزار شود. 

انتخابات قبلی پارلمانی قزاقستان در ژانویه سال ۲۰۲۱ برگزار شده بود. پنج حزب سیاسی در آن شرکت کردند، اما تنها سه حزب موفق به عبور سد ۷ درصدی‌ آرا شده و به پارلمان راه یافتند. 

در انتخابات دو سال پیش پارلمانی حزب نور آتن- میهن درخشان (حالا امانت) ۷۶ کرسی، حزب آک ژول (مسیر روشن) ۱۲ کرسی و حزب خلقی قزاقستان ۱۰ کرسی را صاحب شده بودند. 

یک سال از اعتراضات خونین قزاقستان گذشت

در ژانویه سال گذشته اعتراضات سراسری و خونینی سراسر قزاقستان را در برگرفت که به سرکوب شدید معترضان به کمک نیروهای روسی منجر شد.

اعتراض‌ها ابتدا به گران شدن قیمت سوخت شکل گرفت و بعد به بسیاری شهرها گسترش یافت. در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، درگیری‌های شدیدی رخ داد که شاهدان آن را به "میدان جنگ" تشبیه کردند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، در اوج درگیری‌ها در آلماتی یکی از ساختمان‌های محل اقامت ریاست جمهوری، چند ساختمان دولتی و دفتر شهرداری به آتش کشیده شدند و فرودگاه شهر مدتی در دست معترضان بود. ارتش و نیروهای امنیتی برای سرکوب وارد عمل شدند و دولت قزاقستان از روسیه و دیگر کشورهای همسایه درخواست کمک کرد.

بعد از آن نیروهای نظامی روسیه و چند کشور دیگر به عنوان اعضای "سازمان پیمان امنیت جمعی" به قزاقستان اعزام شدند. جز روسیه، برخی جمهوری‌های شوروی سابق، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان عضو این پیمان هستند.

این اولین بار بود که اعضای این پیمان نیرو به کشوری اعزام کرده‌اند. آقای توقایف در تلویزیون دولتی اعلام کرده بود به نیروهای امنیتی و ارتش دستور داده "بدون اخطار، به قصد کشت شلیک کنند."

در آن زمان، خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که یک سایت اطلاع‌رسانی دولت قزاقستان شمار کشته‌شدگان در ناآرامی‌ها را ۱۶۴ نفر (۱۰۳ نفر در آلماتی) اعلام کرد هر چند این رقم را منابع مستقل تایید نکردند.

وزارت کشور قزاقستان از بازداشت نزدیک به ده هزار نفر خبر داد و خسارت به اموال و ساختمان‌ها را حدود ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.