قانونمند شدن رمزارز در آمریکا؛ ترامپ با چه هدفی دلار دیجیتال خصوصی را ترویج می‌کند؟

دونالد ترامپ در حالی برای دومین بار به ریاست جمهوری رسید که یکی از وعده‌های او تبدیل آمریکا به ابرقدرت رمزارز جهان بود. هنوز شش ماه از بازگشت او به کاخ سفید نگذشته بود که کنگره تحت نفوذ او گامی تاریخی در این مسیر برداشت و رمزارزها را از حاشیه به متن نظام مالی آمریکا منتقل کرد.

کنگره آمریکا قوانینی را تصویب کرد که هدف از آنها تثبیت برتری فناوری آمریکا در حوزه مالی، تقویت نقش جهانی دلار و کاهش بحران بدهی دولتی این کشور است. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این قوانین تازه ممکن است ثبات مالی، نظام بانکی و حتی خود ماهیت رمزارز را به عنوان جایگزینی ناشناس و فرامرزی برای پول سنتی، با تهدیدهایی جدی روبه‌رو کند.

کاخ سفید این قانون تازه را «اقدامی تاریخی» توصیف کرده که به آمریکا امکان می‌دهد در انقلاب جهانی ارزهای دیجیتال پیشتاز شود، امنیت ملی‌اش را تقویت کند و جایگاه دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی ذخیره جهان را مستحکم‌تر سازد.

ترامپ در مراسم رسمی امضای قانون، بازیگران کلیدی بازار رمزارز را گرد هم آورد، ایستادگی‌شان را ستود و برای کمک‌های مالی‌شان به کارزار انتخاباتی از آن‌ها تشکر کرد.

ترامپ گفت: «بگذارید یک چیز را روشن بگویم: سال‌ها شما را به عنوان جامعه رمزارز مسخره کردند، شما را نادیده گرفتند و هیچ‌کس شما را جدی نگرفت. اما امضای امروز پاداش پشتکار شما، روحیه نوآورانه‌تان و ایستادگی‌تان تا پایان است.»

ترامپ درباره علاقه تازه‌اش به رمزارزها گفت: «شما دلار را به ارزی جذاب و قدرتمند تبدیل کردید. من از همان اول پشتیبان‌تان بودم، چون هم به نفع دلار بود، هم به نفع کشور… و البته برای رای جمع کردن هم بد نبود.»

قانون «نابغه»

کنگره آمریکا برای نخستین بار قانونی تصویب کرده که چارچوب و مقررات مشخصی برای استیبل‌کوین‌ها تعیین می‌کند؛ رمزارزهایی که ارزش آنها به دارایی‌های مطمئنی مانند دلار، طلا یا اوراق قرضه دولتی وابسته است. این قانون با نام «قانون راهبری و تثبیت نوآوری ملی برای استیبل‌کوین‌های آمریکا» - یا به صورت مخفف قانون جینیوس به معنی نابغه - شناخته می‌شود. از آنجا که این مخفف جذاب و گیرا به نظر می‌رسد، حتی کاخ سفید در بیانیه رسمی خود ترجیح داده نام کامل آن را اعلام نکند و تنها از همین نام کوتاه‌ استفاده کند.

در حال حاضر مجموع ارزش کل استیبل‌کوین‌های موجود در جهان تنها حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که مجموع دارایی‌های دنیای رمزارز از ۴ هزار میلیارد دلار هم فراتر رفته است.

استیبل‌کوین‌هایی مثل «یو‌اس‌دی‌سی» (USDC) از شرکت سرکل (Circle) و تِتر (USDT) بیش از یک دهه است که در گردش‌اند، اما تاکنون کاربردشان محدود به نقش واسطه بین پول‌های سنتی و دنیای رمزارزها بوده است. این استیبل‌کوین‌ها با دلار نقدی خریداری می‌شوند تا بعدا بتوان با آن‌ها در صرافی‌های رمزارز بیت‌کوین، ارزهای دیگر یا حتی میم‌کوین‌ها را خرید؛ میم‌کوین‌هایی که هیچ ارزش بنیادی واقعی ندارند و ارزششان فقط بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود.

پیش از این استیبل‌کوین‌ها تقریبا کاربردی برای سایر پرداخت‌ها نداشتند، اما حالا پس از قانونی شدن آن‌ها، می‌توانند به رقیبی جدی برای پول‌های سنتی و سامانه‌های پرداخت تبدیل شوند.

کاخ سفید اعلام کرد: «این قانون که مدت‌ها ضرورت آن احساس می‌شد، برای نخستین بار چارچوب نظارتی فدرال برای استیبل‌کوین‌ها را ایجاد می‌کند، الزام تامین صددرصدی آن‌ها با دارایی‌های نقدشونده را وضع می‌کند و ناشران را موظف می‌سازد هر ماه اطلاعات مربوط به ذخایر خود را منتشر کنند.»

قانون «نابغه» به بانک‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگی مانند فیسبوک، آمازون و گوگل این امکان را می‌دهد که دلارهای دیجیتال اختصاصی خود را منتشر کرده و از آن‌ها به شکلی گسترده برای انتقال فوری و کم‌هزینه پول و همچنین پرداخت کالا، حقوق و خدمات، چه در داخل آمریکا و چه در سطح جهان، استفاده کنند.

جنیفر شالپ، کارشناس حوزه رمزارز در موسسه کاتو، می‌گوید: «یکی از خطرهای اصلی استیبل‌کوین‌ها این است که شاید در عمل آن‌قدرها هم باثبات نباشند. اگر به شما دروغ گفته باشند و ذخایر واقعی با آن‌چه وعده داده شده تفاوت داشته باشد چه؟ این قوانین، در کنار مسائل دیگر، دقیقا به همین مسئله می‌پردازند: کیفیت دارایی‌هایی که به عنوان پشتوانه برای انتشار استیبل‌کوین استفاده می‌شوند.»

تنها نهادی که در این قانون از انتشار ارز دیجیتال منع شده، بانک مرکزی ایالات متحده است.

با وجود آن که اروپا و چین، دو قدرت اقتصادی جهان، در حال آماده‌سازی یوروی دیجیتال و یوان دیجیتال هستند، کنگره آمریکا با قانونی جداگانه انتشار رمزارز دولتی را ممنوع کرده و بر خصوصی بودن ارزهای دیجیتال مهر تایید زده است. نمایندگان می‌گویند این تصمیم برای حفاظت از شهروندان در برابر نظارت دائمی دولت گرفته شده است، اما منتقدان می‌گویند هدف واقعی، جلوگیری از رقابت مطمئن‌ترین منتشرکننده بالقوه دلار دیجیتال، یعنی خزانه‌داری ایالات متحده با حامیان مالی خصوصی این نمایندگان است.

مدافعان رمزارزها خوشحالند. تنها در عرض شش ماه، ترامپ وعده‌ای را عملی کرده که در برابر ده‌ها میلیون دلار کمک مالی انتخاباتی داده بود.

با وجود این، حتی در میان کارشناسان و طرفداران انقلاب مالی رمزارزها، پرسش‌های مهمی درباره واقعیت جدیدی که از دل قوانین تازه کنگره بیرون آمده، بی‌پاسخ مانده است.

«زیربنای سست»

گسترش استفاده از دلار دیجیتال خصوصی نه‌تنها باعث افزایش تقاضا برای سپرده‌های دلاری می‌شود، بلکه تقاضا برای اوراق قرضه دولتی آمریکا را هم بالا می‌برد، چون طبق قانون، این اوراق نقش دارایی اصلی پشتیبان استیبل‌کوین‌ها را ایفا می‌کنند.

فروش این اوراق به آمریکا امکان می‌دهد فراتر از توان مالی خود هزینه کند و کسری بودجه عظیمش را تامین کند. تا پیش از این، حتی در دوره‌های بحران، تقاضا برای این اوراق همواره از عرضه پیشی می‌گرفت و به آمریکا اجازه می‌داد با بهره کم وام بگیرد.

اما پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، همه‌چیز دگرگون شد. او جنگ تجاری با جهان را آغاز کرد و قانونی برای کاهش مالیات از کنگره گذراند که منجر به افزایش بی‌سابقه بدهی دولت و کسری بودجه شد. ارزش دلار شروع به کاهش کرد و نرخ بهره استقراض بالا رفت.

کریستین هارپر، عضو تحریریه بلومبرگ و یکی از نویسندگان خاطرات پل ولکر، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا، هشدار می‌دهد که نظم جدید دلاری بر زیربنایی سست بنا شده است.

هارپر می‌گوید: «بسیاری معتقدند تصویب قانون استیبل‌کوین‌ها تقاضا برای اوراق قرضه دولتی آمریکا را افزایش می‌دهد و به تقویت دلار کمک می‌کند. اما واقعیت این است که ما در حال ساختن یک نظام مالی کاملا جدید هستیم که پایه‌اش بازار اوراق قرضه دولتی است، بازاری که حالا دیگر چندان قابل اعتماد به نظر نمی‌رسد. احتمالا این مسئله باید موجب نگرانی‌هایی شود.»

«خبر بد برای بانک‌ها»

سلطه دلار هدف اصلی آزادسازی رمزارزها نیست. طرفداران و ذی‌نفعان این روند، از جمله دونالد ترامپ و خانواده‌اش، معتقدند که استیبل‌کوین‌ها دسترسی مردم آمریکا به خدمات مالی و پرداخت‌های ارزان‌تر را تسهیل می‌کنند؛ زیرا منتشرکنندگان رمزارز با بانک‌هایی که خدمات و تسهیلات مالی‌شان را به همه ارائه نمی‌دهند، و همچنین با سامانه‌های پرداخت مانند ویزا و مسترکارت که در آمریکا کارمزد بالایی دارند، رقابت خواهند کرد.

منتقدان، این روند را تهدیدی برای ثبات مالی کشور می‌دانند، چون در حالی که بانک‌ها پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ تحت نظارت سخت‌گیرانه‌ای هستند، مقررات برای منتشرکنندگان رمزارز و حتی خود استیبل‌کوین‌ها بسیار سبک‌تر و انعطاف‌پذیرتر است.

کریستین هارپر می‌گوید: «در آمریکا همیشه مرز مشخصی بین بانک‌ها و فروشگاه‌ها وجود داشته، اما حالا این مرز به نفع کسب‌وکار رمزارزی کنار گذاشته شده است. شرکت‌های بزرگ اینترنتی می‌توانند ارز دیجیتال خود را منتشر کنند و واضح است که این خبر خوبی برای بانک‌ها نیست.»

خروج سرمایه از بانک‌ها به سمت رمزارزها نه‌تنها سودآوری بانک‌ها را تهدید می‌کند، بلکه باعث کاهش توان بانک‌ها در وام‌دهی به اقتصاد نیز می‌شود.

هرچند دارایی‌هایی که پشتوانه استیبل‌کوین‌ها هستند ممکن است بسیار مطمئن به نظر برسند، اما متخصصان مالی آمریکایی بارها نشان داده‌اند که در بازسازی و تغییر شکل این دارایی‌های مطمئن به ابزارهای مالی پیچیده و پرریسک مهارت بالایی دارند. حدود ۲۰ سال پیش، همین خلاقیت باعث شد بانک‌های آمریکا زیر گوش ناظران مالی، حباب عظیمی در بازار وام مسکن ایجاد کنند. این حباب در سال ۲۰۰۸ ترکید و تقریبا باعث فروپاشی نظام بانکی آمریکا شد و بحران مالی جهانی‌ را به وجود آورد که تبعات آن تا امروز همچنان ادامه دارد.

کریستین هارپر یادآوری می‌کند که حباب کوچک‌تری در بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۲ ترکید. او می‌گوید شاید حباب تازه‌ای در حال شکل‌گیری باشد و اگر بترکد، این‌بار تنها جامعه رمزارز نیست که باید هزینه‌اش را بپردازد، بلکه ممکن است بازخرید ناشران ورشکسته استیبل‌کوین‌ها از جیب مالیات‌دهندگان انجام شود.

او می‌گوید: «هرچه نظام مالی سنتی بیشتر با نظام جدید رمزارزی درهم‌تنیده شود، خطر برای کل اقتصاد و حتی کسانی که هیچ ارتباطی با رمزارز ندارند، بیشتر می‌شود.»

ریسک رمزارزها به دلایل متعددی بیشتر است. قوانین و مقررات آن‌ها به سخت‌گیری مقررات بانکی نیست. احتمال هک و کلاهبرداری در آن‌ها بالاتر است. ویژگی‌های آنی و فرامرزی پرداخت‌های دیجیتال، خطر هجوم ناگهانی سپرده‌گذاران را تشدید می‌کند. علاوه بر این، مشکلاتی در شناسایی خریداران رمزارز، ردیابی منبع سرمایه‌ها، مقابله با پولشویی و تعقیب سرمایه‌های مجرمانه وجود دارد.

قانون در تضاد با روح رمزارز

پدید آمدن مجموعه‌ای از مقررات و افزایش سلطه آمریکا بر نظام رمزارزی، با اصل فلسفه رمزارزها ــ که می‌خواستند ابزاری بدون مرز و خارج از دید نهادهای حاکمیتی باشند ــ تا حدی ناسازگار است.

اما بدون وضع مقررات مشخص، بازگرداندن اعتماد به این بازار بعد از رسوایی‌ها، بازاشت‌ها و ورشکستگی‌های پر سر و صدا، کار آسانی نیست.

هارپر می‌گوید: «تناقض ماجرا اینجاست که نبود مقررات و نظارت مالی همیشه به نفع رمزارزها تمام می‌شد، چون اساسا این مقررات شامل حال‌ آنها نمی‌شد. بنابراین همه‌چیز ممکن بود، اما در نهایت مشخص شد که این بی‌قانونی به نفع خود رمزارزها هم نبود. بعضی‌ها افراط کردند، بیش از حد دزدی کردند، افراد زیادی را فریب دادند. مردم پولشان را از دست دادند، و در نتیجه اعتمادشان هم از بین رفت. حالا قوانینی وضع شده تا این اعتماد را دوباره بازگرداند.»

خروج از سایه و ورود به صحنه رسمی، بازار رمزارز را متحول می‌کند و ممکن است یکی از اصول بنیادین آن ــ یعنی ناشناس‌ماندن ــ را تهدید کند.

جنیفر شالپ از موسسه کاتو می‌گوید: «وقتی از خودپرداز پول می‌گیرید، بانک خبردار می‌شود، اما بعد از آن دیگر رد پول معلوم نیست. در مقابل، استیبل‌کوین‌ها روی بلاک‌چین می‌مانند؛ یعنی یک رد دیجیتال باقی می‌گذارند که می‌شود مسیر بعدی جابه‌جایی پول را با آن دنبال کرد.»

به گفته او، قانون جدید وظایف منتشرکنندگان استیبل‌کوین‌ها در تعامل با خریداران را مشخص کرده، اما درباره ردیابی بعدی حرکت این رمزارزها، تکالیف و حقوق آن‌ها مبهم است. از آنجا که در قانون ممنوعیت صریحی برای چنین ردیابی‌ای وجود ندارد، این موضوع «شکاف بزرگی ایجاد می‌کند و ممکن است در آینده منجر به نقض حریم مالی کاربران شود. و این تهدید تنها محدود به استیبل‌کوین‌ها نیست، بلکه می‌تواند کل اکوسیستم رمزارزها را تحت تاثیر قرار دهد».

به گفته هارپر این تنها ضعف قوانین جدید نیست. این قوانین با شتاب تصویب شده‌اند، در حالی که معمولا تدوین چارچوب‌های قانونی و مقرراتی برای نظارت بر بازارهای مالی، سال‌ها کار دقیق می‌طلبد.

او می‌گوید: «روش دولت ترامپ این است که با قاطعیت عمل کند و زود به نتیجه برسد. فعلا این‌طور پیش می‌رود. اما بعید نیست که یک روز بابت این شتاب‌زدگی، پشیمان شویم.»