صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از شرایط اقتصاد جهانی را بهبود بخشید

صندوق بین‌المللی پول برای اولین بار طی یک سال اخیر وضعیت اقتصاد جهانی را در سال جاری بهتر از قبل پیش‌بینی کرده و مقاومت بیشتر اقتصاد آمریکا در برابر تبعات تورمی افزایش هزینه دولتی و رشد بهتر اقتصاد چین و هند را از عوامل کاهش فشار تورمی و بهبود رشد اقتصاد جهانی دانسته است. این پیش‌بینی شامل همه کشورها از جمله بریتانیا و ایران نمی‌شود.

گزارش سه‌ماهه اخیر صندوق در مورد اقتصاد جهان حاوی پیش‌بینی به روز شده روند شرایط اقتصادی تا پایان سال جاری است و در آن آمده است که رشد اقتصاد جهانی امسال به ۲.۹ درصد می‌رسد که دو دهم درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی است. این نرخ رشد هنوز از رشد ۳.۴ درصد سال ۲۰۲۲ پایین‌تر است.

این گزارش نرخ رشد اقتصاد جهان در سال آینده را ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده است.

اقتصاد جهان که در سال ۲۰۲۲ به تازگی از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا خارج می‌شد با حمله روسیه به اوکراین و بحران انرژی و مواد غذایی ناشی از آن گرفتار تورم شد و بسیاری از کشورها به منظور مقابله با آثار تورمی به افزایش نرخ بهره روی آوردند که تاثیر منفی مضاعفی بر رشد داشته است.

کارشناسان گفته‌اند که انعطاف‌پذیری و مقاومت اقتصادهای رو به رشد در برابر این فشارهای منفی نیز از عواملی بوده که مانع از تعمیق رکود شده است. در مقابل، دیدگاه کلی نسبت به وضعیت اقتصاد‌های پیشرفته اروپایی تنها اندکی بهتر از قبل است.

این گزارش تصویر درخشانی از شرایط اقتصاد جهانی ترسیم نمی‌کند اما در مقایسه با پیش‌بینی قبلی، دست‌کم چنان بدبینانه نیست. در سال گذشته، مقامات صندوق بین‌المللی پول در مورد احتمال بروز یک رکود وسیع و طولانی جهانی همراه با تورم قیمت‌ها هشدار داده بودند.

سال گذشته صندوق بین‌المللی پول سه بار رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد جهانی را کاهش داد و از شرایط رو به وخامت اقتصادی جهانی چه از نظر کاهش نرخ رشد و چه از نظر افزایش تورم سخن گفت.

پیش‌بینی اقتصادی معمولا براساس فروض مشخصی بنا می‌شود و برخی کارشناسان معتقدند که گزارش جاری صندوق بر فرض کاهش یا دست‌کم توقف نرخ تورم در اکثر کشورها و افزایش تولید و تجارت بین‌المللی در پی بهبود تقاضا مبتنی است.

کشورهای پیشرفته، در حال رشد، بریتانیا، ایران

در گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته با افزایش یکدهم درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی، ۲.۱ درصد در سال جاری تخمین زده شده هرچند بریتانیا از این افزایش رشد برخوردار نیست.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری منفی شش دهم درصد باشد.

برخی کارشناسان تحولات خاص این کشور از جمله روند کند انطباق با تبعات اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) شامل کاهش صادرات و کمبود نیروی انسانی مهاجر در برخی بخش‌های اقتصادی را از جمله عوامل این کاهش عنوان کرده‌اند.

در عین حال، گزارش‌های دولتی بریتانیا حاکی از این است که روند افزایش نرخ تورم متوقف شده است.

در مقابل، رشد اقتصاد ایالات متحده به ۱.۴ درصد خواهد رسید که اندکی بیش از پیش‌بینی قبلی است.

اقتصاد روسیه هم که در سال گذشته رشد منفی ۲.۳ درصد داشت احتمالا امسال حدود سه دهم درصد رشد خواهد کرد. یکی از دلایل این رشد، توانایی روسیه در دور زدن تحریم نفتی غرب از طریق تخفیف در عرضه نفت به خریداران بوده است.

در مورد نرخ رشد اقتصادهای رو به رشد به خصوص چین و هند، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی قبلی خود را بهبود بخشیده و گفته است که این نرخ با افزایش سه دهم درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی، به ۴ درصد خواهد رسید. در مورد چین، نرخ رشد از پیش‌بینی قبلی ۴.۴ درصد به ۵.۲ درصد ارتقا یافته است.

به این ترتیب، حدود نیمی از افزایش پیش‌بینی شده تولید در سال جاری مدیون پیش‌بینی افزایش نرخ رشد هند و چین خواهد بود.

در مورد ایران، گزارش فصلی صندوق در ماه اکتبر پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال جاری از ۲ درصد رشد برخوردار خواهد شد و نرخ تورم نیز ۴۰ خواهد بود.

جزئیات پیش‌بینی شرایط اقتصادی ایران در سال جاری در گزارش سه‌ماهه جدید صندوق هنوز در دست نیست.

در عین حال، برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به تبعات شرایط سیاسی داخلی در ماه‌های اخیر، از جمله توقف یا کاهش فعالیت بخش‌های اقتصادی به خصوص بخش‌های وابسته به تسهیلات ارتباط دیجیتال، و احتمال افزایش فشار خارجی و چشم‌انداز سیاست اقتصادی دولت، ممکن است در مقایسه با پیش‌بینی قبلی، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری میلادی کمتر و نرخ تورم بالاتر از ارقام پیش‌بینی شده در گزارش سه‌ماهه قبلی صندوق باشد.