نشت اطلاعات افغان‌ها و افشای طرح مخفی دولت بریتانیا که ممکن است یک میلیارد دلار هزینه داشته باشد

هزاران افغان در قالب برنامه‌ای محرمانه به بریتانیا منتقل شده‌اند که پس از افشای سهوی اطلاعاتشان از سوی یک مقام بریتانیایی، به صورت مخفیانه راه‌اندازی شد.

در فوریه ۲۰۲۲، اطلاعات شخصی نزدیک به ۱۹۰۰۰ نفر که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، برای مهاجرت به بریتانیا درخواست داده بودند، فاش شد.

در اوت ۲۰۲۳ و پس از آنکه برخی از جزئیات این داده‌ها در فیسبوک منتشر شد، دولت قبلی بریتانیا از این نقض امنیتی آگاه شد.

۹ ماه بعد، طرحی جدید برای جابجایی افرادی تنظیم شد که نامشان در آن فهرست بود. براساس این برنامه، تاکنون ۴۵۰۰ از آنها وارد بریتانیا شده‌اند.

انتظار می‌رود در مجموع، چند هزار نفر دیگر در قالب این برنامه وارد بریتانیا شوند که کل هزینه آن حدود ۸۵۰ میلیون پوند (۱/۱ میلیارد دلار) برآورد می‌شود.

با وجود افشای داده‌های مربوط به این افراد، دولت با گرفتن یک حکم کم‌سابقه از دادگاه، توانست مانع از علنی شدن این خبر شود و ماجرای نشت اطلاعات مخفی ماند.

این دستور اکنون لغو شده است و ما در اینجا اطلاعاتی را درباره این طرح، نشت اطلاعات افراد و دستور موقت منع انتشار خبر آن، منتشر می‌کنیم.

افغان‌ها در معرض خطر

پس از سقوط کابل به دست طالبان در اوت ۲۰۲۱، شهروندان افغانستان که در زمان جنگ در آن کشور برای دولت بریتانیا کار کرده بودند، در معرض خطر انتقام‌جویی - و حتی اعدام - از سوی طالبان قرار گرفتند. هنوز هم سابقه آنها برایشان یک تهدید بسیار جدی تلقی می‌شود.

دولت بریتانیا برای کمک به این افراد، طرح «سیاست جابجایی و کمک به افغان‌ها» (آراپ) را راه‌اندازی کرد تا درخواست افرادی را که در معرض خطر تلقی می‌شدند به سرعت بررسی و آنان را به بریتانیا منتقل کند.

۳۶۰۰۰ افغان در قالب این برنامه به بریتانیا منتقل شدند، اما این طرح از زمان راه‌اندازی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، به طوری که یک گروه تحقیقاتی دولتی بریتانیا در سال ۲۰۲۲، آن را «فاجعه‌بار» و نوعی «خیانت» توصیف کرد.

بسیاری از کسانی که در سمت‌های مختلف با بریتانیایی‌ها کار ‌کرده بودند - یا خانواده‌های آنها - هنوز در افغانستان و همچنان نگران جان خود هستند.

نشت داده‌ها

نشت اطلاعات در فوریه ۲۰۲۲ رخ داد؛ زمانی که یکی از کارکنان ستاد نیروهای ویژه بریتانیا در لندن به طور تصادفی مجموعه‌‌ای عظیم از داده‌های تمام افرادی را که برای برنامه‌ جابه‌جایی افغان‌ها درخواست داده بودند، ایمیل کرد.

این شخص که سهوا این مجموعه داده‌ها را فاش کرد، در تلاش بود تا به کسب تاییدیه تعداد کمی از درخواست‌های نیروهای ویژه افغانستان برای انتقال به بریتانیا کمک کند، اما کل داده‌ها را برای یکی از متقاضیان فرستاد که در آن زمان در لندن بود.

آن متقاضی هم مجموعه داده‌ها – شامل نام‌ها، اطلاعات تماس و برخی از اطلاعات خانوادگی مربوط به افرادی را که به صورت بالقوه در معرض تهدید طالبان قرار داشتند - به دیگران، از جمله افرادی در افغانستان، ارسال کرد.

این داده‌ها از جمله شامل اطلاعات ۶۰۰ نظامی افغان و ۱۸۰۰ نفر از اعضای خانواده آنها بود که هنوز در افغانستان هستند.

دولت بریتانیا تا اوت ۲۰۲۳ از نشت داده‌ها مطلع نشده بود اما در آن زمان هشدار داده شد که یک کاربر فیسبوک در حال ارسال داده‌های شخصی به‌دست‌آمده از این نشت در رسانه‌های اجتماعی است.

در سال ۲۰۲۴، یک قاضی بریتانیایی حکم داد که «کاملا ممکن است» برخی از کسانی که بخش‌هایی از سند فاش‌شده را در یک گروه فیسبوکی دیده‌اند، «نفوذی‌های طالبان بوده یا در مورد آن با افراد وابسته به طالبان صحبت کرده باشند.»

این افشاگری بیش از سه سال مخفی نگه داشته شد و افرادی که اطلاعاتشان فاش شد، تنها روز سه‌شنبه گذشته از این موضوع مطلع شدند.

دولت بریتانیا مشخص نکرده است که آیا با مقام مسئول این افشاگری برخورد انضباطی شده یا نه. سخنگوی دولت گفت که در مورد افراد به خصوص اظهار نظر نمی‌کند.

با این حال، منابع دولتی گفته‌اند که این شخص دیگر در همان مقامی که در زمان افشاگری داشت، مشغول به کار نیست.

طرح محرمانه

پس از این افشاگری، دولت بریتانیا طرحی را برای انتقال مخفیانه برخی از افرادی راه‌اندازی کرد که اطلاعات آنان در جریان نشت داده‌ها فاش شده بود. نام رسمی این طرح «مسیر واکنش به افغانستان» است.

این طرح تاکنون ۴۰۰ میلیون پوند (۵۳۵ میلیون دلار) هزینه داشته است و انتظار می‌رود ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون پوند دیگر نیز به این مبلغ افزوده شود.

تاکنون حدود ۴۵۰۰ افغان در قالب این برنامه منتقل شده‌اند و با وجود اینکه این طرح در حال پایان یافتن است، پیشنهادهای جابه‌جایی که پیش‌تر به افراد باقی‌مانده در افغانستان داده شده، همچنان معتبر خواهد بود.

در نتیجه انتظار می‌رود ۲۴۰۰ افغان دیگر به بریتانیا منتقل شوند.

دستور ویژه

در سال ۲۰۲۲، بن والاس، وزیر دفاع وقت بریتانیا، «شخصا» برای نوعی دستور قضایی بسیار نادر درخواست داد و آن را دریافت کرد؛ دستوری ویژه که نه تنها انتشار گزارش درباره این نشت اطلاعات و برنامه اضطراری جابه‌جایی را ممنوع می‌کرد، بلکه حتی اطلاع‌رسانی درباره وجود خود این دستور را نیز متوقف می‌ساخت.

والاس استدلال کرده بود که این اقدام سختگیرانه از این جهت لازم است که به دولت زمان کافی بدهد تا «هر کاری را که منطقا می‌تواند برای کمک به کسانی انجام دهد که ممکن است به دلیل افشای اطلاعات در معرض خطر بیشتری قرار گرفته باشند».

این دستور ویژه باعث شد که این طرح (و همچنین ماجرای نشت اطلاعات) بیش از سه سال و نیم مخفی نگه داشته شود، تا اینکه این دستور روز سه‌شنبه لغو شد.

این نوع دستور برای سکوت خبری، به دلیل تاثیری که بر گزارش دادن رسانه‌ها دارد، بحث‌برانگیز است. قاضی دادگاه عالی که حکم لغو دستور ویژه را صادر کرده، گفته است که دلیل تصمیم او این است که دستور ویژه «باعث نگرانی‌های جدی در مورد آزادی بیان شده است.»

قاضی چمبرلین در مستندات صدور رای خود گفت: «دستور ویژه باعث شد که سازوکارهای معمول پاسخگویی که در یک دموکراسی عمل می‌کنند، از کار بیفتند.»

«این وضعیت به بروز شرایطی منجر شد که من آن را خلا نظارتی دقیق توصیف می‌کنم.»

تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها

بی‌بی‌سی دریافته است که پس از آنکه یک تبعه افغان جزئیات حساس مربوط به داده‌های نشت‌شده را در فیسبوک منتشر کرد، وزارت دفاع بریتانیا پیشنهاد داد که درخواست انتقال او که قبلا رد شده بود، سریعا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

این مرد نام ۹ تن از کسانی را که اطلاعاتشان نشت شده بود منتشر کرد و گفت که می‌تواند اطلاعات بقیه را هم علنی کند.

مقام‌های بریتانیایی این مرد را ردیابی کردند و اکیدا از او خواستند که داده‌ها را حذف کند و در عوض پیشنهاد کردند که درخواست انتقال او که قبلا رد شده بود به سرعت مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

بی‌بی‌سی می‌داند که این مرد اکنون در بریتانیا است و حکم رد درخواست اولیه او تغییر یافته است. گمان نمی‌رود که او با اتهامات کیفری در ارتباط با اقداماتش مواجه باشد.

منابع دولتی نزدیک به این روند به بی‌بی‌سی گفتند که این فرد در واقع با استفاده از مجموعه داده‌های فاش‌شده، مبادرت به باج‌گیری کرده و به این ترتیب در بریتانیا مانده است.

وزارت دفاع در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات این فرد و انتقال او به بریتانیا، از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.

وزارت دفاع همچنین از اظهار نظر در مورد اینکه طی سال‌های پس از ماجرای نشت اطلاعات طالبان به چه تعداد از متقاضیان مربوطه آسیب رسانده، خودداری کرده است.

جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، به بی‌بی‌سی گفت «نمی‌تواند با اطمینان بگوید» که هیچ‌یک از شهروندان افغانستان در نتیجه نشت داده‌ها کشته نشده‌اند، اما «تقریبا این اطمینان وجود دارد» که طالبان همین نوع اطلاعات را در اختیار داشته‌اند.