سه سئوال کلیدی در مورد درز اطلاعات شخصی افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی همکاری کردند

بیش از سه سال پیش بود که یک مقام بریتانیایی به طور اتفاقی مجموعه‌ای از داده‌ها را فاش کرد که حاوی نام و اطلاعات تماس با هزاران نفری بود که کوشیده بودند به خاطر ترس از اقدامات تلافی‌جویانه طالبان پس از تسلط بر افغانستان، از کشورشان بگریزند.

آوریل ۲۰۲۴، دولت بریتانیا روند انتقال بعضی از این افراد به این کشور را آغاز کرد اما موضوع درز اطلاعات به تازگی فاش شده است زیرا در پی این نقص امنیتی، تلاش فوق‌العاده‌ای برای جلوگیری از افشای آن صورت گرفته بود.

با آشکار شدن این ماجرا پیش چشم افکار عمومی، همچنان سئوالاتی پیش روی نهادهای امنیتی بریتانیا قرار گرفته است.

در مورد خطر درز اطلاعات چه می‌توان کرد؟

اطلاعات قبلا هم درز کرده است و بدون شک این هم آخرین بارنخواهد بود.

کافی است به اقدامات ویکی‌لیکس، اسنودن و تمام هک‌های سایبری و باج‌افزارهای بی‌شماری فکر کنیم که تقریبا هر روز شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف را به چالش می‌کشند.

درز اطلاعات موضوع جدیدی نیست، اما گاهی اوقات ممکن است زندگی افرادی را به خطر بیندازد و به احتمال فراوان این مورد به خصوص یکی از آن موارد است.

آنچه که در مورد این درز اطلاعات فاش شده برای لرزه انداختن بر اندام صدها، شاید هزارها تن از مردم افغانستان که از انتقام طالبان بیمناک هستند، کافی است.

برای آن گروه که تاکنون به بریتانیا گریخته‌اند، این درز اطلاعات بدان معناست که احتمالا تا زمانی که طالبان در قدرت هستند، نمی‌توانند به کشور خود بازگردند.

برای ۶۰۰ نظامی حکومت سابق افغانستان و حدود ۱۸۰۰ نفر از وابستگان آنها که هنوز در این کشور هستند، این خبر به معنی آن است که تا زمانی که بریتانیا به وعده خود برای خروج ایمن آنها از کشورشان عمل نکند، سخت بتوانند نفس راحتی بکشند.

باید به خاطر داشته باشیم که اینها نتیجه حمله سایبری عمدی و پیچیده یک گروه هکری تحت حمایت یک دولت خارجی نبوده است.

این فاجعه از اشتباه غیرعمد یکی از کارکنان وزارت دفاع بریتانیا ناشی شده است.

این حادثه در مورد مسئولیت اخلاقی بریتانیا چه چیزی را نشان می‌دهد؟

نیروهای بریتانیایی در کنار متحدان آمریکا و ناتو، برای یک دوره تقریبا ۲۰ ساله، از اکتبر ۲۰۰۱ تا اوت۲۰۲۱، در افغانستان مستقر بودند.

در این مدت، آنها با دولت افغانستان که متحد بریتانیا بود، همکاری نزدیک داشتند در حالی‌که نیروهای بریتانیایی به شدت به تخصص و دانش محلی این افراد متکی بودند.

حساس‌ترین حوزه در این زمینه، واحد نیروهای ویژه بود که طالبان از آن نفرت خاصی داشتند.

در تابستان ۲۰۲۱ که کابل و بقیه افغانستان به دست طالبان افتاد، این طور استنباط می‌شد که سربازان سابق نیروهای ویژه افغانستان و خانواده‌هایشان در اولویت انتقال به مکانی امن قرار دارند.

اما در طول آن دو دهه، هزاران افغان دیگر نیز جان خود را برای همکاری با بریتانیا به خطر انداختند.

بسیاری از آنان از روی میهن‌پرستی چنین کردند و معتقد بودند که برای تأمین امنیت افغانستان می‌کوشند.

برخی دیگر هم که انگیزه مالی داشتند مطمئن بودند که بریتانیا از جان و اطلاعات شخصی آنها محافظت می‌کند.

این نقص امنیتی اطلاعات باعث می‌شود که از این به بعد، به هرگونه وعده یک مقام بریتانیایی که می‌گوید: «به ما اعتماد کنید، اطلاعات شما نزد ما امن است» با تردید نگاه شود.

آیا لاپوشانی بود؟

یک سال و نیم پس از ماجرا که سرانجام این «درز غیرمجاز اطلاعات» کشف شد، دولت بریتانیا حکمی با عنوان «دستور فوق‌العاده»، گرفت تا از انتشار آن توسط رسانه‌ها جلوگیری کند.

دستور فوق‌العاده (super-injunction)، نوعی حکم قضایی است که هم از انتشار اطلاعات مورد بحث جلوگیری می‌کند و هم مانع از این می‌شود که از وجود خود حکم هم صحبت شود.

این دستور به تازگی و پس از یک بررسی مستقل در مورد موضوع لغو شده است.

می‌توان این استدلال منطقی را مطرح کرد که این اقدام برای حفاظت از جان افراد متأثر از درزاطلاعات، ضروری بود.

با این حال، اکنون سئوالاتی در این مورد مطرح است که آیا این دستور موقت - که توسط دولت محافظه‌کار قبلی درخواست و صادر شده بود – براساس ملاحظات سیاسی بود؟

قاضی چمبرلین، از قضات دادگاه عالی، که دستور فوق‌العاده را لغو کرد، گفت که این حکم «مکانیسم‌های عادی پاسخگویی را که در یک دموکراسی عمل می‌کنند، کاملاً از کار انداخته بود.»