تک‌نماینده‌ای شدن حوزه‌های انتخاباتی افغانستان؛ طرحی 'مبهم و پرچالش'

به دنبال تایید طرح تک‌نماینده‌ای شدن حوزه‌های انتخابات پارلمانی در جلسه کابینه افغانستان، معاون دوم رئیس جمهوری گفته است که این طرح به لحاظ حقوقی، فنی و عملی "مشکلات فراوانی" دارد.

براساس قانون انتخابات ۱۳۸۳، هر ولایتی یک حوزه‌ انتخابی پارلمانی در نظر گرفته شده که هر یک از این حوزه‌ها (ولایت‌ها) بر حسب جمعیت دارای ۲ تا ۳۳ کرسی در مجلس است. در واقع، از ۲۵۰ کرسی مجلس، ۲۴۰ کرسی آن بین این ولایت‌ها تقسیم شد و ۱۰ کرسی دیگر به کوچی‌ها (عشایر) اختصاص داده شد. حالا اگر حوزه‌های تک‌نماینده‌ای تصویب شود، این به آن معنی است که سراسر افغانستان به ۲۵۰ حوزه تقسیم خواهد شد و ممکن است پس از این از هر حوزه تنها یک نفر نماینده به مجلس برود.

دفتر ریاست جمهوری روز اول سنبله/شهریور در <link type="page"><caption> گزارش</caption><url href="http://president.gov.af/fa/news/107790" platform="highweb"/></link> نشست کابینه اعلام کرد که طرح قانون انتخابات که در آن حوزه‌های انتخابات پارلمانی تک‌نماینده‌ای شده، "در اصول" مورد تایید قرار گرفته و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری مؤظف شده است آن را "تصحیح و نهایی" کند. در گزارش دفتر رئیس جمهوری هیچ توضیحی در مورد چگونگی این طرح داده نشده است.

اما آقای دانش در یک <link type="page"><caption> پست فیسبوکی</caption><url href="https://www.facebook.com/sarwardanish/?fref=ts" platform="highweb"/></link> نظر خود را درباره مشکلات تک‌نماینده‌ای شدن حوزه‌های انتخاباتی ابراز کرده و نوشته: "این طرح ... به نظر اینجانب، در شرایط و اوضاع و احوال افغانستان هم از نگاه حقوقی و تکنیکی و هم از نگاه عملی و تطبیقی با موانع و چالش‌هایی مواجه است."

او افزوده است: "در صورتی که این طرح به طور نهایی تأیید شود، نگرانی‌های زیادی ایجاد شده و مشکلات فراوانی در انتخابات کشور پدید خواهد آمد. مشکلات و کاستی‌های حقوقی و تکنیکی حوزه‌های تک‌کرسی را در فرصت دیگر با تفصیل بیشتر با شما و همه کسانی که جریان اصلاحات انتخاباتی و قانون انتخابات را تعقیب می‌کنند در میان خواهم گذاشت."

گزارش ارگ و انتقاد آقای دانش، که هر دو از نظر بسیاری "مبهم" دانسته شده، سوال‌های زیادی را در مورد این طرح به میان آورده است. از جمله این که کشور چگونه به ۲۵۰ حوزه برای انتخاب ۲۵۰ عضو مجلس نمایندگان تقسیم می‌شود؟ سهم حداقلی ۲ نماینده زن از هر ولایت، که بعداً از آن به سهم ۲۵ درصدی زنان در مجلس تعبیر شد، چگونه تامین می‌شود؟ دشواری‌های حقوقی، فنی و عملی آن چگونه حل می‌شود؟

در حال حاضر هر یک از ۳۴ ولایت افغانستان حوزه‌های چندنماینده‌ای هستند. کم‌ترین سهم هر ولایت در مجلس ۲ کرسی و بیشترین سهم ۳۳ کرسی است که سهم زنان هر ولایت در مجلس حداقل یک کرسی در نظر گرفته شده است. حالا اگر این حوزه‌ها از ولایت‌ها کوچک‌تر شود، چه مکانیسمی در نظر گرفته خواهد شد و سرنوشت سهم زنان چطور می‌شود؟

حوزه مردانه و حوزه زنانه

جانداد اسپین‌غر، رئیس دیدبان انتخابات افغانستان می‌گوید در این طرح آمده که تنها سهم مردان هر ولایت به صورت تک‌نماینده‌ای در می‌آید و سهم زنان بدون تغییر به صورت کنونی باقی خواهد ماند. به گفته او، حوزه‌های جدید مردانه نه ولایت خواهد بود و نه ولسوالی، بلکه باید ساختار جدیدی را برای آن نظر گرفت. به گفته او، مشکل ولایت‌های دارای دو کرسی مانند پنجشیر، نورستان و نیمروز حل نشده است.

ولی محی‌الدین مهدی نماینده بغلان در مجلس می‌گوید، در این موارد کل ولایت برای نمایندگان هر دو جنس یک حوزه خواهد بود و ولایت‌هایی مانند ارزگان و زابل که سه نماینده دارند، برای انتخاب نماینده زن کل ولایت یک حوزه و برای انتخاب دو نماینده مرد، ولایت به دو حوزه تقسیم خواهد شد. در چنین حالتی کابل که ۳۳ نماینده دارد، برای انتخاب ۹ نماینده زن کل ولایت کابل یک حوزه خواهد بود و برای انتخاب ۲۶ نماینده مرد، این ولایت باید به ۲۶ حوزه تقسیم شود.

به گفته آقای اسپین‌غر، جدا کردن حوزه‌های انتخابی نمایندگان زن و مرد، مشکلات فنی بسیاری را در پی خواهد داشت. در واقع، دو انتخابات یکی در سطح ولایت و دیگری در سطح حوزه برگزار خواهد شد که چگونگی رای‌گیری و شمارش آراء همه چالش‌برانگیز خواهد بود.

هرچند هم آقای اسپین‌غر و هم آقای مهدی می‌گویند از طرح حکومت اطلاع دارند، اما منابع رسمی حکومت تا حال درباره چگونگی حوزه‌های انتخاباتی و سهم زنان تا حال هیچ توضیحی ارائه نکرده‌اند.

مرزبندی حوزه‌ها

براساس حکم ۸۳ قانون اساسی، مبنای تعیین حوزه‌های انتخاب اعضای مجلس نمایندگان باید جمعیت باشد. در حالی که هیچ سرشماری معتبری در افغانستان صورت نگرفته و از سوی دیگر حوزه‌های جدیدی که آقایان مهدی و اسپین‌غر از آن سخن می‌گویند، با هیچ یک از تقسیم‌بندی اداری مانند ولایت و ولسوالی سازگاری ندارد، چگونگی اجرای این حکم قانون اساسی مشخص نیست.

آقایان اسپین‌غر و مهدی معتقدند که جمعیت تخمینی موجود کشور می‌تواند تا حدودی برای مرزبندی حوزه‌های جدید مبنای کار باشد، ولی آقای اسپین‌غر تاکید می‌کند که این کار را کمیسیون انتخابات در صورتی می‌تواند انجام دهد که از توانایی بالایی برخوردار باشد.

اما علی امیری، استاد دانشگاه و عضو کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی که کارش را در قوس/آذر پارسال <link type="page"><caption> پایان داد</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/12/151221_zs_najiba_elections_reform_package" platform="highweb"/></link>، می‌گوید که طرح تک‌نماینده‌ای شدن حوزه انتخاباتی اصلاً قابل اجرا نیست، چرا که به نظر او از لحاظ اقتصادی پرهزینه است، از نگاه اجتماعی جامعه را تجزیه می‌کند، و امکان تخلفات انتخاباتی را افزایش می‌دهد.

به گفته او، موضوع تک‌نماینده‌ای شدن حوزه‌های انتخابات مجلس، در کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی هم مطرح شده بود، ولی به اتفاق آرا رد شد. پیشتر از آن به دنبال، بروز جنجال بر سر انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹ در غزنی هم این طرح در برخی از محافل سیاسی مطرح شد، اما مجال طرح گسترده‌تر نیافت.

آقای اسپین‌غر گفت که در <link type="page"><caption> انتخابات غزنی</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2010/12/101201_k01_af_ghazni_election.shtml" platform="highweb"/></link> همه ۱۱ کرسی مجلس <link type="page"><caption> در اختیار هزاره‌ها</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2010/11/101127_l09_ghazni_province_candidats_protest.shtml" platform="highweb"/></link> قرار گرفت و پشتون‌ها و تاجیک‌ها محروم شدند. به گفته او، طرح حوزه‌های تک‌نماینده‌ای زمینه نمایندگی همه بخش‌های یک ولایت را در مجلس فراهم می‌کند، ولی آقای امیری می‌گوید مشکل غزنی تهدید طالبان بود که در مناطق پشتون‌نشین مانع برگزاری انتخابات شد و نه چندنماینده‌ای بودن حوزه انتخاباتی.

آقای مهدی معتقد است که تک‌نماینده‌ای شدن حوزه‌ها ارتباط نزدیکی بین نمایندگان و رای‌دهندگان ایجاد می‌کند، اما انتقاد آقای اسپین‌غر این است که این طرح زمینه رقابت نامزدهای عادی را در برابر جنگ‌سالاران و افراد زورمند کاهش می‌دهد و آقای امیری می‌گوید که این طرح زمینه کشمکش را در جامعه افزایش می‌دهد.

حالا با انتقادهایی که علیه طرح جدید مطرح شده و به‌ویژه این‌که معاون دوم رئیس جمهوری که مسئول بررسی مجددی این طرح شده و نسبت به آن انتقاد دارد، مشخص نیست که سرنوشت این طرح چگونه رقم خواهد خورد. پیش از این دو فرمان رئیس جمهوری که در آن‌ها خبری از این طرح نبود، دو بار از سوی مجلس رد شد.

حالا که گفته شده طرح جدید با تصویب کابینه و امضای رئیس جمهوری نافذ خواهد شد، مطابق نظر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نیازی به ارسال به مجلس نخواهد داشت. مشخص نیست که کابینه و رئیس جمهوری به انتقادهای مطرح شده و همچنین ابهام‎های موجود پاسخ خواهد داد یا نه.

این طرح در چند هفته گذشته در کمیسیونی متشکل از رئیس دادگاه عالی، دادستان کل کشور، وزیر عدلیه/کشور، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس شورای حقوقی دفتر ریاست جمهوری، کارشناسان اداره امور ریاست جمهوری و وزارت عدلیه زیر نظر آقای دانش مورد بحث بوده است.