آنچه از خشونت علیه زنان افغانستان در سال ۹۴ می‌دانیم

سال ١٣٩٤ در افغانستان در حالی آغاز شد که قتل بی‌رحمانه فرخنده ملکزاده به دست گروهی از مردان خشمگین در مرکز کابل، این کشور را در شوک فرو برده بود.

داستان فرخنده که تنها یک روز پیش از سال نو به قتل رسیده بود، برای چندین هفته و ماه در سرخط خبرهای افغانستان بود و هم مردم و هم فعالان مدنی و حقوق بشر، روند بازداشت و محاکمه عاملان این زجرکشی بی‌سابقه را دنبال می‌کردند.

با آن هم فضایی که پس از قتل فرخنده در افغانستان به میان آمده بود، سبب نشد تا زنان دیگری در این کشور قربانی خشونت و تبعیض نشوند.

پایان ده سال تجاوز پدر به دختر

ماجرای ده سال تجاوز یک پدر افغان به دخترش از مواردی بود که سر و صدای بسیاری در سال ٩٤ به راه انداخت.

این دختر چندین بار در طول این سال‌ها از پدرش حامله شده بود و دو بچه هم از او داشت.

هرچند این ماجرا یک سال پیش از آن افشا و اولین جلسه دادگاه آن نیز برگزار شده بود اما صدور حکم نهایی، به دلیل عدم وجود مدارک و شواهد کافی در آن زمان، یک سال به تاخیر افتاد.

در اوایل ماه ثور (خرداد) امسال، دادگاه ابتدایی کابل، این مرد را به اشد مجازات، یعنی اعدام محکوم کرد.

با این حال تا هنوز این حکم اجرا نشده است.

'بریدن بینی افغان‌ها'

ریزه‌گل زنی بود از ساکنان فاریاب که در اواخر ماه جدی امسال، شوهرش پس از یک نزاع خانوادگی، بینی و قسمتی از لب بالایی او را با چاقو برید.

شوهر ریزه‌گل، آنطور که مسئولان محلی گفته‌اند، پس از این اقدام به مناطق زیر کنترل طالبان فرار کرد و تا هنوز بازداشت نشده است.

افغان‌ها، بخصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی، واکنش تند و گسترده‌ای به این اتفاق نشان دادند، تا جایی که شماری از آنها بریده‌شدن بینی ریزه‌گل را به مثابه "بریده‌شدن بینی افغان‌ها" دانستند که اشاره‌ای بود به اصطلاح رایج "بینی‌بریدگی" در افغانستان که به معنای آبروریزی و خجالت‌زدگی است.

دختری که با تیشه پدر کشته شد

آن گونه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش شش‌ماهه اول سال ٩٤ خود در رابطه با خشونت علیه زنان گفته، آمار قتل‌های ناموسی در این شش‌ماه افزایش یافت.

از ١٩٠ مورد قتل زنان افغان در این مدت، ١٠١ مورد با توجیه حیثیتی-ناموسی صورت گرفته است.

یکی از این قتل‌های ناموسی که سر و صدای زیادی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های افغانستان بپا کرد، کشته شدن یک دختر هجده ساله ساکن سمنگان، به دست پدرش، آن هم با ضربات تیشه بود.

پدر این دختر بازداشت شده و گفته که او را به دلیل "نافرمانی" کشته است.

اما آنگونه که در گزارش شش‌ماهه کمیسیون حقوق بشر افغانستان آمده است، برخلاف این مورد که قاتل پس از مدت کوتاهی به چنگ نیروهای امنیتی افتاد، از نزدیک به ٢٠٠ نفر از عاملان قتل زنان در این کشور، تنها ٥٩ نفر بازداشت شده‌اند و دیگران همچنان فراری هستند.

'زنان نافرمان را بزنید'

البته تعداد زنان و دختران افغان که به دلیل نافرمانی کشته می‌شوند، در مقایسه با آنهایی که درست به همین دلیل و دلایل دیگر لت‌و‌کوب می‌شوند و آزار می‌بینند، بسیار اندک است.

در یک نظرسنجی که اواخر سال ٩٤ از سوی نهاد تحقیق و ارزیابی در افغانستان انجام شد، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان، لت‌وکوب "زنان نافرمان" را عملی موجه دانستند.

هرچند بیشتر آنها لت‌وکوب را کار درستی نمی‌دانستند اما باور داشتند که کتک‌زدن "زنانی که در برابر تصمیم‌گیری‌های مردان مقاومت و نافرمانی می‌کنند، موجه است."

نتایج به‌دست‌آمده از این نظرسنجی شاید تاییدی باشد بر سخنان اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در ماه سرطان امسال، که گفته بود تفکر زن‌ستیزی هنوز هم بر افغان‌ها و حتی نسل نو این کشور حاکم است.

در سال جاری، ۵۱۳۲ مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده که به گفته کمیسیون حقوق بشر این کشور، ۵ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.

سازمان ملل متحد هم به مناسب ٢٥ نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، اعلام کرد که حدود ٩٠ درصد زنان افغان قربانی خشونت هستند؛ بدرفتاری فیزیکی، روحی یا جنسی.

شلاق خوردن دو عاشق غوری

خبر دیگری که در سال ٩٤ بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افغانستان داشت، اجرای حکم ١٠٠ ضربه شلاق بر دو جوان در ولایت غور بود.

هرچند گروه طالبان در مناطق زیر کنترل خود، بارها احکامی چون سنگسار و شلاق را بر مردان و زنان جاری کرده‌اند، اما زرمینه و احمد را یک دادگاه دولتی محکوم کرده بود و حکم آنها هم در حضور مقام‌های محلی اجرا شد.

سخنگوی والی غور گفته بود که این دو جوان در چهار جلسه به جرم خود (زنا) اعتراف کرده‌اند اما مشخص نبود که این اعتراف چگونه و در چه شرایطی از آنها گرفته شده بود.

رئیس دادگاهی که حکم شلاق بر این دو جوان صادر کرده بود، مدتی بعد خود به جرم دریافت رشوه بازداشت شد.

در کنار این چندین مورد سنگسار و اجرای حکم شلاق بر زنان در دادگاه‌های صحرایی طالبان نیز در سال ٩٤ گزارش شد که دولت به سبب نداشتن کنترل بر آن مناطق از پیگرد عاملان آن عاجز ماند.

زنان، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

اما کشتن و کتک زدن، تنها انواع خشونت علیه زنان در سال ٩٤ نبود.

در این سال شکایت‌های فراوانی از تهدید، آزار و سوءاستفاده از دختران و زنان در شبکه‌های اجتماعی -که حالا در افغانستان بیشتر و گسترده‌تر استفاده می‌شوند- گزارش شده است.

دردسرهای زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی انواع مختلفی دارد؛ از فرستادن تصاویر برهنه به آنها تا تهدید، باج‌گیری و ساختن حساب‌های جعلی به نام‌شان.

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سال ٩٤ وعده داده بود که فصلی را به خاطر قانونمند ساختن استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به قانون رسانه‌های این کشور بیافزاید اما آنگونه که مجیب خلوتگر، رئیس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید، تنها تغییری که در این قانون اعمال شد، این بود که اینترنت به عنوان رسانه شناخته شد تا فعالیت‌های اینترنتی، مشمول قوانین مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ای شود.

علاوه بر این خبرنگاران زن در افغانستان از مواردی چون تهدید، آزار و اذیت و مصاحبه نکردن مقامات و مسئولان با آنها به سبب زن بود، شکایت کرده‌اند.

این خبرنگاران همچنین گفته‌اند که برخی از مقام‌های دولتی و مذهبی، یا اصلا با آنها مصاحبه نمی‌کنند و یا از دادن اطلاعات خاصی به آنها خودداری می‌کنند.

دستاوردهای و ناکامی‌های دولت

دولت افغانستان در سال ٩٤ برای تضمین بیشتر حقوق زنان این کشور، تلاش‌های مثبتی هم کرد.

از جمله معرفی برنامه عمل برای اجرای قطعنامه ١٣٢٥ شورای امنیت سازمان ملل در مورد توانمندسازی زنان در عرصه صلح و امنیت، ایجاد صندوق پولی کمک به زنان قربانی خشونت و وعده تاسیس یک دانشگاه اختصاصی برای زنان و دختران افغان.

علاوه بر این می‌توان به معرفی چهار وزیر زن و انتصاب شماری از زنان در پست‎های بلند دولتی از جمله به عنوان سفیر اشاره کرد.

کمیسیون حقوق بشر این کشور هم در گزارش سالانه خود در مورد خشونت علیه زنان گفته است که از این به بعد به جای ارائه آمار خشونت‌ها، برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت زندگی زنان افغان ایجاد خواهند کرد.

با آن هم کمتر از دو ماه پیش سازمان دیدبان حقوق بشر، در گزارش سالانه خود گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان، در رفع نگرانی‌های حقوق بشری ناکام بوده است.

در گزارش این سازمان آمده بود که حکومت افغانستان، بخصوص در عملی ساختن وعده‌هایش در مورد حمایت از حقوق زنان ناکام مانده است.

این نهاد به مواردی چون نامشخص ماندن سرنوشت قانون منع خشونت علیه زنان، جلوگیری از پیگرد قضایی متهمان جرایم اخلاقی و ناکامی دولت در حمایت از زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و ازدواج‌های اجباری اشاره کرده است.

دیدبان حقوق بشر همچنین "محاکمه ناقص و چالش‌برانگیز متهمان قتل فرخنده ملکزاده و صدور حداقل مجازات برای ماموران پلیسی را که در محل این حادثه بودند، نشان‌دهنده ناکامی حکومت در حفاظت از حقوق زنان" خوانده است.

حالا سالی که با زجرکش کردن یک زن و گزارش سازمان عفو بین‌الملل مبنی بر عدم مصونیت زنانی که در بیرون از خانه کار می‌کنند، شروع شد، دارد به پایان می‌رسد.

اما نه تنها هنوز پرونده قتل فرخنده ملکزاده به صورت کامل بسته نشده، که پرونده‌های متعدد دیگری از انواع خشونت با زنان نیز روی دست دولت و دستگاه قضایی افغانستان مانده است.

خشونت‌هایی که به گفته کمیسیون حقوق بشر افغانستان، هولناک‌تر، وسیع‌تر و سن عاملان آنها کمتر از سال‌های گذشته بوده است.