اختلاف تقسیم قدرت در افغانستان در کجا ریشه دارد؟

اشرف غنی احمدزی، نامزد پیشتاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این روزها نسخه جیبی قانون اساسی کشور را از خود دور نمی‌کند و به ماده‌های مربوط به اختیارهای ریاست جمهوری دقت ویژه دارد. قانون اساسی در ماده‌های ۶۴ تا ۷۰ صلاحیت‌های چشمگیر به رئیس جمهوری داده‌است، از جمله عزل و نصب‌‌ها.

نزدیک پنج ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور می‌گذرد، ولی فرآیند انتخاباتی هنوز نهایی نشده و برنده پرشورترین و در عین حال طولانی‌ترین، پرهزینه‌ترین و جنجالی‌ترین انتخابات در تاریخ کشور مشخص نیست.

بر أساس نتایج ابتدایی جنجال برانگيز دور دوم انتخابات، آقای احمدزی در دور دوم دست‌کم یک میلیون رای از رقیبش عبدالله عبدالله جلو است و به گفته نزدیکانش خود را در یک قدمی ارگ می‌بیند.

با وجود اوج‌گیری ادعاها درباره مهندسی انتخابات و انتشار نوارهای منسوب به دست داشتن مدیران ارشد کمیسیون و دولت در تقلب به سود آقای احمدزی، دو طرف با پادرمیانی مستقیم آمریکا به تنش‌های ویرانگر سیاسی پایان و به تشکیل دولت وحدت ملی تن دادند.

افغانستان سرانجام با این تدبیر و پشتیبانی جامعه جهانی که ماه پیش در لبه پرتگاه قرار گرفته بود، به صفحه گذار از جنجال‌های انتخاباتی و آغاز مرحله همکاری‌ برای روی کار آوردن یک حکومت فراگیر ملی هدایت شد. هرچند چالشها در برابر ایجاد دولت وحدت ملی را نباید دست کم گرفت.

دو تیم انتخاباتی برای گذاشتن سنگ‌بنای دولت مشارکتی اعلامیه‌ای به زبان فارسی امضاء و صادر کردند که به واقع تایید چهارچوب سیاسی جان کری است. در ماده پنجم این سند آماده‌است که پست‌های کلیدی در امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت بین رهبر اپوزیسیون (نفر دوم در نتیجه بازبینی آرا) و رئیس جمهوری منتخب برابر تقسیم خواهد شد. پست ریاست اجرایی که دو سال بعد صدراعظم اجرایی خواهد شد، هم ایجاد می‌شود و سهم اپوزیسیون است.

پس از امضای این توافق‌نامه عبدالله عبدالله دوباره به روند انتخابات بازگشت، کار تفتیش آرا ادامه یافت و ۴۰ نفر از نخبه‌های دو تیم در کمیته "وحدت ملی" گردآمدند تا مواد توافق‌ شده در اعلامیه مشترک را روشن کنند.

اما موضع‌گیری اخیر آقای احمدزی که گفته به تقسیم قدرت در دولت آینده باور ندارد، در اردوگاه آقای عبدالله بازتاب گسترده یافت. عطا محمد نور از متحدان پرنفوذ و کلیدی آقای عبدالله طرف مقابل را به نقص پیمان و تعهدشکنی متهم کرده‌است.

گرچه هنوز زود است که اشرف غنی احمدزی یا عبدالله عبدالله خود را برنده انتخابات بداند، اما دست‌کم آقای غنی از الان از دوپارچگی در دولت بعدی به شدت نگران است. یکی از نگرانی‌های که مطرح کرده این است که تقسیم کمی کرسی‌های دولتی سبب می‌شود دو مرجع تصمیم‌گیری در دولت ایجاد شود و گماشته‌شدگان در کابینه و دیگر نهادهای مهم از سوی رهبر اپوزسیون به جای پاسخگویی به رئیس جمهوری، به رهبری خود وفاداری شان را حفظ کنند. این به نظر آقای غنی، باعث می‌شود که از ایجاد یک دولت یک‌دست، متحد، کارآ و پاسخگو جلوگیری شود.

از سوی دیگر، آقای عبدالله هم برای ایجاد یک دولت موثر و توانا به حل مشکلات گسترده جامعه تاکید دارد و در عین حال می‌گوید موضوع تقسیم قدرت و انتصاب افراد تیم‌ها در پست‌های کلیدی امری است که ماهیت توافق‌نامه سیاسی جان کری را شکل می‌دهد.

این است که آقای احمدزی به سند امضاء شده اعلامیه مشترک می‌گوید و هواداران آقای عبدالله آنرا یک موافقت‌نامه‌ تقسیم قدرت التزام آور می‌دانند حتا در صورتی‌که آنها برنده انتخابات اعلام شوند.

آقای غنی می‌گوید سند تقسیم قدرت با آقای عبدالله را امضا نکرده و تاکید می‌کند که براساس این توافقنامه، برنده انتخابات، بازنده را "براساس فرمان" رئیس شورای اجرایی تعیین می‌کند و او "مطابق به دستور رئیس جمهوری" وظایف خود را انجام می‌دهد.

یکی از جنجالی‌ترین مسائل هم همین صلاحیت و اختیارهای رئیس اجراییه است که توسط رهبر اپوزیسیون یا هم نماینده او پر خواهد شد. پستی که توافق شده دو سال بعد با تعدیل قانون اساسی، به نخست‌وزیر اجرایی تبدیل خواهد شد. بدون شک، ایجاد چنین پستی از اختیارات رئیس جمهور نظام متمرکز ریاستی افغانستان خواهد کاست و دو نامزد ریاست جمهوری نقشه‌های متفاوتی برای این مقام در ذهن دارند.

کمیته برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو تیم جلسات پی‌در‌پی گذاشته تا ظرف یک هفته وضعیت را روشن‌تر کند. این کمیته برای پیشترد سریع امور به چهار تیم کاری تقسیم شده‌است.

دسته‌ اول ماموریت دارد تعریفی از دولت وحدت ملی ارائه بدهد. دسته دوم، روی ساختار دولت آینده از جمله تعیین صلاحیت‌های پست جدید ریاست اجراییه کار می‌کند. دسته سوم، برای تلفیق و ادغام برنامه‌های انتخاباتی دو تیم و دسته چهارمی هم برای نهایی کردن فرایند تفتیش، تعیین تاریخ اعلام نتایج و زمان تحلیف تشکیل شده‌است.

فرصت کارشناسان کوتاه است. آنها تا آخر ماه باید نقشه قابل قبولی برای تقسیم قدرت در یک حکومت پاسخگو، یک دست و کارآ ارائه دهند تا افغانستان با قد و اندام بلند و پیام نو در جلسه سران ناتو در ولز شرکت کند.

بسیاری در کابل از جلسه‌ رهبران کشورهای عضو ناتو که برای افغانستان هم یک فرصت است و هم چالش استقبال می‌کنند و خوشبین هستند که رهبری ناتو پس از ۱۳ سال جنگ نفسگیر به افغانستان همچنان اهمیت قائل می‌شود و برای آینده این کشور برنامه دارد.

اما همزمان، این نگرانی به قوت وجود دارد که اگر رهبران افغانستان تا پنجم سپتامبر نتوانند مشق‌ خانگی خود را انجام دهند و برنامه ای برای ایجاد یک دولت متعهد به آوردن اصلاحات بنیادی، مبارزه با فساد دامنگیر و سازگار به آهنگ‌های جهانی نداشته باشند و همچنان در خم و پیچ انتخابات غرق باشد، جهانیان از یاری به این کشور بیشتر دلسرد خواهند شد.

حالا رهبری سیاسی این کشور باید ثابت کند که از عراق درس گرفته است.