۹۰ سال رای و رای‌گیری در افغانستان

نخستین قانون اساسی افغانستان نود سال پیش حق انتخاب سیاسی را برای "اهالی" این کشور به رسمیت شناخت. اما این که قدرت سیاسی واقعا از صندوق آرای ملت بیرون آید، برای ده‌ها سال تنها در حد رویا بود.

واژه "انتخابات" همزمان با ورود "قانون" به حوزه سیاست و به دنبال تصویب قانون اساسی مصوب سال ۱۳۰۱، مجوز ورود به این حوزه یافت. اما خیلی از واژگان مرتبط با آن ده‌ها سال وقت گرفت تا معنای واقعی پیدا کرد.

در این مطلب به این پرداخته شده که مردم افغانستان در این نود سال چگونه صاحب حق رای شدند، چگونه این رای شکل فیزیکی پیدا کرد و چه نهادهایی مسئولیت برگزاری انتخابات را به عهده داشته‌اند.

مقدمه

تاریخچه انتخابات در افغانستان به چهار دوره تقسیم می‌شود: دوره اول از ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۸، دوره دوم از ۱۳۰۹ تا ۱۳۴۳، دوره سوم از ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ و دوره چهارم از ۱۳۸۰ تا حال.

دوره اول

دوره اول با تصویب نخستین قانون اساسی در زمان سلطنت امان‌الله خان در ۱۳۰۱ آغاز می‌شود. امان‌الله خان پس از رسیدن به تاج و تخت، اعلام استقلال از بریتانیا و برقراری آرامش نسبی در کشور، به انجام اصلاحات و تحقق خواست‌های مشروطیت طلبان پرداخت. یکی از این خواست‌ها تشکیل "شورای دولت" بود.

"نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" (۱۳۰۱) و "نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان" (۱۳۰۲) برگزاری انتخابات را برای انتخاب نیمی از اعضای این شورا و اعضای شوراهای محلی پیش‌بینی کرد.

مطابق "نظامنامه تقسیمات ملکیه افغانستان" (۱۳۰۲) این کشور به پنج "ولایت" و چهار "حکومتی اعلی" تقسیم شد که هر کدام به چندین "حکومتی" و "علاقه‌داری" تقسیم می‌شد. براساس "نظامنامه تشکیلات اساسیه" ۱۳۰۲، در هر یک از این واحدها یک "مجلس مشاوره" منتخب تشکیل می‌شد.

دوره دوم

دوره دوم شامل چهار سال سلطنت محمدنادر شاه و سی سال نخست سلطنت پسرش، محمدظاهر شاه می‌شود که از ۱۳۰۹ تا ۱۳۴۳ را در بر می‌گیرد.

قانون اساسی ۱۳۰۹ تشکیل شورای ملی منتخب را در پایتخت و مجالس مشاوره را در مراکز ولایت‌ها و حکومتی‌های اعلی پیش‌بینی کرد.

چگونگی انتخاب اعضای شورای مجلس شورای ملی در نخستین قانون انتخاب موسوم به "اصول انتخابات وکلای شورای ملی" ۱۳۰۹ توضیح داده شد.

دوره سوم

این دوره شامل ده سال آخر سلطنت ظاهر شاه می‌شود که از ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ را در بر می‌گیرد. در این دوره که بیشتر پژوهشگران آن را دهه دموکراسی و دهه قانون اساسی می‌نامند، سومین قانون اساسی و دومین قانون انتخابات تصویب شد که زمینه برگزاری انتخابات نسبتاً دموکراتیک را فراهم کرد.

اعضای دوره‌های دوازدهم و سیزدهم مجلس نمایندگان در انتخابات سالهای ۱۳۴۴ و ۱۳۴۸ انتخاب شدند. انتخابات یک ثلث مجلس سنا هم در همین سال‌ها برگزار شد. مواد ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی حکم می‌کرد که در ولایت‌ها و شهرداری‌ها هم مجالس منتخب تشکیل شود، اما در واقع انتخاباتی برگزار نشد.

دوره چهارم

این دوره با آغاز روند جدید به دنبال توافقات اجلاس بن آلمان در خزان ۱۳۸۰ آغاز شد که تا حال ادامه دارد. برای نخستین بار انتخاب رئیس جمهوری بر اساس قانون اساسی ۱۳۸۲، حق مردم دانسته شد.

این قانون حکم می‎کند که شش نوع انتخابات دیگر هم در کشور برگزار شود: انتخابات پارلمانی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، شوراهای قریه، مجالس شهرداری‌ها و شهرداری‌ها، اما در واقع تنها انتخابات ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی برگزار می‌شود.

به این ترتیب، برای نخستین بار هم قوه مقننه و هم قوه مجریه بر اساس حق انتخاب مردم تشکیل شده است. قوه قضائیه هم مکلف به اخذ رای نمایندگان مردم در پارلمان است.

حق رای

دوره اول

"نظامنامه اساسی دولت‌ علیه افغانستان" حق انتخاب را برای "اهالی" کشور به رسمیت شناخت. هرچند واژه "اهالی" تعریف نشده بود و برای شرکت در انتخابات شرط خاصی در نظر گرفته نشده بود، اما به نظر بسیاری، اهالی شامل زنان نمی‌شد و در عمل تنها مردان بانفوذ می‌توانستند از این حق برخوردار شوند.

براساس قانون اساسی ۱۳۰۱، مشارکت در انتخاب نیمی از ۵۰ عضو "شورای دولت" مهم‌ترین زمینه استفاده از حق رای بود، اما "نظامنامه تشکیلات اساسیه" این حق را به "مجالس مشاوره" ولایت‌ها واگذار کرد و حق انتخاب مستقیم تنها برای گزینش اعضای مجالس محلی محدود شد.

مراجعه به آرای مردم در انتخابات نمایندگان مجالس محلی هم در حد محدودی بود و تنها افرادی که به نحوی با نهادهای دولتی ارتباط داشتند، در کار انتخاب این نمایندگان شرکت می‌کردند.

دوره دوم

قانون اساسی و قانون انتخابات ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی را "نماینده قاطبه اهالی" معرفی کرد که اعضای آن باید مستقیما از سوی مردم انتخاب می‎شدند.

"اصول انتخابات وکلای شورای ملی" افراد "تحت وصایت"، "تاجران مفلس به تقصیر"، "محکومان به جنایت"، ارتشی‌ها، افسران و ماموران پلیس را از شرکت در انتخابات منع کرد. تابعیت، تکمیل کردن سن ۲۰ و سکونت در حوزه انتخابیه دست کم یک سال پیش از انتخابات، از شرایط انتخابات‌کنندگان شد.

برای نخستین بار اصل دوم این قانون "جمعیت تخمینی" ولایات را معیار تقسیم ۱۷۱ کرسی مجلس شورای ملی بین ناحیه‌های مختلف انتخاباتی قرار داد، هرچند در واقع شمار نمایندگان مجالس اول تا یازدهم به ندرت با این عدد مطابقت پیدا می‌کرد. قانون انتخابات در مورد مجالس محلی ساکت بود.

مهم‌ترین رویداد برای تحقق حق رای مردم در این ۳۴ سال، برگزاری انتخابات شهرداری و مجلس شهرداری کابل در سال ۱۳۲۷ بود که در آن شمار قابل توجهی از مردم شرکت کردند و "رای" دادند.

به دنبال آن، دومین انتخابات آزاد برای انتخاب اعضای دوره هفتم مجلس نمایندگان در سال ۱۳۲۸ برگزار شد که به نوشته غلام‌محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ، در شهر کابل ۵۰ هزار رای‌دهنده شرکت کردند.

غبار، که خود در این انتخابات به نمایندگی کابل در مجلس انتخاب شد، می‌نویسد که در انتخابات بعدی در سال ۱۳۳۰ در شهر کابل برای انتخاب دو نماینده تنها ۷۳۸۰ نفر رای دادند (غبار، ۱۳۶۵: ۲۷۰/۲).

دوره سوم

قانون اساسی ۱۳۴۳ و قانون انتخابات ۱۳۴۴ برای نخستین بار زمینه گسترده و عملی را برای استفاده از حق رای فراهم کرد. اصل ششم قانون انتخابات چهار شرط برای انتخاب‌کنندگان وضع کرد: ۱. داشتن تابعیت، ۲. تکمیل سن ۲۰ سالگی، ۳. عدم محکومیت به محرومیت از حقوق سیاسی و ۴. عدم ابتلا به جنون.

قاضی‌القضات، اعضای دادگاه عالی، افسران و ماموران پلیس و ارتشی‌ها از حق رای محروم بودند، مگر این که با اتمام مدت وظیفه مرخص شده یا با ارتش قطع علاقه کرده باشند.

مهم‌ترین ویژگی دهه دموکراسی، رسمیت یافتن حق رای زنان است. هرچند قانون اساسی به "عمومی" بودن انتخابات اکتفا کرد، اما قانون انتخابات این حق را برای زنان رسمیت بخشید. با وجود این، هنوز مشکلاتی بود که می‎توانست این حق را برای زنان محدود کند.

ماده ۲۱ قانون انتخابات هیئت‌های نظارت انتخاباتی را موظف کرد که فهرست رای‌دهندگان مرد را براساس اسناد اداره ثبت احوال نفوس تهیه کند ـ نهادی که برای شهروندان افغانستان شناسنامه صادر می‎کرد.

در آن زمان معمول نبود که زنان هم شناسنامه داشته باشند. به همین دلیل، قانون انتخابات در مورد زنانی که علاقمند شرکت در انتخابات بودند، تصریح کرده بود که می‎توانند درخواست کنند که هیئت‌های نظارت نام‌های آنها را در فهرست رای‌دهندگان درج کنند.

به همین دلیل و دشواری‌های زیادی که به‌ویژه در مناطق روستایی وجود داشت، زنان در هر دو انتخابات دهه دموکراسی نتوانستند سهم چندانی در انتخاب نمایندگان مجلس بگیرند.

در انتخابات پارلمانی ۱۳۴۴، براساس آمار صباح‌الدین کشککی در کتاب دهه قانون اساسی، از سه میلیون رای‌دهنده در سراسر کشور، تنها ۱۲۰ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند. برای نخستین بار چهار زن هم در این انتخابات برنده شدند و به مجلس راه یافتند.

دوره چهارم

در روند جدید حق برابر قانونی رای برای زنان و مردانی که هجده سالگی را تکمیل کرده باشند، در هر نوع رای‌گیری عمومی فراهم شده است. داشتن تابعیت کشور و درج نام رای‌دهنده در فهرست رای‌دهندگان لازم است. شهروندان تنها به حکم دادگاه از این حق محروم می‌شوند (اصل دوازده قانون انتخابات).

در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۳، نزدیک به هشت میلیون و ۱۳۰ هزار نفر رای‌دهنده شرکت کردند که ۷۰ درصد افراد واجد شرایط دهی را تشکیل می‌دادند. ۴۰ درصد کسانی پای صندوق‌های رای رفتند، زن بودند.

تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲ راه را برای برگزاری هشت نوع انتخابات هموار کرده: ریاست جمهوری‌، مجلس نمایندگان ۲۴۹ کرسی‌، شوراهای ولایت‌ها (۴۵۸ کرسی)، شوراهای ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها، مجالس شهرداری‌ها و شوراهای قریه‌ها (روستاها).

همچنین مطابق قانون، یک ثلث اعضای مجلس سنا (۳۴) نفر از سوی شوراهای ولایتی و یک ثلث دیگر (۳۴ نفر) از جانب شوراهای ولسوالی‌ها برگزیده می‌شوند. در حال حاضر این ثلث دوم هم از سوی شوراهای ولایتی انتخاب می‌شوند. مقام‌های اصلی اجرایی و قضایی در پایتخت مکلف به اخذ رای اعتماد از مجلس هستند.

به این ترتیب، همه مقام‌های کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم براساس رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، اما مردم در انتخاب مقام‌های محلی نقشی ندارند و شوراهای محلی هم در زمینه‌های قانونگذاری، نظارتی و تصمیم‎گیری نقشی ندارند.

پارلمان هم به دلیل ویژگی نظام ریاستی کشور از قدرت چندانی در نمایندگی از مردم در عرصه نظارت بر امور اجرایی حکومت برخوردار نیست و در زمینه قانونگذاری هم ابتکار اصلی به دست حکومت است.

رای‌گیری

دوره اول

در دوره امان‎الله خان انتخابات هنوز مفهوم واقعی پیدا نکرده بود و به همین دلیل، واژه "رای" در هیچ یک از قوانین این دوره تعریف نشده است. این ابهام باعث شده بود که شیوه رای‌گیری هم و انتخاب نماینده هم تعریف نشود.

براساس "نظامنامه تشکیلات اساسیه" ۱۳۰۲، انتخاب ۲۵ عضو "شورای دولت" به صورت دو درجه‌ای برگزیده می‌شدند. به گونه‌ای که ابتدا مردم نمایندگان مجالس ولایتی را انتخاب می‌کردند و بعد این نمایندگان اعضای شورای دولت را از بین خود بر می‌گزیدند. ۲۵ عضو دیگر این شورا انتصابی بودند.

گزینش نمایندگان مجالس ولایتی مطابق اصل ۲۳۹ نظامنامه تشکیلات اساسیه چنین بود: "هرقدر کلانتران موجوده که در مرکز ایالت و حکومتی اعلی هستند، هر کدام‌شان اهالی کوچه‌ها و گذرهایی که به ایشان متعلق است [را] در مسجد بزرگ همان کوچه جمع‌آوری نموده به ایشان می‌گویند که از جمله خودشان کسانی که به دولت واردات می‌دهند، چنان یک‌یک نفری که به اهلیت و صلاح آراسته و مالک خصایل حمیده و صاحب اخلاق پسندیده بوده به نزد اهالی متهم و به نزد دولت باقیات‌دِه نباشند، را انتخاب می‌نمایند."

در این قانون از این نمایندگان به عنوان "کلانتر" و "نفری" یاد شده که عضویت مجالس محلی را کسب می‌کردند. مدت کار آنها و اعضای شورای دولت، مطابق اصل ۲۴۱ نظامنامه تشکیلات اساسیه سه سال بود. این مدت بعداً به صورت یک سنت درآمد و تا سال ۱۳۴۳ همین مدت برای همه شوراها باقی ماند.

دوره دوم

قانون انتخابات ۱۳۰۹ "سراسری و مستقیم" بودن انتخابات و اصل یک فرد یک رای را تصریح و "حوزه‎های انتخابیه" مبتنی بر "جمعیت تخمینی" را معرفی کرد.

حکومت زمان و محل برگزاری انتخابات را اعلام می‌کرد. اصل ۱۳ اصولنامه انتخابات می‌افزاید: "انتخاب‌کنندگان یک حوزه انتخابیه که در مرکز محل انتخاب اجتماع می‌نمایند، راجع به انتخاب وکیل جرگه و مذاکره می‌کنند و از اهالی همان منطقه به حضور حاکم محلی و هیئت محکمه شرعیه نماینده خود را انتخاب نموده اقرارنامه شرعی دربارۀ انتخاب آن [وثیقه] می‌نویسند."

انتخاب اعضای مجلس مبتنی بر "اتفاق آرا" بود، ولی در صورت عدم موافقت عموم رای‌دهندگان، "اکثریت آرا" هم کفایت می‌کرد و در صورت "تساوی" کار به قرعه‌کشی می‌کشید.

در این دوره انتخابات بلدیه (شهرداری) کابل در ۱۳۲۷ و انتخابات مجلس هفتم در ۱۳۲۸، اهمیت ویژه‌ای دارد. برای نخستین بار در انتخابات شهرداری رای‌دهندگان "رای" دادند و آرای آنها به صورت فیزیکی شمرده شد. محمدصدیق فرهنگ، عضو مجلس هفتم در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر می‌نویسد که رای‌گیری در انتخابات مجلس هفتم "سری" بود.

اما عبدالحمید مبارز که در آن زمان به عنوان نماینده یکی از نامزدهای مجلس شهرداری شرکت کرده بود، می‌گوید: "برای این که [نماینده] انتخاب کنند، جوال‌های چهارمغز (گردو) آوردند و تشت‌ها را گذاشتند. هر نام [رای‌دهنده] که خوانده می‌شد، یک چهارمغز آن‌جا (داخل تشت نامزد مورد نظر) می‌انداخت. بعد چهارمغزهای داخل تشت‌ها را حساب می‌کردیم و رای‌های کاندیداها معلوم می‌شد."

یک سال بعد، در انتخابات مجلس هفتم از برگه رای و صندوق استفاده شد. آقای مبارز می‌گوید: "برای بار اول صندوق‌ها گذاشته شد و کاغذها چاپ شد. در هر کاغذ چند نام نوشته بود. نام‌های کاندیداهایی که در کابل بودند من آنها را به یا دارم. در آن وقت بیسوادی هم زیاد بود. طبعاً گماشته‌های کاندیداها در صحن [انتخابات] بودند و هر کسی پیش آنها می‌آمد، نام‌های‌شان [کاندیداهای مورد خود] را می‌نوشتند می‌رفتند و به صندوق می‌انداختند."

دوره سوم

در دهه آخر سلطنت محمدظاهر شاه دو انتخابات پارلمانی مطابق قانون اساسی ۱۳۴۳ و قانون انتخابات ۱۳۴۴ در سال‌های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۸ برگزار شد. مطابق قانون انتخابات، هر ولسوالی یک حوزه انتخاباتی و دارای یک مرکز رای‌گیری بود (اصل ۲۵) که مجموع این مراکز با محاسبه شش حوزه کوچی‌ها به ۲۱۶ حوزه می‌رسید. از هر حوزه یک نماینده به مجلس نمایندگان می‌رفت. برای انتخابات اعضای مجلس سنا هر ۲۸ ولایت یک حوزه بود.

قانون انتخابات ۱۳۴۴ برگزاری رای‌گیری آزادی، عمومی، سری و مستقیم را فراهم (اصل ۳۱) و برای نخستین بار استفاده از صندوق و برگه رای در رای‌گیری را تصریح کرد (اصل ۳۷). مطابق اصل ۳۷، برای هر نامزد صندوقی با نصب عکس و نشان انتخاباتی‌ او در محلی محرم گذاشته می‌شد. هیات نظارت سه نفری در نزدیک این محل بود و با تطبیق شناسنامه‌های رای‌دهندگان با فهرست "انتخاب‌کنندگان" به آنها برگه رای می‌داد.

هیئت در پایان روز انتخابات آرای ریخته‌شده به صندوق‌ها را می‌شمرد. برنده اکثریت نسبی آراء پیروز اعلام و در صورت تساوی قرعه‌کشی می‌شد (اصل۴۲). برای نامزد برنده از سوی دادگاه "وثیقه عضویت" در مجلس صادر می‌شد.

تبلیغات انتخاباتی برای نخستین بار در قانون انتخابات ۱۳۴۴ مجاز دانسته شد و نامزدها در انتخابات مجلس دوازدهم برای جلب آرای مردم دست به پیکارهای انتخاباتی زدند. هرچند در انتخابات مجلس هفتم در ۱۳۲۸ برای نامزدهای انتخابات در کابل زمینه تبلیغات انتخاباتی فراهم شد، ولی این امر در آن زمان قانونی نبود.

دوره چهارم

در این دوره که از ۱۳۸۰ آغاز می‌شود، همزمان با حضور گسترده جامعه بین‌المللی در کشور، در سیزده سال اخیر دو بار انتخابات پارلمانی، دو بار انتخابات شوراهای ولایتی و دو بار انتخابات ریاست جمهوری زیر نظارت ناظران داخلی و خارجی برگزار شده و سومین انتخابات ریاست جمهوری در راه است.

در قوانین کنونی بر شفافیت انتخابات و فراهم کردن زمینه برابر برای شرکت مردان و زنان در انتخابات تاکید شده است. در قوانین و طرزالعمل‌هایی که از سوی نهادهای انتخاباتی تهیه شده، انتخابات حاوی روند پیچیده و دارای جنبه‌های فنی زیادی است که نیازمند استخدام کارمندان کارآزموده و باتجربه برای برگزاری آن است.

بسیاری از مواد انتخاباتی از جمله برگه‌های رای در خارج از کشور چاپ می‌شود. در برگه‌های رای نام، عکس، نشان انتخاباتی و وابستگی سیاسی نامزدها چاپ می‌شود. در مواردی برگه رای تنها یک برگه نیست، بلکه در واقع کتابچه‌ای است که حاوی اسم صدها نامزد است. رای‌دهندگان باید در برابر اسم تنها یکی از آنها با قلم نشانی کنند و آن را به صندوق بریزند.

کمسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات سراسری فهرست هزاران مرکز انتخاباتی را تهیه می‌کند که در آنها برای رای‌دهندگان زن و مردم محل‌های جداگانه در نظر گرفته می‌شود و هزینه مالی انتخابات هم از سوی منابع خارجی تهیه می‌شود.

مجری انتخابات

دوره اول

در قوانین دوره امان‌الله خان نهاد خاصی برای برگزاری انتخابات پیش‌بینی نشده بود. انتخابات اصلی در آن زمان در ولایت‌ها برگزار می‌شد که مطابق اصل ۲۳۹ نظامنامه تشکیلات اساسیه، "کلانتران" محلی مسئول بودند که "اهالی" را برای جمع شدن در مسجدی خبر کنند.

کلانتران از مردم می‌خواستند نماینده خود را انتخاب کنند. در انتخاب اعضای شورای دولت هم نهاد خاصی در نظر گرفته نشده بود. نمایندگان مجالس ایالتی آنها را از بین خود برمی‌گزیدند.

دوره دوم

در این دوره هم نهاد خاصی به عنوان مسئول برگزاری انتخابات در نظر گرفته نشده بود. بیشتر کارهای انتخابات را مسئولان حکومتی انجام می‌دادند.

حکومت‌های محلی زمان و محل برگزاری انتخابات را اعلام می‌کرد. مطابق اصولنامه انتخابات ۱۳۰۹، "انتخاب‎کنندگان" در حضور حاکم محلی و هیئت محکمه شرعی نماینده خود را تعیین می‌کردند.

به همین دلیل، پژوهشگران معتقدند که تصمیم نهایی به دست حاکم و قاضیان دادگاه بود و نه رای‌دهندگان. غلام‌محمد غبار نوشته که افراد بانفوذ محلی می‌توانستند حاکم و قاضی را بدون توجه به میزان رای مردم، راضی به صدور "وثیقه عضویت" در مجلس کنند.

دوره سوم

در این دوره هرچند نهاد مستقلی موظف به برگزاری انتخابات نشده بود، اما مطابق قانون انتخابات ۱۳۴۴، "هیئت‌های نظارت انتخاباتی" در سه سطح پایتخت، ولایت‌ها و ولسوالی‌ها تشکیل می‌شد.

در پایتخت هیئت نظارت متشکل از پنج عضو بود: دو عضو دادگاه عالی، دادستان کل کشور، رئیس دانشگاه کابل و معاون وزیر داخله. در ولایت‌ها رئیس دادگاه ولایتی، دادستان و مدیر معارف (آموزش و پرورش) اعضای این هیئت بودند. در ولسوالی‌ها هم یک هیئت سه عضوی در نظر گرفته شده بود: قاضی دادگاه ولسوالی، مدیر لیسه (دبیرستان) و یک معلم.

براساس این قانون، تعیین تقویم انتخاباتی و انجام اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات منوط به "اعلام پادشاهی" بود. نظارت کلی از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به عهده نخست‌وزیر بود و نظارت کلی از روند برگزاری انتخابات در ولایت‌ها وظیفه والی بود.

قانون درباره مسایل اداری و تدارکاتی انتخابات ساکت بود.

دوره چهارم

برای بار اول در قانون انتخابات ۱۰ جوزای ۱۳۸۳ برگزاری انتخابات به نهاد مستقلی واگذار شد و به دنبال آن در قوانین بعدی تلاش‎های بیشتری صورت گرفت تا استقلال این نهاد تحکیم یابد.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳ و انتخابات پارلمانی ۱۳۸۴ را "دفتر مشترک تنظیم انتخابات" برگزار کرد که از سوی مقام‌های انتخاباتی افغان و سازمان ملل مدیریت می‌شد.

مطابق قانون انتخابات ۱۳۹۲، "کمیسیون مستقل انتخابات" مسئول برگزاری هر نوع انتخاباتی است. هرچند مسئولان آن با طی یک روند گزینش، به حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شوند، اما در کارکردهای خود مستقل هستند.

این نهاد متشکل از یک کمیسیون نه‌عضو و یک دبیرخانه است. صلاحیت تصمیم‌گیری به دست اعضای کمیسیون و دبیرخانه مسئول اجرای تصمیمات آنها است. کمیسیون انتخابات در هر ولایت یک دفتر ولایتی دارد.

یک نهاد مشابه دیگر موسوم به "کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی" مسئول رسیدگی به شکایات انتخاباتی است. تصامیم این نهاد در خصوصی رسیدگی به این شکایات نهایی است.

در سال ۱۳۹۲ یک قانون ویژه برای تنظیم فعالیت‌ها، صلاحیت‌ها، وظایف و ساختار نهادهای انتخاباتی تصویب شد. در این قانون در مورد ترکیب اعضای این کمیسیون‌ها بر مشارکت ملی و جنسیتی آنها تاکید شده است.