زنان افغان و بهای مبارزه برای برابری

- نویسنده, معصومه محمدی
- شغل, فعال حقوق زنان
نمیتوان تلاشهای دولت و جامعه جهانی در یک دهه گذشته را در بهبود وضعیت زنان نادیده گرفت، اما باید گفت متاسفانه هنوز هم زنان افغان با مشکلات زیادی روبرو هستند.
تعدادی از این زنان وقتی با خشونتهای مختلف روانی، فیزیکی و اجتماعی روبرو میشوند، بدون هیچگونه اعتراضی، سر تسلیم فرود آورده و رنج کشیدن در زندگی خود را به حساب تقدیر میگذارند و تحمل میکنند.
از این میان شمار اندکی که برای جلوگیری از خشونت و یا مقابله با آن، به مراجع عدلی و قضایی مراجعه میکنند، در معرض اتهام های ناروای دیگری قرار میگیرند و تحقیر، توهین و سرزنش میشوند.
بهای مبارزه علیه خشونت
اگر خشونت بر یک زن از سوی شوهر یا یکی از بستگان شوهر صورت بگیرد و او برای حقخواهی خود به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کند، اولین بهایی که باید بپردازد، از هم پاشیده شدن زندگی زناشویی اوست.
شوهر و یا یکی از مردان خانواده که معمولا عامل خشونت میباشد، زندگی با زنی را که به اداره پلیس رفته و یا از شوهر خود شکایت کرده، شرم دانسته و زن را به طلاق و از دست دادن فرزندانش تهدید میکند.
پیامد دیگر این اعتراض، دید جامعه به زن میباشد. زنی که برای دفاع از حقوق خود برمیخیزد بین اطرافیان و در جامعه یک زن بی حیا، بی شرم و بد اخلاق معرفی میشود.
در جامعه سنتی افغانستان باور به این است که زن خوب در مقابل مشکلات سکوت میکند و ثابت میکند که زن زندگی است.
در چنین جامعهای کمتر کسی حتی از نزدیکان زن آسیب دیده، حاضر میشود از او حمایت کند و در نتیجه زن مجبور میشود به تنهایی مبارزه کند.
برخورد تبعیض آمیز نهادهای عدلی و قضایی
زنی که به خاطر خشونتها در خانوادهاش به شکل رسمی شاکی میشود، در بسیاری از موارد با مشکلاتی در نهادهای عدلی و قضایی نیز روبرو میشود.
رفتارهای نادرست از سوی نهادهای عدلی و قضایی و در بعضی موارد عدم همکاری آنها باعث شده تا اعتماد کافی به نیروهای امنیتی و سیستم قضایی در بررسی و پیگیری خشونتهای خانوادگی و اجتماعی وجود نداشته باشد.
کمبود پلیس زن در ادارات پلیس، میزان اندک آگاهی نیروهای امنیتی از حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق شهروندان، فضای مردسالارانه، فساد اداری، کمبود وکلای مدافع و روند قضایی پیچیده و زمان گیر از مشکلات دیگری هستند که باعث میشوند تا موارد خشونت علیه زنان یا گزارش نشوند و یا درصورت مراجعه زنان به صورت جدی و عملی پیگیری نشوند.
محو خشونت علیه زنان را از کجا شروع کنیم؟
برای جلوگیری از خشونت های خانوادگی باید قوانین حمایتی مشخص از زنان در خانواده توسط مقامات مسئول عدلی وقضایی تنظیم و تهیه گردد و دولت باید از این قوانین حمایت قاطعانه کند. چنانچه قانون محو خشونت علیه زنان هنوز از سوی پارلمان تصویب نشده و مخالفان این قانون در شورای ملی، آن را با موازین اسلامی و شرعی مخالف میدانند.
اگرچه این قانون به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری در حال حاضر نافذ است.
علاوه بر تلاشهای جدی در راستای پرکردن خلاهای قانونی، کار کردن در عرصه فرهنگی نیز یک نیاز مبرم به شمار میرود. برنامه های مشخصی برای آگاهی خانواده ها در شهرها و ولسوالی ها و مناطق دوردست هرچند برنامه ای زمان گیر است اما منجر به تغییر فرهنگی پایدار در راستای بهبود رویه مردم در خانواده ها خواهد شد.
عالمان دین در همکاری با نهادهای مسئول زنان میتوانند از حقوق زنان و ناجایز بودن اعمال خشونت ها به خانوادهها آگاهی دهند.
مراکز مشوره دهی حقوقی و تسهیلات حمایتی از جمله دسترسی به وکلای مدافع برای زنان در تمام کشور نیز زمینه را برای پیگیری قضایای خشونت آمیز مساعد میسازد.
فعال سازی چنین مراکزی توسط وزارت امور زنان به همکاری نهادهای مدافع حقوق زن و نهادهای مدنی گام مهمی در راستای محو خشونت علیه زنان خواهد بود.
خلا قانونی و مشکلات فرهنگی موجود باعث شده اگر یک زن با خشونت روبرو شد، نتواند تصمیم به جدایی بگیرد چون اولا حق طلاق حقی است که منحصر به مردان است و حضانت فرزندان نیز مربوط به مردان میشود.
اما برای حل این مشکل نیز راه حل هایی وجود دارد، به عنوان مثال یک راه حل به گفته یکی از عالمان دین، درج شرایط حمایتی از حق زن در هنگام نکاح است که مثلا اگر شوهر به مدت مشخص نفقه خانم را نپردازد حق طلاق بر عهد ه خانم است و یا در صورتی که مرد معتاد شود و خانم خود را به مدت طولانی ترک نماید، حق حضانت فرزندان به خانم داده شود اما بسیاری از دختران و خانواده ها از این موضوع آگاهی ندارند.
با وجود این هم، زندگی پس از جدایی نیز دغذغه های خود را برای زنان دارد. اگر مردی از خانم خود جدا میشود به راحتی و بدون هیچ مشکلی دوباره تشکیل خانواده میدهد اما خانمی که در زندگی مشترک خود ناکام باشد در اذهان جامعه به دید یک زن طرد شده دیده شده و تحقیر میشود.
نگاه مردسالارانه و زن ستیزانه متاسفانه حتی در بین کسانی که ادعای روشنفکری دارند هم وجود د ارد. همانگونه که کمتر مردی که ا دعای روشنفکری دارد به خانم خود اجازه فعالیت اجتماعی میدهد و یا همراه با همسر خویش در مظهر عام ظاهر میشود.
پایان اقدامات سمبولیک
محو خشونت علیه زنان تدابیر عملی، سرمایه گذاری، برنامه ریزی و تلاشهای منسجم وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، جامعه جهانی، نهادهای مدنی به خصوص نهادهای مدافع حقوق زنان را میطلبد.
فعالیتهای سمبولیک و استفاده شعاری از موضوع دفاع از حقوق زنان، خود یکی از عوامل تداوم خشونت علیه زنان است.
مردم افغانستان در مناطق دوردست درباره انواع خشونتهای فیزیکی و روانی علیه زنان، پیامدهای آن و تاثیرات منفی آن بر روی زندگی خانوادگی و اجتماع آگاهی درست ندارند، تلاشها در این راستا نیز باید منسجم گردد.
برای از بین بردن خشونت علیه زنان در افغانستان هنوز ما نیاز به زمان طولانی داریم.
زنان باید در عرصه های متفاوت مانند آوردن صلح و امنیت، شرکت در روند بازسازی و توسعه کشور سهیم شوند.
نقش زنان در سطوح رهبری و مدیریت مورد حمایت قرار گیرد. آگاهی عامه درباره حقوق زنان افزایش یابد. استراتیژیها و برنامههای موثر حمایتی از زنان ساخته و عملی شوند تا دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زن، تساوی و برابری انسانها بر اساس قانون اساسی کشور به صورت ریشه ای و دوامدار ترویج گردد.











