'تداوم تبعیض علیه هندو باوران و سیک‌های افغانستان'

هنگامی‌که به زندگانی شهروندان هندو وسیک افغانستان نگاه کنیم، نخست، نشانۀ بارز ستم و تبعیض تبارز می‌یابد. و هر از گاهی که فراز و فرود زندگی آنها را از بُعد تاریخی ببینیم، به گسترش روز افزون تبعیض می‌رسیم.

توشیح مصوبۀ اخیر پارلمان کشور از سوی رئیس‌ جمهور حامد کرزی، نقطۀ اوج این تبعیض بود. پارلمان افغانستان حضور یک نمایندۀ هندوان و سیک‌ها را نیز پذیرفتنی ندانست؛ و رئیس‌جمهور هم بدون در نظر داشت اینکه قانون اساسی کشور چه می‌گوید، آن را توشیح کرد.

و این گونه شد که نه تنها تداوم تبعیض نهادینه شد، بلکه نقض قانون اساسی کشور و بی‌حرمتی به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز وضاحت تمام یافت.

در گذشته‌ها

در زمان امیر حبیب الله خان تبعبض گسترده بود، که بعدها پسر او امان الله خان، بخشی ازآنها را برداشت. چند تن از هندوان مستعد و توانا در امور اقتصادی، مقام مهمی‌ را در حکومت احراز نمودند.

نتیجه‌ای را که از مطالعۀ گذشته حاصل می‌نماییم این است که همزمان با بروز جلوه‌های مدنیت، خوبتر و بهتر فکر کردن و عمل کردن، از میزان تبعیض در افغانستان کاسته شده است.

با دریغ از نخستین دوره شورای ملی و مجلس سنا تا دوره‌ای سیزدهم پارلمان اسنادی در دست نیست که بیانگر گزینش و یا انتصاب فردی از جامعه هندوباوران و سیک‌های افغانستان در پارلمان باشد.

در جمهوریت محمد داوود که شورای ملی دیگر برگزارنشد، در لویه جرگه تاریخی ۱۳۵۵ دو نفر از هندوان و سیک‌های افغانستان به گونه انتصابی اشتراک ورزیدند: دکتر شیوسرن ساگر، از شهر کابل و دکتر تاره سنگ جواهری، از شهر جلال آباد. ولی هیچگونه طرحی برای تعالی وضعیت این اقلیت از سوی آنها پیشکش نشده بود.

اما در وقت حکومت دکتر نجیب الله، گنگارام از تاجران ولایت قندهار به عنوان سناتور انتصابی معرفی شد و آقای گجنیدر سنگ از شهر کابل در شورای ملی راه یافت.

رویداد‌هایی که در فاصلۀ جنگ‌های تنظیم ها، حکومت طالبان تا آمدن جناب کرزی، در حیات هندوباوران کشور رخ داد، گریه آور است.

لویه جرگه اضطراری سال ۲۰۰۲

پس از طالبان درنخستین لویه جرگه اضطراری دولت اسلامی‌ افغانستان که بیشترین نماینده از اقشار گوناگون افغانستان اشتراک ورزیده بودند، من پیشنهاد کردم که با حقوق اقلیت که ما به آن تعلق داریم درست تر و مهربانانه تر فکر شود.

زیرا در آن وقت از دموکراسی و حکومت قانون بر بنیاد دموکراسی، رعایت حقوق بشر گفته می‌شد و بسا نکات دلپسند و روشنگرانه درج قانون اساسی گردید.

نکاتی که همین ‌حالا نیز می‌گوئیم با رعایت آن حقوق اقلیت هندوباوران وسیک‌ها نیز می‌تواند رعایت شود.

پس از مشوره با صد‌ها تن دیگر، خواست حقوقی کرسی نماینده هندوان و سیک‌های افغان در پارلمان را نیز مطرح نمودم. زیرا تا این دم هیچکدام از افراد انتصابی این اقلیت مذهبی نتوانستند که مشکلات مردمان شان را به گوش مسئولان و نمایند‌های مردم برسانند.

شکل انتصابی هم بر اساس تجارب نشان داد که جنبه‌های سمبولیک وخوش ساختن دل یک تعداد را دارد.

زمانی که انتخابات پارلمانی دوره ۱۲ و ۱۳ در زمان سلطنت ظاهر شاه، راه‌اندازی شد، نیایشگاه ‘پیر رنات‘ واقع باغبان کوچه شهر کابل، شاهد صحبت‌های داغ سیاسی ببرک کارمل، اناهیتا راتب‌زاد و نوراحمد نور می‌بود. آنها در حقیقت جهت کسب رأی مردمان ما به آن‌ مکان مقدس می‌آمدند. ولی پس از پیروزی یکی از این ها در شورای ملی مشکلی از مشکلات ما را مطرح نکردند و در پی راه حل آنها نشدند.

با دریغ در زمان لویه جرگه اضطراری نظام حاکم سخت علاقه مند مسایل دیگر بود و به پیشنهاد طرح شده ما توجه نشد و مانند نظام‌های پیشین به انتصاب یکی دو نفر از این اقلیت در مجلس سنا بسنده گردید. چنانکه گنگا رام از ولایات قندهار و اوتار سنگ از ولایت پکتیا، یکی بعد دیگر از سوی رئیس جمهور حامد کرزی به عنوان سناتور انتصابی به مجلس سنا ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹معرفی شدند.

ولی چشم های سازمان حقوق بشر و مجمع مشورتی اصلاحات انتخاباتی افغانستان و بقیه به زمان بازنگری قانون انتخابات دوخته شده بود. و امیدها برای عملی شدن پیشنهاد من در قانون انتخابات بود.

البته افزایش سهم کرسی‌ها برای خانم‌ها و کوچی‌ها نیز از سوی مجمع مشورتی و سازمان حقوق بشر افغانستان نیز از جمله پیشنهاد‌های اساسی بود و چنین پنداشته می‌شد که در شورای ملی ۲۴۰ کرسی برای ولایات، ۹ کرسی برای کوچی ها و یک کرسی برای نماینده اقلیت مذهبی هندوان و سیک افغانستان تخصیص داده می‌شود.

از طرف دیگر، چون هندو‌ها و سیک‌های کشور دارای جمعیت کم‌تر می‌باشند، در رقابت‌های انتخاباتی نیز توانایی کسب کرسی‌های پارلمانی را ندارند.

دلایل ما

ما به قانون اساسی کشور احترام داشته؛ به ویژه رعایت وتطبیق مادۀ دوم آن را که می‌گوید :‌هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، حرمت زیاد قایل هستیم.

ولی کودکان ما به دلیل نبود امنیت در مکتب‌های رسمی‌ رفته نمی‌توانند. از داشتن برنامه‌های فرهنگی ویژه چه در رسانه‌های گروهی رسمی‌ و چه غیر رسمی‌که حق مسلم اقلیت‌ها است، محروم هستیم.

سالهاست که زورمندان در کابل، قندوز، ننگرهار و قندهار نمی‌گذارند که مرده‌های هندو و سیک در محل آتشسپاری آنها به آتش سپرده شود! و روز ها جسد مرده‌های ما شانه به شانه می‌گردد. اجساد جایی برای مراسم آتش سپاری نمی‌یابند. زیرا ملکیت‌های پیشینۀ ما در معرض چپاول قرار گرفته است و با وجود مراجعه به مقام های مربوط و شخص رئیس جمهور، نتوانستیم جلو تبعیض وتجاوز وحق تلفی را بگیریم.

این اندک را که گفتیم واقعیت های تلخ زندگانی اقلیت مذهبی ما در افغانستان است.

تجربۀ زندگانی مملو از زحمت ورنج وفشار به ما آموخته است، که برعلاوۀ مراجعه به نهادهای مدافع حقوق بشر، پارلمان کشور را در نظر بگیریم و در آنجا نیز موضوعات حقوقی خویش را مطرح کنیم.

در این ارتباط داکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید:"کمیسیون حقوق بشر افغانستان هندوان مقیم کشور را شهروندان افغانستان می‌داند که باید به حقوق آنها احترام گذاشته شود و باید آنها حق نامزد شدن و رای دادن را درکشور داشته باشند، زیرا آنها درکشور خود شان بیگانه خطاب می‌شوند و باید کرسی آنها حذف نمی‌شد و مانند کوچی‌ها برای آنها حق قایل می‌شدند".

آیا وکلای غیر هندوی‌ که از ولایت‌های هندو و سیک نشین افغانستان مانند کابل، ننگرهار، قندهار، قندوز، غزنی، پکتیا، پروان و خوست باشند، می‌توانند از خواست‌های برحق این مردم مظلوم در شورای ملی و مجلس سنا حمایت و پاسداری نمایند؟ هرگز نه!

ای کاش پارلمان این نزاکت را درک می‌کرد و یک کرسی نیز به هندوها می‌داد.

وقتی برای کوچی‌های کشور که گاهی در افغانستان و زمانی در کشورهای پاکستان و هند وقت خود را سپری می‌کنند، چنین حقی تائید می‌شود، چرا از هندوباوران و سیک‌ها که در اینجا همواره زندگی نموده اند وزندگی می‌نمایند، این حق سلب می‌شود؟

اسلام و حقوق اقلیت‌های مذهبی

بودن یک کرسی اقلیت مذهبی هندوان و سیک های افغانستان همان گونه که با مواد حقوق ملی و بین المللی در تضاد نیست، خلاف احکام دین مقدس اسلام هم‌نمی‌باشد. دکتر بشیر احمد انصاری که آگاه علوم اسلامی‌است، در این رابطه می‌گوید:' این ستمی‌که بر حقوق سیاسی جامعه هندو و سیک افغانستان روا داشته شده کمتر نمونه اش را می‌توان در تاریخ و جغرافیای مسلمانان پیدا نمود'.

آقایی انصاری می گوید: ما در تاریخ اسلامی‌چیزی به‌نام 'وثیقه مدینه' داریم که از سوی پیامبراسلام در نخستین روزهای هجرت به مدینه میان مسلمانان و غیر مسلمانان امضا گردید و حیثیت قانون اساسی دولتشهر مدینه را داشت. در آن وثیقه مهم، حقوق سیاسی غیر مسلمانان کاملا مراعات گردیده است.

بودن یک کرسی انتخابی در پارلمان افغانستان حق اقلیت مذهبی هندوان و سیک‌های افغانستان است.