اعتراض هندوها و سیکهای افغانستان به حذف کرسی پیشنهادی آنها در مجلس
شورای مرکزی هندو وسیکهای افغانستان و نمایندگان نهادهای مدنی در یک نشست مشترک، خواستار اختصاص یک کرسی در مجلس شورای ملی برای این اقلیتها شدند.
در پیش نویس قانون انتخابات افغانستان که چندی قبل از سوی هردو اتاق مجلس شورای ملی افغانستان تصویب و از سوی رئیس جمهوری امضا شد، برای هندوها و سیکهای افغانستان یک کرسی در نظر گرفته شده بود.
اما مجلس نمایندگان این ماده راحذف کرد.
راویل سینگ معاون شورای سرتاسری هندوها و سیکهای افغانستان در این باره گفت: "در صورتیکه به خواست ما رسیدگی نشود، مجبور هستیم که از دولت بخواهیم که ما را از این مملکت جواب دهد(براند) تا ما از طریق سازمان ملل به کشوری دیگری پناهنده شویم."
او افزود که اهل هنود همانند تمام ملیتهای ساکن در این کشور در سه دهه گذشته با مشکلات زیادی روبرو بوده ولی در ده سال گذشته دولت به آنها توجه نکرده است .
او با اشاره به اینکه در گذشته این دو اقلیت در اقتصاد و تجارت افغانستان نقش بارزی داشتند، افزود که اکنون دوکان(مغازه)، زمین و خانههای سیکها و هندوها غصب شده و حتی حق شهروندی نیز از آنان گرفته شده و به مردگان آنان در مراسم آتش سپاری بی حرمتی می شود و به اجساد مردگان از سوی بعضی افراد حمله میشود.
سینگ با اشاره به اینکه این خواست اقلیت هندو و سیک در مطابقت با معاهدههای بین المللی و قانون اساسی افغانستان است، تاکید کرد که اختصاص یک کرسی در مجلس نمایندگان میتوانست مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان را حل کرده و مرجعی برای دفاع از حقوق آنها شود.
او افزود که هندوها با مشکلات و بی مهریهای زیادی روبرو هستند و نمایندگان مجلس افغانستان به حقوق آنان توجه نکرده و حذف افراد این دو اقلیت از مناصب دولتی در حقیقت نادیده گرفتن این دو اقلیت است.
سینگ ادعا کرد که این اقلیت مدت ده سال است که خواستار ملاقات با رئیس جمهور شده ولی تاکنون نتوانسته با حامدکرزی دیدار کند.
او گفت جمعیت این اقلیتها حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ خانوار است و تعداد کل جمعیت آنان به ۳۵۰۰ الی چهار هزار نفر میرسد.
زهرا سپهر به نمایندگی از نهادهای مدنی نیز گفت که در پیس نویس قانون انتخابات یک کرسی برای سیکها و هندوها در نظر گرفته شده بود که حذف کرسی این اقلیت ها به معنی فراموشی و خاموش کردن آنان به حساب میآید.
او با اشاره به اینکه این اقلیتها در تمام دستاوردها و فراز و فرودهای که در افغانستان رخ داده نقش داشته، افزود که به حاشیه راندن و عدم توجه به حقوق سیاسی و مدنی آنان می تواند مشروعیت نظام دموکراتیک را زیر سوال ببرد.
سپهر افزود که نهادهای مدنی، خواستار توجه دولت به خواستها و امتیازات قانونی این اقلیتها بوده و دولت باید برای تامین تمامی خواستهای مدنی و قانونی آنان از قبیل دسترسی به آموزش فرزندان، ایجاد اشتغال، داشتن محل برای آتشسپاری مردگان و استرداد زمین و خانه های آنان توجه نماید.
