واکنشها به فرمان رهبر طالبان در باره 'حقوق زنان'؛ کنفرانس مطبوعاتی زنان فعال در کابل لغو شد

فرمان هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در مورد "حقوق زنان" با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. آمریکا از فرمان هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان درباره "حقوق زنان" استقبال کرده است. اما شماری از فعالان حقوق زنان آن را ناکافی دانسته‌اند یا چارچوبی برای محدویت زنان در خانه ارزیابی می‌کنند.

شماری از زنان فعال در کابل امروز در صدد راه‌اندازی کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به فرمان تازه رهبر طالبان بودند، به بی‌بی‌سی گفتند که مسئول محل از ترس طالبان مانع برگزاری آن شده است.

این زنان در ویدیویی که به بی‌بی‌سی فرستاده‌اند، می‌گویند فرمان رهبر طالبان "نیک است اما اعتراض ما به حقوق اساسی زنان است که تحصیل، کار و مشارکت سیاسی است." "زنان باید به اگاهی از حقوق خود و استقلال مالی در زندگی داشته باشند."

گروه 'حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان ' در بیانیه‌ای گفته است که ۱۷ برنامه اعتراضی در سه ماه اخیر برگزار کرده اند.

در بیانیه آمده که "ما خواهان حقوق مساوی با مردان، از جمله حق کار، حق تحصیل، حق مبارزات مدنی و سیاسی هستیم. هیچ نیروی با سرکوب و زورگویی و زیر نام دین اسلام نمی‌تواند حقوق حقه‌ زنان را سلب کند. از سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای حامی حقوق بشر خواهانیم که مردم افغانستان را در روزهای دشوار تنها نگذارند."

تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در توییتی نوشته است که از پیام جدید رهبر طالبان استقبال می‌کنیم که به زن حق داده که با چه کسی ازدواج کند. او افزوده که "در عین حال، برای تضمین حقوق زنان در تمام جنبه‌های جامعه افغانستان از جمله مدارس، محل‌های کار، سیاست و رسانه‌ها، بسیار بیشتر مورد نیاز است."

این فرمان که روز جمعه نشر شد، در شش ماده صادر شده است و بیشتر به مسایل حقوق ازدواج، خانواده و میراث زن تمرکز دارد و در برخی موارد سنت‌های ناپسند فرهنگی را نکوهش کرده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در گفتگو با بی‌بی‌سی در پاسخ به این سوال که آیا طالبان حقوق زنان را محدود به موارد این فرمان می‌داند؟ گفت: "ضایع کردن این حقوق در افغانستان بسیار عام است، نزدیک به تمام خانم‌ها در افغانستان با این موارد مواجه هستند، و دوم. مکلفیت تمام افغانهاست."

او افزودد که مسایل دیگر حقوق زنان "مسئولیت حکومت است که زمینه‌سازی کند و آهسته آهسته حقوق تمام مردم را بدهد."

آقای مجاهد گفت که وزارتی به اسم زنان در ۲۰ سال گذشته وجود داشت اما خانم‌ها - حتی در کابل هم از همین حقوق برخوردار نبود.

به گفته او، ارگانهای مختلف طالبان از جمله محاکم (دادگاه‌‌ها) مکلف شده‌اند که به اساس این فرمانها "گام‌های عملی بردارند و کارکنان زن را در محاکم (دادگاه‌ها) در سارنوالی (دادستانی) و در پلیس و در زندان زنانه نیاز داریم."

رویا رحمانی، سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن در سری توییت‌هایی نوشته است که این فرمان رهبر طالبان که به" رضایت زنان برای ازدواج" و چند مورد دیگر حقوق زنان پرداخته در واکنش به درخواست‌های داخلی و بین االمللی و برای جلب توجه جهانی برای کار با طالبان است. او گفته که "این فرمان در ذات خود یک گام بزرگ به جلو است، اگر عملی شود."

"واکنشی است به صدای ملی و بین المللی ناشی از داستان‌های رسانه ای درباره فروش دختران جوان افغان به خاطر فقر."

او نوشته:"طالبان، برخلاف دولت‌های قبلی، از صدور فرمانی مستقیم در مورد حقوق زنان در اسلام احتیاط نمی‌کنند. این مستقیم‌ترین و جسورانه‌ترین بیانیه‌ای است که تا به حال صادر شده است که رضایت زنان را برای ازدواج ضروری می‌کند، (بد دادن) بدل (دختر) را ممنوع می‌کند و درباره ارث صحبت می‌کند."

فوزیه کوفی، عضو پیشین مذاکرات صلح در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت که برای زنان افغانستان "فعلا اجازه تحصیل و کار مهم است."

او گفت که فرمان رهبر طالبان "به موارد احوال شخصی امور خانواده ربط دارد که در قوانین افغانستان گنجانده شده است."

طالبان قانون اساسی و قوانین دیگر به جا مانده از دولت قبلی را ملغی کرده است.

خانم کوفی افزود که بخش‌هایی از این فرمان در مورد بخش‌های جنوب و شرق افغانستان است که "در آنجا بد دادن دختران اتفاق می‌افتد،" که به گفته او، "در سال‌های اخیر کم شده اما وجود دارد، تبادله زن در برابر خون و پاک‌سازی خون" استفاده می‌شود.

کیت کلارک، نویسنده و تحلیلگر در شبکه تحلیلگران افغانستان در توییتی نوشته است که "جالب است که قانون اسلامی را بالاتر از عرف مرسوم ترویج می‌کند، همان طور که ملا عمر در دهه ۱۹۹۰ ازدواج‌های "بد" را ممنوع کرد، اما... ابزار اجرای این قوانین چیست؟"

او افزوده که "زنان فقط زن و دختر نیستند - این فرمان فقط یک جنبه از زندگی ما زنان را پوشش می‌دهد."

طالبان پس از رسیدن به قدرت، قوانینی که در مورد حقوق زنان در قانون اساسی و در پارلمان قبلی این کشور تصویب شده بود، را ملغی کرد.

عادله محسنی، فعال حقوق زنان به بی‌بی‌سی گفت این فرمان "نقص‌های زیادی دارد، سن بلوغ را تعیین نکرده، که ۹ سال می‌دانند."

از طرف دیگر، نگاه این فرمان به زنان "توهین آمیز" است، وقتی رهبر طالبان می‌گوید زنان " زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است،" پس شهروند است و حقوقی دارد.

به گفته او، اینها می‌خواهند کار و موقعیت اجتماعی و تحصیل زنان را بگیرند و خانه‌نشین کنند.

او می‌گوید: "بنا به روایات و متون اسلامی زنان حق تحصیل و کار دارند و شهروند هستند. طالبان دستاوردها و قوانین خوبی که تصویب شده بود را پایمال کردند. موارد غیراسلامی در قوانین قبلی افغانستان پیدا نمی‌کردید."

مریم راید، پژوهشگر مطالعات زنان می‌گوید: "این فرمان شروع حذف سیستماتیک و سرکوب زنان در افغانستان است"، می‌خواهند بگویند که زنان محدود به "حوزه خصوصی و در خانواده" است.