واکنش‌ها به معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان

دیر هنگام شب گذشته (شنبه ۸ سنبله/شهریور) ریاست جمهوری افغانستان اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را با صدور فرمانی اعلام کرد. امروز واکنش‌های درباره ساختار، مشارکت اقشار مختلف جامعه و اعضای آن مطرح شده است.

دفتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی رسما درباره این فهرست ابراز نظر نکرده ولی یک منبع نزدیک به آقای عبدالله به بی‌بی‌سی گفت که از نظر آنها این فهرست فراگیر نیست و بر سر ترکیب آن نیز ملاحظاتی وجود دارد. به گفته این مبنع قرار است رئیس شورای عالی مصالحه ملی بزودی موقف رسمی خود را اعلام کند.

حامدکرزی، رئیس جمهوری پیشین، که نامش در راس رهبران سیاسی و جهادی عضو این شورا آمده است، در واکنش به این فهرست گفته که عضویتش را در شورای عالی مصالحه ملی نمی پذیرد. او در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که در راستای صلح تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این هدف ملی تحقق یابد، ولی در هیج ساختار حکومتی شرکت نخواهد کرد.

حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم با نشر اعلامیه ای گفته، در مورد درج نام صلاح الدین ربانی رهبر این حزب در فهرست شورای عالی مصالحه با رهبری و ریاست این حزب مشورت نشده و جمعیت اسلامی در آن اشتراک نخواهد کرد.

شماری از نمایندگان اقوام و بنیادهای جامعه مدنی هم ساختار ۴۶ عضوی این شورا را ناقص و غیر منصفانه خوانده‌اند و مدعی هستند که حضور چهره‌های درگیر درتنش‌های سیاسی افغانستان، نمی‌تواند رهکاری برای صلح باشد.

نامهای برخی افراد سیاسی و جهادی افغانستان همانند عبدرب الرسول سیاف و گلبدین حکمتیار از رهبران جهادی، محمد یونس قانونی، معاون اول پیشین رئیس جمهور، کریم خلیلی، رهبر جهادی و رئیس پیشین شورای عالی صلح، محمد محقق از رهبران جهادی، مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی و شماری دیگر در این فهرست دیده می‌شود.

شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون حقوق بشر و ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغانستان به حضور کمرنگ زنان در فهرست پیشنهادی ارگ ریاست جمهوری انتقاد کرده اند.

نمایندگان برخی از اقلیت‌های قومی و گروهی مانند اقوام ایماق و کوچی‌ها نیز با ارسال نامه‌هائی به رسانه‌ها از عدم حضور شان در این فهرست شکایت کرده‌اند.

در فرمان آقای غنی آمده که شورای عالی مصالحه ملی تا یک هفته پس از اعلان اعضای رهبری و اعضای شورا مکلف‌اند تا نمایندگان منتخب علمای دینی، شوراهای ولایتی، بخش خصوصی، رسانه‌ها، شورای صلح پیشین و نهادهای سیاسی و اجتماعی را برای مجمع عمومی ترتیب و نهایی سازند.