ائتلاف ملی نجات افغانستان: کنارزدن نور از بلخ، شمال را با خطر داعش و طالبان روبرو می‌کند

به دنبال تصمیم ریاست جمهوری افغانستان درباره تغییر والی بلخ، ائتلاف ملی "نجات افغانستان" گفته است که "کنار گذاشتن" عطا محمد نور از ولایت بلخ، امنیت شمال افغانستان را با "خطر جدی" مواجه ساخته و زمینه تسلط داعش و طالبان را فراهم می‌کند.

ژنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و رهبر جنبش ملی، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، از بنیان‌گذاران این ائتلاف و چهره‌های با نفوذ شمال افغانستان به شمار می‌روند.

در بیانیه این ائتلاف ضمن حمایت از موضع آقای نور، آمده است که ارگ ریاست جمهوری "در يك اقدام مغاير ثبات، امنيت و منافع ملى بطور یک جانبه استعفای استاد عطا محمد نور، والی بلخ، اعلام گرديد که مجموع اين اقدامات غير دورانديشانه، عواقب ناگواری در عرصه وحدت ملى را در پى داشته و به ثبات سياسى وروحيه وحدت ملى كمك نخواهد كرد".

ارگ ریاست جمهوری افغانستان دو روز پیش اعلام کرد که محمد اشرف‌ غنی، رئیس جمهوری افغانستان، "استعفای عطامحمد نور، والی بلخ" را تایید کرده است. در خبرنامه ارگ که به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده بود که این استعفا چندی قبل صورت گرفته است. محمد داوود به عنوان والی جدید بلخ معرفی شده است.

آقای نوردر نخستین واکنش با تاکید بر اینکه استعفایش از سمت ولایت بلخ مشروط بوده، گفت که پذیرش آن از سوی ریاست جمهوری غیرقانونی است و آن را قبول ندارد.

عطا محمد نور گفته که چند ماه پیش از طرف حزبش با ارگ وارد مذاکره شده بود و ورق استعفا را به منظوری به رئیس ‌جمهوری سپرده بود که در صورت برآورده شدن خواسته‌هایش، بتواند قبول کند. آقای نور افزوده که تنها بخشی از خواسته‌های او برآورده شده، بنابراین استعفایش منتفی بوده و قابل قبول نیست.

خواست ائتلاف از جامعه بین‌المللی

شورای رهبری ائتلاف نجات افغانستان ضمن تاکید بر حل و فصل "بحران به وجود آمده" از راه تفاهم و مذاکره، از جامعه جهانى و نمايندگى ملل متحد خواسته كه به عنوان ضامن اجراى توافق‌نامه حكومت وحدت ملى "جلو اقدامات يكجانبه تيم ارگ را بگيرند و نگذارند كه با اقدامات مخالف روحيه وحدت و مشاركت ملى ثبات و امنيت كشور به خطر مواجه گردد".

حکومت وحدت ملی نزدیک سه سال پیش، پس از جنجال‌های فراوان بر سر شفافیت انتخابات ریاست جمهوری، در نتیجه توافقنامه‌ امضا شده میان دو نامزد حاضر در دور دوم انتخابات تشکیل شد. بر اساس این توافقنامه، این دو نامزد به عنوان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی تعیین شدند.

بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، قدرت سیاسی بین هر دو تیم انتخاباتی به صورت ۵۰-۵۰ تقسیم شود.