نی: وضعیت آزادی بیان در افغانستان نسبت به دوره کرزی بدتر شده ‌است

یافته‌های دفتر نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نشان می‌دهد که وضعیت آزادی بیان در دوره حکومت وحدت ملی نسبت به دوره حامد کرزی، رئیس جمهوری پشین افغانستان، "بدتر شده است".

نهاد رسانه‌ای نی افزوده است که این نظرسنجی براساس شاخص‌های مانند اعمال خشونت‌ علیه خبرنگاران، اعمال سانسور، بازداشت‌های کوتاه‌مدت، بسته‌شدن رسانه‌ها، محدودیت دسترسی به اطلاعات و فرار خبرنگاران از کشور انجام شده است.

به گفته این نهاد، در سه سال گذشته ۶۲۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران انجام شده که از تمام خشونت‌های دوره ۱۳ ساله حکومت حامد کرزی (از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ ) بیشتر است.

این نهاد تصریح کرده که در دوران حکومت وحدت ملی خشونت علیه خبرنگاران ۴۳۱ مورد نسبت به دوره حکومت قبلی بیشتر بوده است.

ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که این نظر سنجی "علمی و استاندارد نیست"، زیرا در افغانستان نه سانسور قبل از نشر اعمال می‌شود و نه سانسور بعد از نشر وجود دارد.

'دسترسی به اطلاعات'

نی مدعی شده که سانسور در دوره حکومت وحدت ملی بیشتر بوده و براساس نتایج این نظر سنجی، خبرنگاران و شهروندان از دسترسی به اطلاعات ناراض هستند.

بر اساس گزارش نی، در نظرسنجی سال ۲۰۱۵ این نهاد ۵۰ درصد پاسخ دهندگان از اعمال سانسور حکومتی شکایت کرده بودند و در ارزیابی سال ۲۰۱۷ میلادی ۹۴ درصد پاسخ دهندگان گفته بودند که از ترس جان‌ خود و خانواده‌هایش نمی‌توانند مطالب انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی نشر کنند.

نی در این گزارش خود نوشته که در دوره حکومت وحدت ملی خبرنگاران از طرف دولت مجبور به سانسور شده و آنان تهدید شده درصورتیکه سانسور نکنند به زندان خواهند رفت.

این نهاد گفته که شمار خبرنگارانی که در سه ساله گذشته بازداشت‌ و زندانی شدند، افزایش یافته است و به گفته نی، این کار به دستور شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی و والی‌ها انجام شده است.

'بسته‌شدن رسانه‌ها'

براساس گزارش نی، در سه سال گذشته ۱۱۲ رسانه در افغانستان بسته شده در حالیکه در دروان ریاست جمهوری ۱۳ ساله آقای کرزی رسانه‌‌ای مسدود نشده بودند.

نی گفته که در دوران حکومت وحدت ملی ۵۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به دلیل افزایش ناامنی افغانستان را ترک کرده‌اند.

هرچند در دوره حکومت وحدت ملی قوانین و مقرره‌های برای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تصویب و امضا شده اما یافته‎های نی نشان می‌دهد که قوانین و مقرره‌های تصویب شده در این دوره "یشتر نقض شده‌اند".

این نهاد آغاز بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران را در دوره حکومت وحدت ملی یگانه اقدام عملی برای آزادی بیان می‌داند که در دروان حامد کری وجود نداشت.

به گفته این نهاد ۱۷۰ پرونده خشونت علیه خبرنگاران توسط حکومت وحدت‌ملی پی‌گیری و ده‌ها پرونده دیگر در حال بررسی هستند.

واکنش حکومت

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به بی‌بی‌سی گفت قانون دسترسی به معلومات در دوران حکومت وحدت ملی امضا شد، علاوه بر آن، برای اولین بار درباره امنیت خبرنگاران روی طرزالعمل مشخص با نهادهای خبرنگاری کار شده که در قالب کمیته مشترک هر ماه جلسه دارد.

به گفته او، نهادهای بین‌المللی از جمله خبرنگاران بدون مرز، حکومت افغانستان را یک حکومت پاسخ گو می‌داند و افغانستان در زمینه آزادی بیان در منطقه جایگاه بهتر دارد.

او گفت که اراده حکومت در بخش حمایت از آزادی بیان و خبرنگاران با دوره ۱۳ سال آقای کرزی قابل مقایسه نیست.