د پاکستان پور نوې ریکارډ کچې ته رسېدلی

که د ۹۰ یمو کلونو له پای سره د پاکستان اوسنی اقتصادي حالت او پردې هېواد د پورونو بار پرتله شي، نو ښایي ډېر توپیر ونلري. د ۹۰ یمو کلونو په وروستیو کې په هېواد کې سیاسي او اقتصادي حالت خراب و او پر پاکستان د اټومي وسلو د تجربو له امله په نړیواله کچه سخت اقتصادي بندیزونه هم لګېدلي و.

که څه هم اوس هېڅ بندیزونه نشته، خو پر کورني اقتصاد د پراته پور په اړه د پاکستان د مرکزي بانک له خوا د وروستيو معلوماتو پر اساس، د هېواد ټول پور او مسؤلیتونه د هېواد د اقتصاد له مجموعي حجم ډېر شوي دي.

یو اقتصاد پوه ډاکټر اشفاق حسن بي بي سي ته ویلي، د هېواد د اقتصاد په اړه دا حالت په ۱۹۹۹ میلادي کال کې پر دې هېواد د اقتصاد او پورونو او مسؤلیتونو په څېر دی.

د شمېرو له مخې په ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ میلادي کال کې (پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند لپاره لومړی مالي کال) پر پاکستان د پورونو بوج له ۲۹،۹ ټریلونه څخه ۴۰،۲ ټریلیونه روپیو ته وخوت.

د دولتي پورونو او خصوصي ادارو د پورونو څه توپیر شته؟

د ډاکټر اشفاق حسن د خبرو پر بنسټ دولتي پورونه چې د خلکو بلل کېږي په دې کې کورني او بهرني دواړه پورونه شامل دي او د دې پور د پرې کولو مسوولیت د حکومت دی.

خبریال شهباز رانا چې د پاکستان اقتصاد څاري وايي چې د دې هېواد د مرکزي بانک له خوا خپاره شوي شمېرې ښیې چې دې وخت کې پر حکومت ټولیز پور ۳۱،۸ ټریلونه روپۍ دی چې په دې کې ۳۴،۵ سلنه بهرنۍ ده (هغه څه چې له نړېوالو مالي ادارو څخه ترلاسه شوي دي) او ۶۵،۵ سلنه یې بیا کورنۍ ده (هغه چې حکومت یې په ټولیز ډول له خصوصي بانکونو ترلاسه کوي.)

په داسې حال کې چې حکومت باید په غیر مستقیم ډول خصوصي پورونه هم پرې کړي، ځکه د اداینې لپاره یې د پاکستان له حکومت ضمانت اخېستل شوی وي.

خصوصي پورونه هغه دي چې د عامه سکتور د سوداګرۍ له خوا لکه 'پي.ای.اې' یا د پاکستان سټیل ملز له خوا اخېستل شوي وي. دا پورونه خصوصي هم بلل کېږي او د مرکزي بانک په وینا، تېر کال د دوی حجم ۲.۵ ټریلونه روپۍ و.

هېوادنيو حاصلاتو سره د پور پرتله څومره ده؟

د ډاکټر اشفاق حسن په وینا، د ټولیزو حاصلاتو په ګډون په یو هېواد کې د پور د اندازه کولو لپاره ډېرې لارې شته.

'دا بېلابېلې اندازې دي چې له مخې یې پر یوه هېواد د پور د بار اټکل کیدی شي.'

هغه زیاته کړه یوازې د پور ټکی نشي کولی په بشپړ ډول اقتصادي حالت او د شته پور بار منعکس کړي چې دا د ناخالص تولید، بهرنيو اسعارو یا د عاید په شرایطو کې لیدل کېږي او پوهیدای شي.

اشفاق حسن پر هېواد د پور د اوسني بوج په اړه وویل: "دا د نوي یمو کلونو راستنېدل دي."

د پورونو د زیاتېدا لاملونه

د ډاکټر اشفاق حسن په وینا، هغه هیلې چې د عمران خان او د هغه ټیم چې د پاکستان د اقتصاد په اړه یې درلودې دقیقې نه وې. 'وروسته له دې چې هغه په حکومت کې دنده واخېسته، ویې موندله چې هر څه د ده له هیلو ور هاخوا ډېر خراب وو او د دې اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره، اوسنی حکومت په اړوندو څانګو کې د اړتیا وړ بشري سرچینو او مهارتونو له کمبود سره مخ و او له همدې امله یې د کمېدو پرځای زیاتوالی موندلی و.

د هغه په وینا چې د اوسني اقتصادي وضعیت اصلي لامل د پیسو نړیوال صندوق ته تلل وو 'د پیسو نړېوال صندق دې مسئلې ته د رسېدو لپاره د دولت په توګه مسول دی."