ملګرو ملتونو شهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي په وژنه کې ښکېل وباله

د ملګرو ملتونو یوه چارواکې د یوه ځانګړې رپوټ پر بنسټ وايي، داسې کره ثبوتونه شته چې ښيي د سعودي عرب ولیهد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز او ځینې لوړ پوړي چارواکي شخصاً د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري.

د ځانګړې پلټونکې اګنیس کالامار یوه ځانګړي رپوټ کې ویل شوي، اوس دې ته اړتیا شته چې د دې شواهدو په اړه یوه خپلواک او بې پرې نړیواله څېړنه وشي.

اغلې کالامارد دغه رپوټ کې دا هم وايي:

''داسې کره ثبوتونه شته چې د ولیعهد شهزاده په شمول د لوړ پوړو سعودي چارواکو په تړاو د نور تحقیق اړتیا ښيي. ''

ترکیه تور لګوي چې جمال خاشقجي په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې سعودي څارګرو وژلی و.

سعودي حکومت پخپله هم د تړلو دروازو تر شا د خاشقجي وژنې قضیه کې ۱۱ نامعلوم کسان محاکمه کړي او له دې کسانو یې پنځه په اعدام سزا محکوم کړي دي.

خو سعودي چارواکي وايي، شهزاده محمد د دې وژنې امر نه دی کړی.

بل لور ته اغلې کالامارد وايي، په سعودي کې ترسره شوې محاکمه 'له نړیوالو اصولو او معیارونو برابره نه ده او باید لغوه شي. '

۵۸ کلن جمال خاشقجی واشنګټن کې اوسېد، واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته یې لیکنې کولې، پر شهزاده محمد یې سختې نیوکې کولې او وروستی ځل د تېر اکتوبر پر دویمه داسې حال کې ولیدل شو، چې له خپلې کوژدنې خدیجه چنګیز سره د واده اسنادو ترلاسه کولو لپاره سعودي کونسلګرۍ ته ننوت.

اغلې کالامارد چې د بې محاکمې وژنو په تړاو ملګرو ملتونو ته د رپوټ ورکولو دنده لري وايي، خاشقجي هغه ورځ په کونسلګرۍ کې 'په بې رحمۍ ' وژل شوی و.

د سعودي عرب مرستیال څارنوال شلان الشلان په نومبر کې خبریالانو ته ویلي وو، د دغې وژنې امر د سعودي عرب استخباراتو مرستیال له لوري استانبول ته د استول شوي 'مرکچي ډلې ' مشر ورکړی و.

د نوموړي په وینا دغه ډله استانبول ته د دې لپاره استول شوې وه، چې جمال خاشقجي هېواد ته ستون ته کړي.

ښاغلي شلان زیاته کړه:

''پنځو کسانو د دغې وژنې اعتراف کړی دی. ''

نوموړي دغه راز وویل:

'' (ولیعهد شهزاده) په دې تړاو هیڅ معلومات نه درلودل. ''

جنورۍ کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو ادارې اغلې کالامارد ته دنده وسپارله چې دغه وژنه کې 'د هېوادونو او شخصیتونو ښکېلتیا کچه او څرنګوالی معلوم کړي. '

لوړ پوړي سعودي چارواکي وايي، د خاشقجي وژنه 'خپلسري ' عملیات وو، خو د ځانګړې پلټونکې رپوټ وايي 'دا یوه بې محاکمې وژنه وه چې مسوولیت یې د سعودي عرب دولت پر غاړه دی. '

اغلې کالامارد دغه رپوټ کې دا هم وايي:

''داسې کره ثبوتونه شته چې د ولیعهد شهزاده په شمول د لوړ پوړو سعودي چارواکو په تړاو د نور تحقیق اړتیا ښيي. ''

رپوټ کې ویل شوي، شهزاده باید په هغو بندیزونو کې شامل کړل شي، چې د د امریکا په ګډون د ملګرو ملتونو ځینې غړو هېوادونو پر هغو کسانو لګولي چې دغه وژنه کې تورن بلل شوي دي.

رپوټ زیاتوي په بهر کې د نوموړي پر شتمنیو بندیزونه باید تر هغه وخته پر ځای پاتې شي چې د جمال خاشقجي په وژنه کې د نوموړي نه ښکېلتیا په تړاو کره ثبوتونه وړاندې شي.