تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
پاکستان د ممبۍ خونړیو بریدونو مشکوک طراح کور کې نظر بند کړ
د هغې ډلې مشر، چې ويل کېږي په ٢٠٠٨م کال کې د هند پر ممبۍ ښار بريدونو کې ښکېله وه، پاکستان کې خپل کور کې نظر بند شوى.
حافظ سعيد جماعت الدعوه چلوي، چې دى يې يوه خيريه ټولنه بولي، خو د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ديوه ترهگر سازمان په توگه نومولى دى.
دغه سازمان ته د لشکر طيبه د پوښ په سترگه کتل کېږي هغه ډله، چې د ممبۍ د بريدونو تر شا وه.
د ممبۍ په بريدونو کې تر ١٦٠ ډېر کسان ووژل شول.
په خپل کور کې د حافظ سعيد د نظر بندېدو خبر څو ساعته وروسته له هغه مخې ته راغى چې د پاکستان د کورنيو چارو وزير چوهدري نثار د دغه مذهبي مشر پر وړاندې د گام پورته کولو خبره وکړه.
ښاغلي نثار خبريالانو ته وويل، د ښاغلي سعيد په مشرۍ جماعت الدعوه ټولنه په نړېوال تور نوملړ کې ده او پاکستان اړ دى چې په وړاندې يې اقدام وکړي.
خو د حافظ سعيد وياند ادعا کړې چې د نوموړي پر ضد دا گام د امريکا د فشار له امله پورته شوى.
د پاکستان د دفاع وزارت يوۀ لوړ پوړي چارواکي چې نوم يې نه دى اخيستل شوى د رويټرز خبري آژانس ته ويلي:
"د ولسمشر ټرمپ د ادارې له لوري يې په دې تړاو کوم څه نه دي اورېدلي خو هو ولسمشر ټرمپ د اسلامي هېوادونو په وړاندې سختې پرېکړې کوي او په څرگنده ويل کېږي چې د پاکستان پر وړاندې به هم ورته اقدام وشي، نو هو په دې برخه کې دا خبره په پام کې نيول شوې."
هند او امريکا دواړو پر حافظ سعيد تور پورې کړى چې په ٢٠٠٨ م کال کې د هند پر ممبي ښار همغاړو بريدونو کې يې لاس درلود.
امريکا د نوموړي پر سر ١٠ ميليون ډالر جايزه ايښې.
خو ښاغلي سعيد په ٢٠١٤ م کال کې بي بي سي سره په مرکه کې دغه تورونه رد کړي و.
ښاغلى سعيد په دې باور دى چې امريکا په تورنوملړ کې د هغه د نوم ورزياتولو پرېکړه د هند په لمسون کړې، دا ځکه چې په وينا يې په افغنستان کې د هند مرستې ته اړتيا لري.
د توندلارو اسلامپالو مشرانو آزاد خوځښت تل د اسلام آباد او ډيلي ترمنځ د مخالفت ټکى پاتې شوى.
حافظ سعيد په ٢٠٠٨ م کال کې پر ممبۍ له شويو بريدونو وروسته هم په کورکې نظر بند شوى و، خو شپږ مياشتې وروسته بېرته پرېښودل شو.
پاکستان وويل د هغه د محاکمې لپاره کافي اسناد نه لري.