افشا شوی غږیز پیغام: د بنګله دېش پخوانۍ لومړۍ وزیرې د خونړیو عملیاتو امر ورکړی و

د بنګله دېش پخوانۍ لومړۍ وزیرې شیخ حسینه واجد د تلیفوني خبرو یوه غږیزه بڼه، چې د بي بي سي لخوا تائید شوی، ښیي چې پروسږ کال په بنګله دېش کې د محصلینو په سمبالښت پر راوتلو لاریونونو د خونړیو عملیاتو اجازه د هغه وخت لومړۍ وزېرې ورکړې وه.

په راوتلي غږیز پیغام کې، حسینه واجد وايي، هغې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د لاریون کوونکو پر وړاندې "وژونکې وسلې وکاروي" او دا چې "هرچېرې یې ومومي، ډزې دې پرې وکړي."

په بنګله دېش کې څارنوالان پلان لري، چې دا ثبت شوی غږ به د حسینې پر ضد د ثبوت په توګه وکاروي. د اغلې حسینې د بشریت ضد جرمونو محاکمه، د هغې په غیاب کې ترسره کېږي.

د ملګرو ملتونو د پلټونکو څانګې په وینا، د تېر دوبي په ناکراریو کې په بنګله دېش کې تر ۱۴۰۰ کسان ووژل شول.

حسینه واجد، چې هند ته تښتېدلې، ګوند یې پرهغې لګول شوي ټول تورونه رد کړل.

د هغې د عوامي لیګ ګوند ویاند دا ردوي، چې ګواکي د حسینې د خبرو دغه کلیپ دې د "غیر متناسب غبرګون" یا "ناقانونۍ نیت" ښودلی وي.

د حسینه د خبرو دغه لیک شوی غږ، چې پکې یو نامالوم لوړ پوړي دولتي چارواکي ته د هغې حکومت ضد لاریون کونکو باندې د ډزو اجازه ورکوي، تر اوسه په تېر دوبي کې د ګڼو وژل شویو بنګله دېشیانو په اړه تر ټولو مهم ثبوت یاد شوی دی.

لاریونونه د هغو کسانو د خپلوانو له لوري د ملکي چوپړونو د دندو په تړاو پیل شول، چې د ۱۹۷۱م کال جګړه کې یې، برخه اخیستې وه.

دغه لاریونونه په ډله ییز غورځنګ بدل شول چې په پایله کې یې د حسینې د واک ۱۵ کلنه دوره پای ته ورسول شوه. په لاریونونو کې مرګ، ژوبله د ۱۹۷۱م کال د خپلواکۍ جګړې راهیسې تر ټولو بد تاوتریخوالی و چې بنګله دېشیانو تجربه کړ.

څو خونړۍ صحنې د اګسټ پر پنځمه را مخې ته شوې، پر همدې ورځ حسینه مخکې له دې، چې ګڼ خلک په ډاکه کې د هغې پر استوګنځي برید وکړي، په چورلکه کې هند ته وتښیده.

د بي بي سي د څېړنیز ژورنالیزم نړیوالې څانګې په پلازمېنه کې د پولیسو لخوا د لاریون کوونکو د ډله ییزې وژنې په اړه، چې مخکې په هکله راپور نه وو ورکړل شوي، هغه جزئیات را برسیره کړل، چې وړاندې نامالوم وو . لکه د مړو لوړ شمېر.

حسینه د جولای پر ۱۸مه په ډاکه کې په خپل استوګنځی کې، چې د ګانابهان په نوم یادېږي، تلیفوني خبرې کوي. یوه سرچینه، چې د لیک شوي غږ په اړه پوهېږي، بي بي سي ته یې وویل:

دغه په لاریونو کې یوه مهمه شېبه وه. امنیتي چارواکي د پولیسو لخوا پر لاریون کونکو د وژنې په اړه د خلکو غوسې ته غبرګون وښوده او همدا شېبه په ویډیو کې ثبت او په ټولنیزو رسنیو کې شریکه شوه. له زنګ وهلو څو ورځې وروسته د پولیسو هغه اسناد، چې بي بي سي لیدلي، ښيي په ډاکه کې نه یوازې وسلې ځای پر ځای شوې وې بلکې کارول شوې هم وې.

هغه ایډیو، چې بي بي سي ارزولې، د شیخ حسینه په اړه د ګڼ شمېر ټلیفوني زنګونو له شمېره یوه ده چې د ملي مخابراتو څارنې مرکز (NTMC) لخوا ثبت شوې ده. د څار دغه مرکز د بنګله دېش یوه دولتي اداره ده چې د مخابراتو څارنه کوي.

د ټلیفوني مکالمې دا کلیپ د روان کال مارچ په لومړیو کې لیک شو، خو دا روښانه نه ده چې د چا لخوا. له لاریونو راهیسې، د حسینې د ټلیفوني مکالمو ډېر کلیپونه انلاین خپاره شوي، خو ټول یې تائید شوي نه دي.

د جولای د ۱۸مې لیک شوی غږ د بنګله دېش پولیسو د جرمي څېړنو څانګې لخوا د شیخ حسینې له غږ سره پرتله شوی او دواړه غږونه سره ور ته بلل شوي دي.

بي بي سي د غږیزې برخې مسلکي ډلې لیک شوی غږ په اړه دا تائید کړه، چې هېڅ ایډیټ او لاسوهنه پکې نه ده، شوې، خو ویلي یې دي، د دې احتمال شته، چې یاد کلیپ دې په مصنوعي ډول جوړ شوی وي.

د بي بي سي دغې څانګې ویلي، لیک شوی غږ احتمال لري، په یوه خونه کې په داسې حالت کې، چې د تلیفون خبرې په لوړ غږ کې وي، ثبت شوې وي، ځکه د ځانګړو تلیفوني فریکونسیو او شالید غږونو پکې شته.

بي بي سي د دې غږ د ثبت په اوږدو کې د بریښنایی شبکې فریکونسی (ENF) هم پکې پېژندلی، دا فریکونسی چې ډېر وخت د غږیز ثبت وسیلې او د بریښنایي تجهیزاتو ترمنځ د مداخلې له امله شتون لري، ښيي چې په آیډیو کې ایډیټ نه دی شوی.

بي بي سي د شیخ حسینې وینا - تال، غږ او د ساه غږونه - هم تحلیل کړي او د غږ لوړېدو دوامداره کچه یې هم څارلې ده، خو په پایله کې په غږیز کلیپ کې په مصنوعي ډول د جوړېدو هېڅ شواهد و نه موندل.

"دا غږیز ریکارډونه د هغې د رول لپاره خورا مهم دي، ځکه په روښانه توګه تصدیق شوي او د نورو شواهدو ملاتړ هم کوي." د بریتانیا نړیوال بشري حقونو وکیل ټوبي کیډمن بي بي سي ته وویل. هغه د بنګله دېش د نړیوالې جنایي محکمې (ICT) ته مشوره ورکوي، چې د حسینې او نورو په اړه قضیې دې واوري.

د عوامي لیګ ویاند وویل: "موږ دا نشو تائیدولای چې د بي بي سي لخوا حواله شوی غږیز ریکارډ دې مستند وي."

د شیخ حسینې تر څنګ، د حکومت پخواني مسؤلین او پولیس چارواکي هم د لاریون کوونکو په وژنو کې ښکیل دي. د بنګله دېش نړیوالې جنایي محکمې لخوا په ټولیزه توګه ۲۰۳ کسان تورن شوي، چې له ډلې یې ۷۳ په توقیف کې دي.

بي بي سي د ۳۶ ورځو په اوږدو کې د لاریون کوونکو په وړاندې د پولیسو بریدونو په اړه سلګونه ویډیوګانې، انځورونه او اسناد تحلیل او تائید کړي دي.

دغو څېړنو یې ومونده، د اګسټ په پنځمه په جاتراباري کې، چې د ډاکې له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه ده، هلته په یوه پېښه کې لږ تر لږه ۵۲ کسان د پولیسو لخوا وژل شوي، چې دا د بنګله دېش په تاریخ کې د پولیسو تاوتریخوالي تر ټولو بدو پېښو یوه وه. د لاریونو پرمهال هم لومړنیو راپورونو وښودل، چې په هغه ورځ په جاتراباري کې ۳۰ کسان وژل شوي وو.

د بي بي سي څېړنیزي برخې هم د قتل عام د پیل او پای په اړه نوي توضیحات افشا کړل.

د عیني شاهدانو ویډیوګانې، سي سي ټي وي او د ډرون عکسونو بي بي سي ته دا ثابته کړه چې پولیسو وروسته له هغه سم لاسي په لاریون کونکو بې توپېره ډزې وکړې، کله چې اردو، چې پولیس یې له لاریون کونکو جلا کول، سیمه خالي کړه.

تر نیم ساعت ډېر وخت پولیسو د لاریون پر ګډونوالو، چې د تښتې په حال کې وو، ډزې کولې. لاریون کونکو هم له دې پېښې څو ساعته وروسته په ځوابي برید کې د جاتراباري پولیسو پوستې ته اور واچاوه، چې له امله یې لږ تر لږه شپږ پولیس پکې ووژل شول.

د بنګله دېش پولیسو یوه ویاند بي بي سي ته وویل، د پروسږ کال جولای او اګسټ په تاوتریخوالي کې د لاس درلودلو په تور یې ۶۰ پولیس افسران نیولي دي.

ویاند زیاتوۍ: "په دغو خواشینونکو پېښو کې د هغه وخت د پولیسو ځینو غړیو له زور ـ زیاتي کار اخیستی و. د بنګله دېش پولیسو په دې هکله بشپړې او بې پرې پلټنې پیل کړې دي."

د شیخ حسینې محاکمه تېره میاشت پیل شوه، چې د بشريت په وړاندې د جرمونو په ترسره کېدو پکې تورنه شوه. په دغو جرمونو کې د هغو امرونو صادرول هم وو، چې ډله ییزې وژنې او د ملکي وګړو په وړاندې د هدفمند تاوتریخوالي لامل شول. همدارنګه هغه د هڅونې، جوړجاړي او د ډله ییزو وژنو مخنیوي کې په پاتې راتللو هم تورنه شوه.

هند تر اوسه بنګله دېش ته د هغې سپارلو غوښتنه نه ده منلې. ښاغلي کیډمن وویل، دا امکان نلري چې حسینه دې بېرته د محاکمې لپاره بنګله دېش ته راستنه شي.

عوامي لیګ پر دې ټینګار کوي چې مشران یې د لاریون کوونکو په وړاندې د کارول شوي ځواک مسؤلیت نلري.

د ګوند یو ویاند وویل: "عوامي لیګ په کلکه دا ادعاوې ردوي، چې ګواکي د لومړۍ وزیري په ګډون دې د دوی ځینې لوړ پوړي مشران، په شخصي توګه د خلکو په وړاندې د وژونکي ځواک کارولو مسؤلیت درلود یا یې دې لارښوونه ور ته کړې وه."

"د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا شوې پرېکړې په طبیعي توګه سمې وې. په ښه نیت سره شوې وې او د ژوند ژوغوني موخې لري."

ګوند د ملګرو ملتونو د پلټونکو هغه موندنې هم رد کړې چې ویلي وه، داسې باوري او معقول دلیلونه یې موندلي چې د حسینې او د هغې د حکومت کړنې د بشريت ضد جرمونه ثابتوي.

بي بي سي دغو موندنو ته د غبرګون په موخه د بنګله دېش له پوځ سره اړېکه ونیوله خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.

د حسینې حکومت له سقوط راهیسې، بنګله دېش د نوبل جایزې ګټونکي محمد یونس په مشرۍ د لنډمهاله حکومت لخوا اداره کېږي.

د هغه حکومت د ملي ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي. دا روښانه نه ده چې عوامي لیګ ته به په ټاکنو کې د برخې اخیستې اجازه ورکړل شي، که نه؟