د بښنې نړیوال سازمان: طالبان دې څلور کلنه "بې عدالتي" پای ته ورسوي او "رسمي حقوقي نظام" دې رامنځ ته کړي

د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې "رسمي حقوقي نظام" او د "قانون حاکمیت" دې رامنځ ته کړي او خپله "څلور کلنه بې عدالتي" دې پای ته ورسوي.

دغه سازمان دا څرګندونې نن جمعه (اګست ۱۵ / زمری ۲۴) په خپله تازه خبرپاڼه کې کړې دي. هغه نېټه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له څلورمې کلیزې سره برابره ده.‌

د بښنې نړیوال سازمان له طالب چارواکو غوښتي چې د بشري‌ حقونو په برخه کې دې د افغانستان نړیوالو مکلفیتونو سره سم د یوه "رسمي قانوني چوکاټ او د قانون حاکمیت" له بیا را ژوندي کولو سره "په سملاسي ډول" هغه څه ته د پای ټکی کېږدي چې دغه سازمان "ناعادلانه او خپل‌سری عدالت" بللی دی.

د بښنې نړیوال سازمان دغه اعلامیه تر ډېره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د قضا برخې پر څرنګوالي ورټوله ده.

که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د قضايي او حقوقي چارو اړوند پرېکړې "د اسلامي شریعت په چوکاټ" کې د "شواهدو پر استناد" کوي او له چا سره ظلم نه کېږي خو دغه سازمان وايي چې له اسلامي شریعته طالبان د خپل تعبیر له مخې "سخت تفسیر" لري.

د دغه سازمان په وینا، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دغه هېواد حقوقي چوکاټ "په بشپړ ډول له منځه تللی او ځای یې له اسلامي شریعته د طالبانو د سخت تفسیر له مخې پر مذهبي بنسټ ولاړ نظام نیولی دی." داسې یو نظام چې د دغه سازمان په نظر،‌ "له نه همغږۍ، تناقض، له مجازاتو له پراخ معافیت او له حساب ورکولو نه له تېښتې ډک دی" او ګواکې "خپل سرې او ناعادلانه او غیرعلني محاکمې" پکې کېږي او په مجازاتو کې د "شخصي تعصباتو پالل کېدو" تر څنګ خلک پکې په عام محضر کې پر دورو وهل کېږي، ناوړه چلند ورسره کېږي او "شکنجه" کېږي.

واک ته له رسېدو سر د طالبانو حکومت تورنو کسانو ته په عام محضر کې د جزا ورکول پيل کړي چې تر ډېره په ورزشي لوبغالو کې ترسره کېږي او په ترڅ کې یې د اعدام/قصاص تر څنګ بېلابېلې تعزیري سزاګانې پلې کېږي.

د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې کمپاینرې سميرا حمیدي له خولې په دې خبرپاڼه کې راغلي چې، "د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې یو داسې له ژور ابهامه ډک او جبري امر رامنځ‌ته شوی چې په هغه کې د حقونو پر ځای اطاعت او د حقیقت پر ځای چوپتیا ته لومړیتوب ورکړل شوی."

د یوناما د ۲۰۲۴ کال د معلوماتو له مخې، د طالبانو حکومت په زندانونو کې د شاوخوا ۸۰۰ ښځو په ګډون نږدې ۱۹۳ زره کسان د بېلابېلو جرمونو په تور بندیان دي.‌

د پخوا او د اوس قضا او د ښځو دوسیو ته رسېدنه

په افغانستان کې تورنو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره د معمول له مخې د محکمو څو کچې وي، لکه لومړۍ، استیناف او ستره محکمه. که تورن کس د لومړۍ محکمې پر پرېکړې راضي نه وي نو د استیناف غوښتنه کولی شي او د سترې محکمې پرېکړه بیا وروستۍ هغه بلل کېږي.

د بښنې نړیوال سازمان وايي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې پرېکړې د درې‌ګونو محکمو له لوري فیصله کېدې، مستندې او د استیناف او عامه څارنې لپاره خلاصې وې خو په وینا یې، اوس د طالبانو تر نظام لاندې د محکمې پرېکړې په یوازې سر یو قاضي کوي چې د یوه مذهبي متخصص یا مفتي له لوري د مذهبي متنونو د شخصي تفسیر پر بنسټ د معاملو په اړه فتواوې او مشورې ورکوي او ډېر کله له مذهبي متنونو د قاضیانو تعبیرونه او قضاوتونه توپير سره لري چې له کبله یې یوه جرم ته بېلابېلې سزاګانې تعرفېږي.

دغه سازمان وايي چې همدې "قانوني نه یووالي دا [قضايي] سیسټم ناڅرګند، له وړاندوینې ایستلی او خپل‌سری کړی دی."

د بښنې نړیوال سازمان په خپله اعلامیه کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغانستان په قضايي نظام کې د ښځو ونډه او اوس یې تشه هم یاده کړې ده.

دغه سازمان ویلي چې تر طالبانو د مخه ښځې په فعاله توګه په قضا او څارنوالۍ کې بوختې وې او سلګونه قانوني وکیلانې وې چې په ځانګړي ډول یې د ښځو او د کورني تاوتریخوالي اړوند پېښو قضیې پر مخ وړې.

خو وايي‌ چې د طالبانو په راتګ سره که یو خوا د کورني تاوتریخوالي ښکار شوو ښځو لپاره ځانګړې محکمه او نور اړوند واحدونه له منځه لاړل نو بلخوا هغه ګڼې قاضۍ، څارنوالانې او وکیلانې یا له خپلو دندو ګوښه او په کور کېنول شوې، یا په پټه ژوند کولو او یا هم جلاوطنۍ ته اړ شوې.

دغه سازمان وايي چې اوس د ښځو د غږ اورېدو "څوک نه شته."

د بښنې نړیوال سازمان پر طالبانو غږ کړی چې "خپل سخت‌دریځه احکام" بېرته واخلي، بدني سزاګانې پای ته ورسوي، د خلکو بشري حقونه خوندي کړي او خپل عدلي سیسټم داسې "اصلاح" کړي چې قاضیان، وکیلان، څارنوالان او نور حقوقي متخصصان پکې د بشري حقونو نړیوالو مکلفیتونو ته په کتو افغانانو ته خدمات وړاندې کړای شي. له نړیوالې ټولنې یې هم غوښتي چې د دې کار د عملي کېدو لپاره دې پر طالب چارواکو د "ډېپلوماتیک او اصولي تعامل له لارې فشار" راوړي.

د طالبانو حکومت غبرګون

که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بښنې نړیوال سازمان دغو څرګندونو ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. خو په تېر کې یې د خپل قضايي او حقوقي سیسټم او "قصاص او حدود" جاري کولو باندې نیوکو ته په ځواب کې ویلي چې "الهی قوانین" پلي کوي او دا چې سزاګانې د بشپړو اسنادو او شواهدو په شتون کې د جرم د ثابتېدو په صورت کې "په احتیاط" پلې کېږي.

د طالبانو حکومت همدا راز د شکنجې رپوټونه هم رد کړي او ویلي یې دي چې د خپلو امنیتي ارګانونو په کلکه څارنه کوي او د شکنجې له لارې د اقرار له ترلاسه کولو سره جوړ نه دي. دا یې هم ویلي چې د ځينو نورو اسانتیاو تر څنګ یې په مرکزي او ولایتي زندانونو کې زندانیانو ته د مدافع وکیلانو د لاسري اسانتیا هم برابره کړې ده.

که څه هم په قضا برخه کې د ښځو پر ونډې یې څه ونه ویل خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له بي‌بي‌سي سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون چهارشنبه (اګست ۱۴) خپره شوه، ویلي چې دمګړۍ د حکومت په چوکاټ کې ۲۴ سلنه ښځې په تعلیم او تربیه، امنیتي ادارو، احصایې او ځينو نورو برخو کې کار کوي او له ځينو هغو څانګو "معطله شوې دي چې د اسلامي شریعت له مخې ورته ضرورت نه و."

ښاغلي مجاهد د بښنې نړیوال سازمان د دغه رپوټ په اړه مشخص څه ونه ویل خو د ملګرو ملتونو د یوه رپوټ په غبرګون کې چې ګواکې په افغانستان کې د پخواني نظام سرتېري وژل شوي او ربړول شوي، وویل چې دغه سازمان د شخصي تربګنیو له کبله رامنځ‌ ته شوې پېښې هم دوی ته منسوبوي او ګواکې "پروپاګند" پسې کوي.

مجاهد وايي چې اوس په هېواد کې د جرمونو او د انتقام اخیستلو پېښو کچه هم ټيټه شوې او د قومونو او قبایلو چارو وزارت په مرسته یې د خلکو تر منځ د څو لسیزو بدۍ او دوښمنۍ هم حل کړې دي.