د طالب مشرانو د نیولو له حکم وروسته، د نړیوالې جنایي محکمې راتلونکی ګام څه دی؟

د هالنډ په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مشر هبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو امر صادر کړی دی. پر دوی دواړو تور دی چې د "بشریت پر ضد جرمونه" یې کړي دي.

د جرم د ثابتېدو په صورت کې محکمه کولی شي د روم د اساسنامې د ۷۷یمې مادې له مخې، تر ۳۰ کلونو بند یا په ځینو مواردو کې د عمر بند سزا ورکړي. همدارنګه محکمه کولای شي قربانیانو ته د تاوان ورکولو امر هم وکړي.

یادې محکمې تر اوسه (په نړیوال کچ) د ۶۱ کسانو د نیولو امرونه صادر کړي چې له ډلې یې ۲۲ تورن کسان نیول شوي او محکمې ته حاضر شوي او ۳۰ نور یې تر تعقیب لاندې دي.

۱۲۴هېوادونه د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي دي او د خپلو ژمنو له مخې، مکلف دي چې د تورنو کسانو د نیولو امرونو په ګډون د محکمې له خوا صادر شوي حکمونه پلي کړي. له همدې امله، که یو تورن د جرمونو د نړیوالې محکمې د غړي هېواد خاورې ته ننوځي، نو دا د هغه هېواد مسوولیت دی چې هغه ونیسي او په هاګ کې یې محکمې ته وسپاري.

په ځینو مواردو کې سیاسي او ډیپلوماټیک فشارونه د ځینو ځواکمنو مشرانو لکه ولادیمیر پوتین، بنیامین نتنیاهو او یو شمېر نورو د نیولو پر وړاندې خڼد ګرځېدلي او هېوادونو د هغوی د نیولو حکم له پر ځای کولو ډډه کړې ده. البته، هغه هېوادونه چې د محکمې غړي نه دي، اړ نه دي په دې برخه کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي.

په هرصورت، تر دې مهاله یاده محکمه توانیدلې چې د غړو هېوادونو په مرسته یې یو شمیر تورن کسان ونیسي او په هاګ کې یې محاکمه کړي.

که د طالبانو د حکومت مشر او قاضي القضات ته د یادې محکمې لاس ورسېږي، نو دوی به هم له ورته پړاوونو سره مخامخ شي او د محکومېدو په صورت کې به د بند سزا تېرولو لپاره د محکمې له غړو هېوادونو یوه ته وسپارل شي.

د تورن د نیولو قضايي پروسه

د جرمونو نړیوالې محکمې، چې د روم د اساسنامې د ۵۸مې مادې پر بنسټ تر لومړنیو څېړنو او د جرم د ارتکاب لپاره د معقولو دلایلو او شواهدو له تشخیص وروسته د نیولو حکم صادر کړ، نو د دغه حکم په اړه د خپل 'ثبت او راجسټر' دفتر له لارې خپلو غړو هېوادونو ته خبر ور کوي.

د روم د اساسنامې د ۸۹مې مادې له مخې، غړي هېوادونه مکلف دي چې تورن کس یا کسان ونیسي او محکمې ته یې وسپاري. دا چې د جرمونو نړیواله محکمه د پولیسو غوندې خپلواک اجرایوي ځواک نه لري، نو د تورنو د نیولو چاره په بشپړ ډول د غړو هېوادونو په همکارۍ پورې تړلې ده.

د بېلګې په ډول، د کانګو د ډیموکراټیک جمهوریت پخوانی یاغي مشر توماس لوبانګا په ۲۰۱۲ کال کې د دغه هېواد په کورنۍ جګړه کې له ۱۵ کلنو د کم عمره ماشومانو د استخدام او ګټې اخیستنې په تور په ۱۴ کاله بند محکوم شو. هغه د ۲۰۰۶ کال د مارچ په ۱۷مه د کانګو د سیمه ییزو حکومتي ځواکونو لخوا په کنشاسا کې ونیول شو او هاګ ته ولېږدول شو.

د کانګو د ډیموکراټیک جمهوریت پخوانی مرستیال ولسمشر ژان پیر بمبا په ۲۰۱۶ کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له خوا تورن شو چې په ۲۰۰۲ او ۲۰۰۳ کلونو کې یې په 'مرکزي افریقا جمهوریت' کې د بشریت ضد جرمونه او جنګي جنایتونه کړي دي.

ښاغلی بمبا په ۲۰۰۷ کال کې له کانګو ډیموکراټیک جمهوریت څخه وتښتېد، خو د ۲۰۰۸ کال د مې په ۲۴مه د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته نږدې ونیول شو او د محاکمې لپاره هاګ ته ولېږدول شو.

یو شمېر نور تورن کسان هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د غړو هېوادونو له خوا نیول شوي او دغې محکمې ته سپارل شوي دي.

د سوډان پخوانی ولسمشر عمر حسن احمد البشیر لومړنی ولسمشر و چې د واک پر مهال د جرمونو د نړیوالې محکمې له خوا د نړیوالو جنایتونو په تور تر تعقیب لاندې ونیول شو.

محکمې په ۲۰۰۹ او ۲۰۱۰ کلونو کې دوه ځلي د هغه د نیولو امرونه صادر کړل چې په نسل وژنه، انسانیت ضد جرمونو او جنګي جنایتونو تورن شوی و.

د لوېدیځ سوډان په دارفور سیمه کې د ملکي وګړو د ځپنې او ډله ییزې وژنې پایله کې سلګونه زره خلک ووژل شول او میلیونونه نور بې ځایه شول.

عمر البشیر په ۲۰۱۹ کال کې له واکه تر لرې کېدو وروسته د سوډان پوځ له خوا زنداني شو. په ۲۰۲۰ کال کې د سوډان انتقالي حکومت اعلان وکړ چې چمتو دی ښاغلی البشیر د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري، خو لا هاګ ته نه دی لېږدول شوی او د مطلوبو کسانو په نوملړ کې دی.

توقیف ځای

هغه تورن کسان چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته لېږدول کېږي، په داسې یوه توقیف ځای کې ساتل کېږي چې د محکمې تر بشپړې څارنې لاندې وي.

د جرمونو د نړیوالې محکمې توقیف ځای د هالنډ په شونینګن سیمه کې د زندانونو په یوه کمپلیکس کې موقعیت لري. دا ځای د نورو نړیوالو محکمو لکه د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د نړیوالې جنایي محکمې د تورنو کسانو توقیف ځای هم و.

دا توقیف ځای د مطالعې، روغتیا، تمرین، تفریح او د کورنۍ له غړو سره د لیدنو په ګډون ټولې اړینې اسانتیاوې لري.

که یو تورن په یوه غړي هېواد کې ونیول شي، نو هغه هېواد د خپلو کورنیو قانوني پړاوونو تر بشپړولو وروسته، تورن کس په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپاري.

په محکمه کې تورن کس ته پر هغه د لګولو شویو تورونو په اړه معلومات ور کول کېږي او یو مدافع وکیل ورته ټاکل کېږي.

محکمه په خپلو لومړنیو غونډو کې د محاکمې د پرمخ وړلو لپاره د کافي دلایلو له شتون څخه ځان ډاډمنوي. که شواهد پوره وي، نو قضیه اصلي محکمې ته لېږدول کېږي.

د محاکمې بهیر د قاضیانو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو او د قربانیانو د استازو په شتون کې پیلېږي.

د مجرمینو سزا

تر اوسه پورې په څو قضیو کې تورن کسان د نړیوالې محکمې له خوا د بند پر سزا سربېره پر تاوان پرې کولو هم محکوم شوي دي.

د بېلګې په ډول، له کانګو ډیموکراټیک جمهوریت څخه توماس لوبانګا لومړنی محکوم و چې د دغې محکمې له خوا پر ۱۴ کاله زندان سربېره د کړیو جرمونو قربانیانو ته د ۱۰ میلیونو ډالرو تاوان په ورکولو هم محکوم شو.

د ۲۰۲۱ کال د می په ۶مه، د جرمونو نړیوالې محکمې د یوګانډا د یاغي ډلې قوماندان ډومینیک اونګون چې د "خدای د مقاومت پوځ" په نامه پېژندل کېده، په ۲۵ کاله بند محکوم کړ او همدارنګه یې په ۲۰۲۴ کال کې شاوخوا۵۰ زره قربانیانو ته د ۵۲ اعشاریه ۴ میلیونو یورو تاوان په ور کولو هم محکوم کړ چې هر قرباني ته په کې۷۵۰ یورو او د قربانیانو د بیا توانمنولو او ډله‌ییز یادګاري خدمتونه شامل دي.

محکوم شوي کسان له هالنډ څخه بهر د محکمې د یوه غړي هېواد زندان ته، چې واردمخه په همدې تړاو ور سره د همکارۍ تړون لري، لېږدول کېږي.

د بېلګې په ډول، احمد الفقي المهدي چې په مالي هېواد کې له القاعدې سره د تړلې "انصارالدین" ملیشې غړی و او د "حسبه" په نامه ادارې چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ته ورته وه، مشري یې کوله، د اشغال پرمهال د مالي په تمبکتو کې د مذهبي او تاریخي ځایونو په قصدي ویجاړولو تورن شو.

دا لومړۍ قضیه وه چې د کلتوري میراثونو ویجاړول په کې جنګي جرم وګڼل شو. هغه د ۲۰۱۶ کال په مارچ میاشت کې په نهه کاله بند محکوم شو او د خپلې سزا د پوره کولو لپاره د برېټانیا یوه زندان ته ولېږدول شو.

د کانګو د ډیموکراټیک جمهوریت پخوانی پوځي قوماندان بوسکو نټاګانډا په ۲۰۱۹ کال کې تورن شو چې په ایتوري ولایت کې یې ۱۸ د بشریت ضد جرمونه او جنګي جنایتونه کړي چې په ۳۰ کاله زندان محکوم شو.

هغه د ۲۰۲۲ کال په ډیسمبر کې د خپلې سزا تېرولو لپاره په بلجیم کې یوه زندان ته ولېږدول شو.

د طالب مشرانو په اړه د دې حکم حقوقي اهمیت

د جرمونو نړیواله محکمه وايي، کافي شواهد او دلایل شته چې د طالبانو د حکومت دا دوه لوړ پوړي چارواکي د "افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې" له امله رسما "د بشریت ضد جرمونو په ترسره کولو" تورن شوي او د دوی د نیولو امر یې صادر کړی دی.

د جرمونو نړیواله محکمه (ICC) د نړیوال جرمي قانون یو له خورا مهمو ادارو څخه ده، چې د نسل وژنې، د انسانیت ضد، جنګي او د جنسي تېري جرمونو په ګډون د خورا جدي جنایتونو د تحقیق او تعقیب مسوولیت لري.

د نړیوالو حقوقو له نظره "د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له لارې د انسانیت ضد جرمونو" د تور له امله د نیولو امر صادرول؛ په نړیوال جرمي قانون کې مهم چلندي بدلون ګڼل کېږي.

دا د نړیوالې جرمي محکمې په تاریخ کې دوهم ځل دی چې دا جرمي لقب په خپلواکه توګه د نیولو د امر صادرولو لپاره د بنسټ په توګه کارول شوی دی.

لومړی ځل دغسې حکم په ۲۰۱۸ کال کې صادر شو. هغه مهال یې د مالي هېواد په تمبکتو کې د 'انصارالدین' افراطي ډلې د امنیتي چارو لوړ پوړی افسر او شرعي قاضي (الحسن اغ عبدالعزیز ابو محمد ابو محمود) د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په تور محاکمه کړ.

خو د ۲۰۲۴ کال په جون کې، محکمه ونه توانېده پر تورن لګول شوی تور ثابت کړي، ځکه چې د تورن په چلند کې اړین "ذهني عنصر" یعنې په کافي اندازه د جنسیت پر بنسټ انګېزه ثابته نه شوه. دې ناکامۍ د ښځو د حقونو د مدافعانو او د نړیوالو ادارو پراخې نیوکې راوپارولې.

خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مشرانو قضیه داسې ځانګړتیاوې لري چې د خپل جوړښت، پراخوالي او تنظیم له پلوه له پخوانیو قضیو سره توپیر لري.

په دې قضیو کې، د طالبانو یاد مشران نه یوازې د پالیسۍ پلي کوونکو په توګه، بلکې د سیستماتیک تبعیض د معمارانو او بنسټ اېښودونکو په توګه هم تورن شوي دي.

د دې حقوقي پرمختګ اهمیت دا دی چې د لومړي ځل لپاره هغه فرمانونه چې په لویه کچه له مستقیم فزیکي تاوتریخوالي پرته، خو په ځانګړي ډول د جنسیت پر بنسټ د پراخ محرومیت په نیت د انسانیت پر وړاندې پلي شوي، د جرمي مثالونو په توګه پېژندل شوي دي.

دا چلند په نړیوال جرمي قانون کې د "جنسیتي تعقیب" مفکورې د پراختیا په برخه کې مخ پر وړاندې ګام دی؛ داسې یو مفهوم چې تر دې دمه په دودیزو حقوقي سیسټمونو کې ورته ډېر کم پام شوی دی، خو قانون جوړوونکي پوهېږي چې دا مسله اوس په نړیوال چلند کې نوې الزامي بڼه خپلوي.

د طالبانو حکومت کولی شي د محکمې حکم رد کړي؟

د طالبانو حکومت د خپلو دوو لوړ پوړو مشرانو د نیولو لپاره د نړیوالې جنايي محکمې د حکم غندنه کړې او ویلي یې دي چې د نیولو یاد امر به د دوی پر پالیسیو اغېزه ونه کړي.

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمونو د نړیوالې محکمې دا اقدام وغانده او په یوه اعلامیه کې یې وویل، د طالبانو حکومت "د جرمونو د نړیوالې محکمې په نوم هیڅ اداره په رسمیت نه پېژني او پر وړاندې یې هیڅ مکلفیت نه لري."

اوسمهال نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پېژني او له همدې امله د نړیوالو حقوقو له مخې، دوی د روم له اساسنامې د وتلو واک نه لري.

د روم د اساسنامې د ۱۲۷مې مادې له مخې، هر غړی هېواد یې کولی شي د لیکلې خبرتیا ور کولو له لارې د جرمونو له نړیوالې محکمې ووځي او د وتلو بهیر به یې له خبرتیا ور کولو ۱۲ میاشتې وروسته نافذ شي.

خو د روم د اساسنامې د ۱۲۷مې مادې له مخې، د غړیتوب پر مهال ټول شوي جرمونه د نړیوالې جنايي محکمې تر قضاوت لاندې پاتې کېږي.

افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د نړیوالې جنایي محکمې غړی شو. دا محکمه د ۲۰۰۳ کال د مې له لومړۍ نېټې راهیسې د افغانستان په خاوره کې شویو جرمونو ته د رسېدنې صلاحیت لري.

د نړیوالو قوانینو او نړیوال چلند د اصولو له مخې، طالبان د افغانستان د اوسنيو واکمنانو په توګه، لاهم د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو سره سم عمل کولو ته اړ دي.

د ۱۹۶۹ کال د ویانا د کنوانسیون د ۲۹ مادې له مخې، د دولتونو د تړون مکلفیتونه د دوی پر ټوله خاوره الزامي دي او په دولت یا حکومت کې بدلون د دې مکلفیتونو پر دوام اغېزه نه کوي.

په بل عبارت، د دولت نړیوال مسوولیتونه د سیاسي بدلونونو یا د نویو حکومتونو له رامنځته کېدو وروسته هم په خپل حال پاتې کېږي.

د ملګرو ملتونو د نړیوال قانون کمېسیون لخوا تصویب شوې "له نړیوال قانون څخه د سرغړونې د اعمالولو لپاره د دولتونو د مسوولیت په اړه مادې" د مسودې لسمه ماده وايي، که یو یاغي غورځنګ یا وسله واله ډله په موثره توګه د یو هېواد نوی حکومت شي او په هېواد باندې بشپړ کنټرول تر لاسه کړي، د دې ډلې کړنې د دولت رسمي کړنې ګڼل کېږي.

پر همدې بنسټ، هر هغه واکمنه یا ډیفکټو ډله چې د نړیوالې ټولنې د غړي دولت پر خاوره باندې اغېزناک کنټرول لري، حتی د رسمي پیژندنې یا قانوني مشروعیت په نشتوالي کې، د هغه دولت پر نړیوالو مسوولیتونو مکلفه ده.

له همدې امله په دې مسله کې د طالبانو د حکومت دریځ هیڅ قانوني اغېزه نه لري. د نړیوال جرمي قانون سیسټم کې، د تورن له خوا د محکمې منل یا نه منل د جرمي تعقیب مخه نه شي نیولی.

د روم اساسنامه افرادو یا دولتونو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې د محکمې د قضاوت په ردولو سره له جرمي مسوولیت څخه خپلې اوږې سپکې کړي.