بنګله دېش محکمې نوبل جایزه ګټونکی اقتصاد پوه په زندان سزا محکوم کړی

د بنګله دېش یوې محکمې د دې هېواد نوبل جايزه ګټونکی اقتصاد پوه محمد یونس د کارګرۍ له قوانینو د سرغړونې په تور په شپږ میاشتې زندان سزا محکوم کړی.

د پروفیسر یونس پلویان وايي، دا قضیه سیاسي انګېزه لري. دغه ډېر ستایل شوی اقتصاد پوه او په ګرامین مخابراتو کې چې د ده له تاسیس شویو ادارو یوه ده، د ده درې نور همکاران له دې کبله ګرم بلل شوي وو، چې د ادارې کارکوونکو د خیر، ښېګړې لپاره یې اقدام نه دی کړی.

دوی ټول څلور کسان دا تورونه ردوي او د استناف غوښتنې په ترڅ کې یې ضمانت منل شوی دی. پروفیسر یونس له پرېکړې وروسته په یوه اعلامیه کې دا پرېکړه له قانوني بېلګو او منطق سره متضاده وبلله او پر خپلو هېوادوالو یې غږ وکړ، چې د بې عدالتۍ پر ضد یو موټی شي. نوموړي زیاته کړه: ''زه د بنګله دېش پر خلکو غږ کوم چې د بې عدالتۍ پر ضد او د جمهوریت پلویتوب لپاره په یوه خوله غږ پورته کړي.''

۸۳ کلن پروفیسر یونس په نړیواله کچه د یوه داسې اقتصاد پوه په توګه پېژندل کېږي چې د خورا بیوزله خلکو لپاره یې د مائکرو فنانس یا کوچنیو پورونو یو نظام تاسیس کړی او د همدې پورونه پر مټ یې خپل میلیونونه هېوادوال له بیوزلۍ ایستلي دي.

په ۲۰۰۶ کال کې پروفیسر یونس او د ده ګرامین بانک ادارې ته د همدې خدمتونو له کبله د سولې نوبل جایزه ورکړل شوې وه. له بي بي سي سره خبرو کې د نوموړي یوه مدافع وکیل عبدالله المامون وویل: ''دا یو بې ساری قضاوت و، هېڅ قانوني بهیر نه دی تعقیب شوی او په بېړه هر څه ترسره شوي.)) ښاغلی مامون زیاتوي: (ټوله خبره دا ده چې د هغه نړیوال شهرت ته زیان ورسېږي. موږ د دې پرېکړې پر ضد استناف غوښتنه کوو.''

د پروفیسر یونس مدافع وکیل زیاتوي موکل یې له دې ډول نژدې ۱۰۰ نورو قانوني قضیو سره مخامخ دی.

د بنګله دېش لومړۍ وزیرې حسینه شیخ بیا پروفیسر یونس داسې څوک بللی چې په وینا یې ''د بیوزلو خلکو وینې څښي'' او پر ګرامین بانک اداره یې تور پورې کړی، چې د سود کچه یې خورا لوړه ده.

په تېر اګست کې د نړۍ ۱۷۰ مشهورو کسانو د یوه لیک له لارې له اغلې حسینه وغوښتل چې د پروفیسر یونس له قانوني تعقیبه لاس واخلي.

خو بل لور لومړۍ وزیره حسینه شیخ بیا وايي، د هغو نړیوالو ماهرینو هرکلی به وکړي، چې د ښاغلي یونس خلاف د قانوني پوښتنو، ګروېږنو په هکله معلومات وڅاري.

دا معلومه نه ده، چې د اغلې حسینه او پروفیسر یونس تر منځ ولې اختلاف رامنځته شوی، خو د دې وتلي اقتصاد پوه پلویان وايي، حکومت ځکه د نوموړي د بې اعتباره کولو هڅې کوي، چې ده مخکې د واکمن عوامي لیګ ګوند پر ضد د سیالي لپاره د یوه سیاسي ګوند پر رامنځته کولو غور کاوه.