اسلام اباد کې د کم‌عمرو کسانو ودوونکو ته د اوو کالو بند سزا وټاکل شوه

د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري د کم‌عمره کسانو د ودولو د مخنیوي مسوده لاسلیک کړې او تر دې وروسته به دغه قانون د پلازمېنې اسلام اباد په حدودو کې پلی کېږي.

تېره اونۍ د دغه قانون مسودې د پارلمان له دواړو جرګو د تایید رایې تر لاسه کړې دي.

د جمعیت علماء اسلام ګوند په قومي اسمبلۍ او سنا جرګه کې د دې مسودې مخالفت کړی و او پر دې مسودې یې د اسلامي قوانینو په رڼا کې د "اسلامي نظریاتي کونسل" د لارښوونو اخیستو غوښتنه کړې وه چې ونه منل شوه.

د نوي قانون له مخې، نه یوازې له کم‌عمره نجلۍ سره واده کوونکي ته 'له ماشومانو د ناوړې ګټې' او 'قاچاق' سزاګانې ټاکل شوې، بلکې مور او پلار، سرپرستانو او نکاح تړونکو ته یې هم سزا ور کول کېدای شي.

په قانون کې نور څه دي؟

د کم‌‌عمره کسانو د ودولو د مخنیوي په قانون کې د دغسې یوې نکاح ثبتول هم جرم ګڼل شوی او نکاح ثبتوونکي د دغسې نکاح په نه ثبتولو مکلف شوي دي.

په قانون کې راغلي چې د نکاح له ثبتولو وړاندې باید د هلک او نجلۍ پېژندپاڼې موجودې وي او په نشتون کې یې نکاح تړونکي او ثبتوونکي ته د یو کال بند سزا یا د یو لک کلدارو جرمانه یا هم دواړه ور کول کېدای شي.

قانون کې راغلي، له کم‌عمرې نجلۍ سره واده کوونکي کس ته لږ تر لږه دوه او زیاته درې کاله د بند 'سخته' سزا ور کول کېدای شي. همدارنګه له کم‌عمره نجلۍ سره واده له 'ماشومانو ناوړه ګټه' ګڼل کېدای شي چې له امله یې واده کوونکي ته له پینځو تر اوو کلونو بند یا د لسو لکو نغدي جرمانه یا هم دواړه سزاګانې ور کول کېدای شي.

پر دې سربېره، که کوم کس ماشومه نجلۍ لویه کړې او بیا یې ور سره واده کړی وي، نو د درېیو کلونو بند سزا او نغدي جریمه ور کول کېدای شي.

د والدینو او سرپرستانو سزا

په دغه قانون کې د ودېدونکې کم‌عمره نجلۍ مور او پلار او سرپرستانو ته هم د درېیو کلونو بند او نغدي سزاګانې ټاکل شوې دي.

همدارنګه د دغه قانون له مخې، په زور سره واده کولو ته د کم‌عمره نجلۍ مجبورول د ماشومانو قاچاق ګڼل کېدای شي او مرتکب کس ته به یې له پينځو تر اوو کلونو سخته سزا ور کول کېږي.

په قانون کې دا هم ویل شوي چې محکمه د ۱۸ کلونو څخه کم عمره ماشومانو د واده مخنیوي امر صادرولو واک لري او محکمه باید دغه ډول قضیې په ۹۰ ورځو کې حل کړي.

اسلامي نظریاتي کونسل ولې دغه قانون غیر شرعي ګڼلی؟

د پاکستان 'اسلامي نظریاتي کونسل' په پارلمان کې د کم‌عمره ماشومانو د ودونو مخنیوي تصویب شوې مسوده غیر شرعي ګڼلې او هغه یې رد کړې ده.

دغه بنسټ پخپله اعلامیه کې ویلي، په دغه مسوده کې د عمر حد ټاکل او له ۱۸ کلنۍ د کم‌عمره ماشوم ودول 'له ماشوم څخه ناوړه ګټه' ګڼل شوې چې له اسلامي احکامو سره په ټکر کې ده.

په اعلامیه کې زیاته شوې، د پارلمان په دواړو جرګو کې تر تصویب وروسته دا مسوده 'اسلامي نظریاتي کونسل' ته نه ده ور لېږل شوې.

اسلامي نظریاتي کونسل په پاکستان کې له قانوني چارو سره تړلې هغه اداره ده چې حکومت ته د قانون جوړولو او نورو چارو کې د اسلامي احکامو مطابق مشورې ور کوي.

له بلې خوا، د پاکستان د بشري حقونو کمېسیون پر 'اسلامي نظریاتي کونسل' باندې له ٰد کم‌عمره ماشومانو د واده مخنیوي قانون' سره د مخالفت له امله نیوکه کړې او د دوی وروستی دریځ یې د نوي قانون د پلي کېدو پر وړاندې خنډ بللی دی.

دغه بنسټ په همدې تړاو د جمعې په ورځ (مې ۳۰مه) خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي، له ډیرې مودې راهیسې د ماشومانو د واده د مخنیوي لپاره د قانون جوړولو غوښتنې شوې، چې موخه یې د کوچنیو ماشومانو، په ځانګړې توګه نجونو د استحصال مخنیوی دی.

یاد کمېسیون په خپله خبرپاڼه کې له حکومته غوښتي چې د نوي قانون په پلي کولو سره خپلې قانوني او نړیوالې ژمنې پوره کړي.

د راپورونو له مخې، په پاکستان کې هر کال ۲۰ میلیونه نجونې د ۱۸ کلنۍ عمر ته له رسیدو وړاندې ودېږي چې کابو نیمايي یې تر اتلس کلنۍ وړاندې میندواره کېږي.

د یادولو ده چې په پاکستان کې د ماشومانو د واده پر ضد قوانین شته. د پنجاب ایالت د قانون له مخې، د هلک او نجلۍ د واده عمر باید ۱۶ کاله وي، په داسې حال کې چې د سند ایالت د قانون له مخې، دا عمر ۱۸ کاله ټاکل شوی دی.

پاکستانی خبریال "ایم بي سومرو" چې په پارلمان کې د قانون جوړونې پروسې او د دواړو مجلسونو غونډې یې څارلي، وايي، د ماشومانو د ودونو د پېښو ډېری راپورونه د سند او پنجاب له لرې پرتو سیمو ور کول کېږي.

هغه زیاتوي، د یادو ایالتونو په هغو لرې پرتو سیمو کې چې لا هم ځايي مشران په کې د نفوذ څښتنان دي، د دغسې پېښو راپورونه هیڅ نه ور کول کېږي.

ښاغلي سومرو ویلي، د دې ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې، لا هم په ځینو کورنیو کې یو دود شته چې ماشومان د زېږون پرمهال د یو بل په نامه کوي او هڅه کېږي له اتلس کلنۍ وړاندې یې واده وشي.

د هغه په خبره، په دې سیمو کې د قتل په څېر د جدي جرمونو یو لامل هم دا دی چې 'که یوه نجلۍ هغه هلک ته واده نه شي چې په کوچنیوالي کې یې ور سره کوژده شوې وه، دا د عزت خبره ګڼي او مرګژوبلې پېښېږي.

د کم‌عمرو د ودونو مخنیوي نوی قانون به پلی شي؟

د حقوقي چارو کارپوه "شرافت علي چوهدري" چې په تېر کې د ماشومانو د ودونو پر وړاندې د قانون جوړولو په هڅو کې ښکیل وو، بي بي سي ته وویل، که څه هم د واده لپاره د ۱۸ کلنۍ عمر ټاکل د اوږدې مودې غوښتنه وه، خو دا قانون ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لري چې باید حل شي او اوس یې پلي کول قانوني او ټولنیزې ستونزې رامنځته کولی شي.

شرافت علي پوښتنه کوي: "که مېړه د واده په قضیه کې مجازات شي، نو له واده سره به څه کېږي؟ که د واده زلمی کم‌عمره وي، نو بیا به څه کېږي؟"

هغه زیاتوي، له پخوا هم داسې قوانین شته چې د 'ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې' او 'قاچاق' لپاره سزاګانې لري او نوي قانون کې هم دا مسله راغلې ده. که نوی قانون له پخوانیو سره ټکر کوي، نو نوې قانوني مسلې به رامنځته شي.

ښاغلی علي وايي، دی په دې نظر دی چې د نابالغ واده کې ترټولو لوی پړ د نکاح ثبتوونکی دی، خو سزا یې یو کال ده چې دا کمه ده او د نورو ښکیلو کسانو سزا ډېره ده.