د ملي یووالي حکومت پر جوړېدا خبرې پیل شوې

د دواړو ټاکنیزو ډلو د ټیمونو د خبرو پام د ملي یووالي پر حکومت او اجرایوي پوسټ پر سر راغوڼد و.
د عکس تشریح، د دواړو ټاکنیزو ډلو د ټیمونو د خبرو پام د ملي یووالي پر حکومت او اجرایوي پوسټ پر سر راغوڼد و.

د ولسمشریزو ټاکنو د دواړو نوماندانو تخنیکي ټیمونو د اجرایوي پوسټ د کاري صلاحیتونو او د ملي یووالي د حکومت پر جوړښت نن (چهارشنبه، زمري ۲۲ مه) په رسمي ډول خبرې پیل کړې.

دواړو نوماندانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله د جمعې پر ورځ د جان کېري سره له خبرو وروسته ګډه اعلامیه لاسلیک کړه.

ټاکل شوې وه چې د دواړو ټاکنیزو ډلو ټیمونه د "افغانستان راتلونکي لپاره پروګرامونه" باندې د شنبې پر ورځ په ګډه کار پیل کړي.

په دغه غونډه کې د ښاغلي عبدالله د ټیم ویاند سید آقا فاضل سنچارکي وویل چې ګډ کمیسیون به د ملي یووالي د حکومت پر جوړښت او د اجرایوي پوسټ د صلاحیتونو پر سر خبرې وکړي.

نوموړي زیاته کړه چې د اجرايوي پوسټ پر سر یې له خبرو موخه دا ده چې په دې اړه دواړه ډلې یوې مشخصې پایلې ته سره ورسېږي.

ښاغلي سنچارکي وویل چې د ملي یووالي په حکومت کې به د دواړو ټیمونو د ګډ کار په اړه هم خبرې وشي.

نوموړي د دې سوال په ځواب کې چې آیا امنيتي او اقتصادي سکتورونه به د دوو ټیمونو تر منځ وویشل شي وویل:

"باید د واک د ویش د اصطلاح له کارولو ډډه وکړو. د سیاسي موافقې د متن پر بنسټ به د ملي یووالي حکومت د دواړو ټیمونو څخه د استعداد او وړتیا پر اساس جوړ شي، ځکه افغانستان کار ته اړتیا لري".

ښاغلي سنچارکي له رسنیو وغوښتل چې ګډ کمیسیون ته اجازه ورکړي چې د راتلونکی همکارۍ په اړه خبرې وکړي او دا چې وروسته به د خبرو پایلې رسنیو ته اعلان شي.

نوموړي د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې اجرایوي پوسټ به د "اجرایوي صدر اعظم" رول ولري.

د تحول او دوام ټیم ویاند فیض الله ذکي د "اجرایوي صدر اعظم" د کلمې په اړه وویل چې دا اصطلاح د اساسي قانون سره په مخالفت کې ده ځکه د اوسني تعریف پر اساس صدر اعظم د حکومت مشر دی، خو په اساسي قانون کې ولسمشر د حکومت مشر دی.

ښاغلي ‌ذکي زیاته کړه چې دې کې شک نه شته چې دواړو ټیمونو د اجرایوي پوسټ د جوړولو پر سر موافقه کړې خو دا پوسټ به د ولسمشر د فرمان پر بنسټ جوړېږي او صلاحیتونه او مسولیتونه به یې د ولسمشر له خوا ټاکل کېږي. خو د اجرایوي لومړي وزیر د پوسټ د جوړولو طرحه به د لویې جرګې کار وي.

نوموړي زیاته کړه چې په ګډه اعلامیه کې هم راغلي چې د ډواړو ټاکنیزو ډلو تر منځ ټولې موافقې باید د اساسي قانون پر بنسټ وشي.