ولسي جرګې د ۱۳۹۳ کال بودیجه تصویب کړه

د ۱۳۹۳ کال مالي بودیجه ۴۲۸ میلیارد افغانۍ ده، چې ۲۸۰ میلیارد افغانۍ په کې عادي او ۱۴۷ میلیارده افغانۍ پراختیايي بودیجې ته ځانګړې شوې ده.
د عکس تشریح، د ۱۳۹۳ کال مالي بودیجه ۴۲۸ میلیارد افغانۍ ده، چې ۲۸۰ میلیارد افغانۍ په کې عادي او ۱۴۷ میلیارده افغانۍ پراختیايي بودیجې ته ځانګړې شوې ده.
    • Author, هدايت الله هميم
    • دنده, بي بي سي

په داسې حال کې چې نژدې دوې اونۍ وړاندې ولسي جرګې د ۱۳۹۳ کال د بودیجې طرحه د ناانډولۍ له کبله رد کړې وه، د چارشنبې په ورځ (مرغومي ۲۵) دغې جرګې د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه.

د ولسي جرګې د مالي چارو کمیسیون وویل، چې اوس ماليې وزارت بودیجه کې لازم اصلاحات راوستلي دي.

د ۱۳۹۳ کال مالي بودیجه ۴۲۸ میلیارد افغانۍ ده، چې ۲۸۰ میلیارد افغانۍ په کې عادي او ۱۴۷ میلیارده افغانۍ پراختیايي بودیجې ته ځانګړې شوې دي.

د ولسي جرګې د مالي چارو د کمیسیون مشر او غړو نن په یوه غونډه کې وویل، د استازو غوښتنه دا وه چې پراختیايي بودیجه کې ۱۴۰ میلیون نور ډالر اضافه کړای شي، چې دا کار شوی دی.

خو د مالیې وزیر حضرت عمر زاخېلوال د جرګې نننۍ غونډې ته وویل، چې دغه پیسې د پارلمان د غړو د امتیازاتو اړوندې دي:

''د پارلمان لپاره په کې پیسې اضافه شوې چې موږ موافقه ورسره وکړه، مشترک کمیسیون همدا پرېکړه وکړه، که تاسو نه غواړئ، بېرته یې ترې وباسو''.

د ولسي جرګې د ځینو غړو یوه بله نیوکه دا هم وه، چې د ۱۳۹۳ کال پراختیايي بودیجه کې یوه برخه د ترانسپورت وزارت هوايي چلند ریاست ته ځانګړې شوې، حال دا چې دغه ریاست د یاد وزارت له تشکیلانو بهر فعالیت کوي او د قانون له مخې د هوايي چلند ریاست باید ځانګړې پراختیايي بودیجه ولري.

د مالیې وزیر وویل، دغه ریاست له اړوند وزارت سره ګډې پروژې لري، نو ځکه دواړو ته بودیجه ځانګړې شوې ده.

تر اوږدو بحثونو وروسته د ولسي جرګې مشر د بودیجې طرحه رای اچولو ته وړاندې کړه.

۶۶۸ زره نوې دندې

د مالیې وزارت د بودیجې نوې طرحه کې استدلال شوی، چې په ۱۳۹۳ کال، حکومت د ۷،۹ میلیارد ډالرو په لګولو سره وتوانېد چې ۶۶۸ زره نوې دندې رامنځ ته کړي.

دغه وزارت په هېواد کې د بې کارۍ کچه په سلو کې ۱۶،۵ اعلان کړې ده، او ټینګار یې دا دی چې د دغې بودیجې په سمو لګولو سره به افغانستان کې بې کاري ۱۱،۶ سلنه کمه شي.

د دغې بودیجې کابو نیمايي برخه امنیتي بنسټونو ته ځانګړې شوې ده، چې د مالیې وزارت یې دلیل د راتلونکو ټاکنو د امنیت نیول او امنیتي مسؤولیت د لېږد چارې یادوي.