ملګري ملتونه وايي طالبان دې پر ښځو بندیزونه لغوه کړي

د طالبانو د حکومت له لوري د افغان نجونو او ښځو پر زدکړه او کار د بندیز پرضد د نړیوالو غبرګونونو په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي، دا محدودیتونه د توجیه وړ نه دي،‌ له بشر حقونو سرغړونه ده او باید لغوه شي.

انتونیو ګوتېرېش په دوو لنډو ټویټونو کې لیکلي:

"پر ښځو او نجونو د کاري ګومارنې او زدکړې په اړه د طالبانو وروستي محدودیتونه د نه توجیه وړ بشري حقونو سرغړونه ده او باید لغوه شي."

ښاغلي ګوتېرېش په دویم ټویټ کې لیکلي "د ښځو او نجونو د محرومولو او خاموشولو کړنې دوام لري چې دا کار د افغان ولس د کړاو او لویې رنځونې او د بالقوه افغانانو د بې توانه کولو لامل ګرځي".

امنیت شورا: طالبان د خپلو ژمنو خلاف پر ښځو محدودیتونه لګوي

د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي، په افغانستان کې پر مرستندویه کارمنو ښځو محدودیتونه له افغان ولس سره د طالبانو د ژمنو خلاف عمل او د نړیوالې ټولنې د تمو برعکس چاره ده.

امنیت شورا ویلي، د مرستندویه ټولنو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز به پر بشري کړنو لوی او سم لاسي اغېز ولري.

امنیت شورا د ښځو له پوهنتونونو د ښځو د منع کولو او تر شپ‍ږم ټولګي د لوړو ښوونځیو د نجونو د تعلیم بندولو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده او په افغانستان کې یې د ښخو او نجونو د بشپړ هدفمن مشارکت او برابرۍ غوښتنه کړې ده.

په وینا پاڼه کې د امنیت شورا ۱۵ غړو په اکثریت رایو ویلي، په افغانستان کې د منځنیو او لېسې د عمر پر نجونو د تعلیم بندیز "د انساني حقونو د احترام او اساسي ازادیو د سلبونې ډېرېدو په مانا دي".

طالبانو د پوهنتون پر نجونو د تعلیم محدودیت داسې مهال اعلان کړ چې هم‌مهاله امنیت شورا تېره اونۍ د افغانستان په تړاو نیویارک کې غونډه لرله.‌

امنیت شورا وايي، بشري برخه کې د ښځو پر کار بندیز چې تېره شنبه اعلان شو د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون "په هېواد کې د بشري چارو ‌پر بهیر لوی او سم لاسي اغېز لري".‌

د امنیت شورا په ویناپاڼه کې راغلي، دوی په افغانستان کې د خپل سیاسي او د همکارۍ دفتر (یوناما) له لارې له افغانانو سره خپلو ژمنو او بشپر ملاتړ ته متعهد دی.‌

ملګري ملتونه وايي طالبان دې د ښځو اړوند ځپونکې تګلارې سملاسي بدلې کړي

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر، ولکر ترک د طالبانو پر حکومت غږ کړی، چې په بیړه هغه سیاستونه او تګلارې چې ښځې او نجونې هدف ګرځوي، بدلې کړي.

نوموړي د طالبانو ځپونکې تګلارې "وحشت ناکې او بې سارې اغیز لرونکې" بللې دي چې د هغه په ټکو دا ډول سیاستونه د افغان ټولنې ثباب ګواښي.

د بشري حقونو دغه کمیشنر وايي "هېڅ هېواد تر هغې پرمختک نشي کولای او ان په حقیقت ژوندی نشي پاتې کېدلی چې نیم وګړي یې په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې برخه ونه لري. دا ډول محدودیتونه چې پر نجونې او ښځو تپل کیږي، د درک وړ نه دي، نه یوازې دا چې د افغانانو درد او غم نور زیاتوي، بلکې وېره دا ده چې د افغانستان له پولو بهر ننګونې او ګواښونه به له ځان سره ولري."

د ملګرو ملتونو دغه جګپوړی کمیشنر له طالب واکمنو غواړي چې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي او درناوی یې ولري. دغه کمیشنر ټینګار کوي چې "ښځې باید په ټولو برخو کې د پام وړ برخه" ولري.

د روانې ډسمبر میاشتې په ۲۴ مه د طالبانو اقتصاد وزارت په یوه مکتوب کې پر هغو ښځو تر "دویم امره" د کار بندیز ولګاوه چې په کورنیو او بهرنیو این جیوګانو کې کار کوي.

ښاغلی ترک وایې، تر بل اعلان یا امرثاني پورې د دا ډول مهمو موضوعاتو ځنډول په دې مانا دي چې یو لویه برخه وګړي باید خپل ژوند ودروي.

"له کاره د میرمنو او نجونو راګرځول به د دوی په کورنیو پر ګټې وټې بد اغېز وکړي، دوی به د هېواد د پرمختګ په برخه کې له ونډې اخیستنې راورګرځول شي، او په ټولنه کې بې ګټې خلک حساب شي."

موسسې او مرسته رسوونکي بنسټونه دا مهال یوازینۍ هغه ادارې بلل کیږي چې د ملګرو ملتونو مرستې بې وزلو خلکو ته رسوي.

طالبانو اقتصاد وزارت چارواکو بي بي سي پښتو پاڼې ته ویلي چې په وروستي مکتوب کې یې د ملګرو متلونو اړوندې ادارې شاملې نه دي، خو په دې اړه له نورو مالوماتو ورکولو ډډه کوي.

د ملګرو ملتونو کمیشنر وایې، که د دوی همکارې موسسې خپل فعالیتونه ودروي، نو دوی ته به ستونزمنه چې د دې هېواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي.

"دا ډول محدودیتونه به د یادو ادارو د خدمت رسونې چارې ټکنۍ او یا بیخې بندې کړې، چې زیان یې بیا هم یوازې اړو افغانانو ته رسیږي، هغه خلک چې دا مهال په دې ساړه ژمي کې له بل هر وخته ډیر لاس نیوي ته اړتیا لري."

د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري اندیښنه ښيي چې پر ښځو او نجونو دا ډول بندیزونه به هغوی نورې هم له کورني تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ کړي.