تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
درې افغان سناتوران د بډو اخیستو په تور ونیول شول
د افغانستان د بلخ والي فرهاد عظیمي د دوشنبې په ورځ ومنله چې د مشرانو جرګې درې غړي د زرګونو ډالرو بډې اخیستو په تور نیول شوي دي.
ښاغلي عظیمي د دغه ولایت مرکز مزارشریف کې خبري غونډې ته وویل، چې د نورو پلټنو لپاره دا سناتوران پلازمېنې کابل ته لېږدول شوي او عدلي او قضايي حساسیت ته په پام به په دې تړاو لویه څارنوالي نن مالومات خپاره کړي.
نوموړي وویل، دا سناتوران له پلازمېنې کابل د یوه پلاوي په چوکاټ کې له مشرانو جرګې بلخ ته تللي وو چې دغه ولایت کې ګمرکي عایدات وارزوي.
د هغه په خبره، چې کوم کس بډې ورکولې اول یې له کشفي او امنیتي ادارو سره خبرې کړې وې، ځکه همکار بلل کېږي:
"داسې ښکاري چې یوې ادارې سره یې پر یو څه مسله راځي او د دې ادارې کس له مرکز سره تفاهم کوي او سناتوران د بډو اخیستو پر مهال لاس په لاس نیول کېږي. "
د بلخ ګمرک یوه چارواکي له نومپرته بي بي سي ته وویل، دا سناتوران د مزار شریف هغه هوټل کې ونیول شول چې د اوسېدو لپاره یې غوره کړی و.
لویه څارنوالي او ملي امنیت څه وايي؟
د افغانستان ملي امنیت لوی ریاست او لویه څارنوالي ګډه خبرپاڼه کې وايي، د کشفي مالوماتو له مخې یې په ګډو عملیاتو کې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې درې غړي د ۴۰ زره امریکايي ډالرو د اخیستو پر مهال ونیول.
د دې اعلامیې له مخې د ملي امنیت ځواکونو د لویې څارنوالۍ د کنټرول او څار لوی ریاست له استازو سره په همغږۍ دا درې سناتوران ونیول چې بلخ ولایت ته د څار او ځینې نورو چارو لپاره تللي وو.
د دې اعلامیې له مخې، د اساسي قانون د ۱۰۲ مادې له مخې مشرانو جرګې ته د دې کسانو د نیولو خبر ورکړل شوی دی.
د افغانستان د اساسي قانون يوسلو دوه يمه ماده کې راغلي : "که د ملي شورا غړی په یوه جرم تورن شي، مسوول مامور له هغې موضوع هغې جرګې ته خبر ورکوي چې تورن یې غړی دی او تورن له عدلي تعقیب سره مخ کېدلی شي. د مشهود جرم برخه کې مسوول مامور متهم د هغې جرګې له اجازې پرته چې دی یې غړی دی دا کس تر عدلي تعقیب لاندې راوستلی او نیولی شي."
مالومه نه ده چې دا سناتوران انتصابي یا انتخابي دي، خو دا لومړی ځل دی چې تېرو دوو لسیزو کې د افغان پارلمان یو غړی د بډو اخیستو په تور نیول کېږي.
افغانستان کې اداري فساد او بډې د حکومت لپاره لویه ننګونه ده او دې فساد کې د پارلمان غړي هم ښکېل بلل کېږي.
افغانستان کې د اداري فساد ضد هڅې
افغانستان په تېرو دوو لسیزو کې له فساد سره د مبارزې د ګڼو تشکیلاتو او ادارو شاهد و او حکومت وايي چې فعالیت یې ګټور وو، خو افغانستان کې لا هم اداري فساد یوه لویه ستونزه ده چې تل یې په اړه شکایت کیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تېر نومبر لومړیو کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د اروپایي ټولنې د فساد پر وړاندې مبارزې شپږم کلني کنفرانس کې د اداري فساد ضد نوي کمیسیون د رامنځته کولو اعلان هم وکړ.
خو هغه مهال د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ بي بي سي ته وویل، دغه کمېسیون د فساد پر وړاندې ګټوره مبارزه نشي کولی.
د دې بنسټ مشر سید اکرام افضلي بي بي سي سره خبرو کې ادعا وکړه چې حکومت دغه کمېسیون له فساد سره د مبارزې لپاره نه، بلکې د لنډمهالو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره جوړ کړی دی.
له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار ویلي و، له فساد سره د افغان حکومت مبارزه ګټوره نه ده او اصلاحات او مبارزه د غونډو په جوړولو او د کاغذ پر مخ د قواعدو پر لیکلو ور ټول دي.
