د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه

د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د پخواني اجرائیه مشر عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه نن یکشنبه لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې به ښاغلي عبدالله ته د ملي مصالحې د عالي شورا ریاست، د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمايي برخه او عبدالرشید دوستم به د مارشالۍ اعزازي رتبه ورکول کیږي.

په هوکړه کې همدا راز راغلي چې د ولایتونو والیان به هم د دواړو خواو لخوا د یوې منل شوې قاعدې له مخې معرفي کېږي.

خو د هوکړې له متنه داسې ښکاري چې ښاغلی عبدالله به په حکومت کې کوم مهم اجرائیوي رول ونه لري او واکونه به یې تر ډېره د ملي پخلاینې تر عالي شورا محدود وي.

د تېرو ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د ولسمشر غني او ښاغلي عبدالله ترمنځ سیاسي اختلاف رامنځته شوی و، چې د حل لپاره یې په کور دننه او د بهرنیانو لخوا هڅې روانې وې.

د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسیون محمد اشرف غني بریالی اعلان کړی و، خو ښاغلي عبدالله د ټاکنو پایلې رد کړې او (د افغانستان ټولشموله حکومت) په نامه یې موازي جوړښت اعلان کړ.

په تېرو څو میاشتو کې د امریکا په ګډون ګڼو هېوادونو، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو او همدا راز په کور دننه سیاستوالو پر دواړو مشرانو فشار راوړ چې خپلمنځي اختلاف ختم کړي او د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسېږي، چې بلاخره نن یکشنبه دا هوکړه لاسلیک شوه.

د هوکړې په اړه د ولسمشر غني څرګندونې:

افغان ولسمشر محمد اشرف غني یکشنبه په ارګ کې د ډاکټرا عبدالله عبدالله ترڅنګ د سیاسي هوکړې متن لاسلیک کړ.

نوموړي په خپلو څرګندونو کې دا د افغانستان لپاره یوه تاریخي ورځ وبلله. ولسمشر غني وویل، افغانانو ثابته کړه چې د بهرنیو ملګرو له منځګړتوب پرته په تدبیر سره د ملي ګټو لپاره حل لاره موندلی شي.

ښاغلي غني له ډاکټر عبدالله نه مننه وکړه چې د افغانستان ملي ګټو ته یې ژمنتیا ثابته کړه او خپل نوی مسولیت یې ومانه.

ولسمشر غني ډاکټر عبدالله ته وویل: "اوس مو دا بار سره وویشلو او که خدای کول د دواړو اوږې به سپکې شي. زه ډاډه یم چې تاسې د افغانستان د خلکو د دې لویې هیلې د مدیریت وړتیا لرئ. موږ ټول درسره همکار یو ".

ولسمشر غني همدا راز د پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو مشرانو مننه وکړه چې، د ده په ټکو، سولې ته یې زمینه برابره کړه.

نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان کې د سولې لپاره ملي اجماع اړینه ده او هیله یې وښوده چې راتلونکي کې به هېواد کې دایمي اوربند او سولې ته لاره هواره شي.

د هوکړې په هکله د عبدالله غبرګون:

ښاغلي عبدالله د هوکړې له لاسلیکېدو وروسته وویل، هماغې چې یې ویلي، هېواد کې د سولې لپاره هرې قربانۍ ته چمتو دی او دې برخه کې به د نورو مشرانو په مرسته پوره هڅه کوي.

په یوه جلا غبرګون کې نوموړي پر خپله ټوېټر پاڼه لیکلي، دا هوکړه کوم امتیاز یا خیرات نه دی، بلکې ریښه یې په تېرو ټاکنو او پاکو رایو کې ده او په داسې وخت کې لاسلیکېږي چې موږ له جدي ګواښونو سره مخ یو.

ښاغلي عبدالله ویلي، دا هوکړه به سولې ته لار هواره کړي، حکومتولي به ښه کړي، حقونه به خوندي کړي او د قانون او ارزښتونو درناوی به وکړي

ښاغلي عبدالله د یو ټولشموله، حساب ورکوونکې او تکړه ادارې د رامنځته کولو ژمنه کړې او ټینګار یې کړی چې باید د قانون درناوی وشي، له کورونا وېروس، جعلکارۍ، نا انصافۍ او فساد سره مبارزه وشي.

نوموړي ویلي: ؛ "موږ باید د یو ملت په توګه یو موټی شو او د عملي حل لارو موندلو هڅه وکړو. هېڅ فرد یا ډله د ملي ګټو پر ضد خپله خوښه نشي تپلی. موږ نشو کولی چې د خبرو لارې د یوې بشپړې هوکړې لپاره شته فرصتونه او د نړیوالو ښه نیت ضایع کړو. زه ژمنه کوم چې له ټولو خواو سره به په ټول توان کار کوم ".

حکومت کې د عبدالله د پلویانو ونډه:

د هوکړې په متن کې راغلي چې د مهمو وزارتونو په ګډون به د دواړو لوریو له خوا د کابینې ۵۰ سلنه غړي معرفي کیږي. دغه راز ویل شوي چې والیان به د دواړو خواوو له خوا د یوې قاعدې له مخې معرفي کیږي.

په حکومت کې د مشارکت تر سرلیک لاندې برخه کې راغلي چې عبد الرشید دوستم ته به د مارشالۍ افتخاري رتبه ورکول کیږي او د عالي شورا او د ملي امنیت شورا غړیتوب به هم لري. نوموړی اوس د ستر جنرالۍ رتبه لري.

هوکړه کې راغلي چې په کابینه کې د غړیتوب لپاره نوماندان باید وړتیا او د قانوني شرایطو له مخې معرفي شي او ولسمشر یې د موجه دلایلو له مخې له دندې لرې کولی شي. په دې صورت کې معرفي کوونکې مرجع له دندې د لرې شوي کس پر ځای بل څوک معرفي کوي.

د دې هوکړې له مخې د دولت عالي شورا رامنځته کیږي چې یوه مشورتي شورا به وي او ځینې سیاستوال به یې غړي وي.

د ملي پخلاینې شورا به خپلواک بودیجوي واحد وي چې حکومت یې لګښت ورکوي خو نړیوالې مرستې هم تر لاسه کولی شي. د دې شورا مشر عبدالله عبدالله به د بودیجې د لګښت صلاحیت ولري.

دا شورا چې سیاسي مشران، ملي شخصیتونه او د ملي شورا ځینې استازي به یې غړیتوب ولري دوه برخې لري چې یوه عمومي مجمع او بله یې د مشرتابه کومیټه ده. د سولې چارو وزارت او له طالبانو سره د خبرو پلاوی به د دې شورا یوه برخه وي.

د ولسمشر غني با صلاحیته استازی به د مشرتابه کومیټې غړی وي. دغه راز ولسمشر د ملي پخلاینې عالي شورا مشورتي او د تصمیم غونډې رابولي او مشري یې کوي.

دا شورا به پنځه مرستیالان او یو لوی مشاور ولري، د ثبات او همپالنې ټاکن ډلې مرستیالان به د ملي پخلاینې د شورا مرستیالان وي او پاتې نور به د ولسمشر له خوا معرفي کیږي.

د ملي پخلاینې عالي شورا واکونه:

دا شورا به د سولې چارو اړوند مسلې تثبیت، تصویب او مشري به یې کوي. پرېکړې به د رایو په اکثریت کیږي او د اساسي قانون په رڼا کې د دې شورا پرېکړې د ولسمشر او د دې شورا د ګډ مجلس د تصویب په پایله کې وروستۍ او د اساسي قانون په رڼا کې یې پلي کول الزامي دي. دغه راز د خبرو پلاوی د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ته رپوټ ورکوي.

تشریفات:

د ملي پخلاینې عالي شورا مشر د امنیتي او تشریفاتي تدابیرو له پلوه د هېواد د دویم شخص حیثیت لري او مرستیالانو ته یې هم امنیت او پروتوکول ورکول کیږي.

په دې نوې هوکړه کې ځینې هغه غوښتنې هم شوې چې د ملي وحدت حکومت هوکړه کې شوې وې. له دې ډلې د اصلاحاتو په برخه کې غوښتنه شوې چې د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته به لار هواریږي چې د لويې جرګې را بللو شرایط بشپړ شي.

د ښاروالیو لپاره به ټاکنې کیږي او د ولسوالیو او ښاروالیو له ټاکنو وروسته به د اساسي قانون د تعدیل پلاوی د حکومت په جوړښت کې د بدلون لپاره ټاکل کیږي.

که څه هم په هوکړه کې د دې بدلون په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی خو له دې وړاندې ښاغلي عبدالله اود هغه سیاسي ملاتړو غوښتنه کړې چې د ولسمشر ځینې واکونه باید لومړي وزیر ته ولیږدول شي.

د یادولو ده چې اساسي قانون کې تعدیل یوازې د د دې قانون له مخې د لویې جرګې صلاحیت دی. د نورو ترڅنګ د ولسوالیو د منتخبو شوراګانو غړي په دې جرګه کې برخه لري.

ټاکنیز نظام کې اصلاحات :

په ټاکنو کې هم پر سمونونو ټینګار شوی. دا سمونونه په حقوقي، تخنیکي او کادري برخو کې غوښتل شوي او د بایو مېتریک پر معیاري کارولو هم ټینګار شوی دی. دغه راز ویل شوي چې د رایې ورکولو بڼه باید د اساسي قانون په رڼا کې په MDR بدله شي.

هوکړه کې د ټاکنیزو سمونونو سره سم د سیاسي ګوندونو په قانون کې د تعدیل غوښتنه شوې ده. د سیمه ییزو نویو اداري واحدونو رامنځته کول د دې هوکړې بله برخه ده.

سیاسي هوکړه کې ویل شوي چې له ملي او سیاسي مشرانو یو پنځه کسیز څارونکی او منځګړی پلاوی به د دې هوکړې پلي کولو څارونه کوي او د ماتیدو د مخنیوي واک به لري. دغه راز به له دواړو خواوو یو تخنیکي ټیم ټاکل کیږي چې د نقض موارد یې په نښه کړي.