د کورونا وېروس خپرېدل به د افغانستان پر اقتصاد څه اغېز ولري؟

د ۲۰۱۹ م کال په پيل کې آي اېم اېف یا د پيسو نړېوال صندوق په خپل راپور کې د نړۍ د مجموعي وضعیت په څېر د آسیا او په ځانګړي ډول سویلي آسیا د اقتصادي ودې په اړه تشویش ښودلی و او دا یې هم ویلي وو چې راتلونکي یو یا دوه کلونو پورې به هم د اقتصادي ودې انځور ډېر هیله بښونکي نه وي. دا د هغه وخت خبرې دي چې د کورونا وېروس بحث هېڅ نه و. د دې وېروس له خپرېدو وروسته د نړۍ اقتصاد تقریبآ په ټپه ولاړ دی او ټول تمرکز د وېروس یه مخنیوي باندې دی.

که نړيوال اقتصادي انځور کې خپل هېواد ته پام وکړو نو دا چې د افغانستان اقتصاد د نړۍ یا سیمې په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري، نو له دغه بحثونو څخه باندې پاتې و. بل لامل یې دا دی چې زمونږ د اقتصادي ودې د ځوړ عمده لاملونه داخلي دي.

د ۲۰۱۴ کال څخه را په دېخوا پس له هغې له ستونزو سره مخ شوو کله چې مالي مرستې را کمې شوې، ګڼ شمېر نړېوال ځواکونه له هېواده ووتل، امنیتي وضیعت لازیات خراب شو. د دې ټولو ستونزو ترڅنګ د ولسمشرۍ ټاکنو د نتايجو پر سر شخړه او په پایله کې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو چې د هېواد اقتصادي وضعیت باندې یې لازیات منفي اغېز وارد کړ.

همدا لامل دی چې د هېواد اقتصاد کوم چې باید زمونږه اړتیا سره سم ۵ یا له دې نه هم په زیاته سلنه وده کړې وی، پس له ډېرو هلو ځلو تېر کال ایله ۲.۹ سلنې ته ورسېده. له همدې ټیټې اقتصادي ودې له کبه په هېواد کې د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوونکو سلنه له ۵۴٪ نه لوړه شو او د بېکارۍ کچه ۴۰ سلنې ته لوړه شوه.

د نړېوال بانک د وروستي راپور پر اساس په ۲۰۱۹ کال کې د افغانستان اقتصادي رشد د سلنې د زیاتیدو ترشا عمده لامل د وچکالۍ کمېدل و خو له دې سره هم د کړکېچن سیاسي وضیعت او د تشویش وړ امنیتي حالت له کبله د خصوصي سکټور ډاډ او باور لا زیات کمزوری شوی و. په دې مانا چې که مونږ غواړو د اقتصادي ودې سلنه لوړه کړو، د هغې لپاره خصوصي سکټور پانګونه اړینه ده.

په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د طالبانو او امریکايي لوري ترمنځ د سولې له تړون څخه وروسته دا هیله پېدا شوې وه چې د خصوصي سکتور ذهنیت به مثبت او ډاډ به بېرته ترلاسه شي او په هېواد کې به پانګه اچونه لوړه شي چې په پایله کې به اقتصادي ودې کې د پام وړ لوړوالی راشي. خو له بده مرغه، د کورونا وېروس خپرېدلو دغه فرصت ته زیان ورساوه.

بلې خوا ته د دغه وېروس د خپراوي له امله شته اقتصادي فعالیتونو ته هم زیان ورسېده. اوسمهال خلک هڅه کوي هر څومره چې کولی شی، په کور کې دننه پاتې شي. همدا راز ټول تمرکز د خلکو ترمنځ د واټن پر ساتنه، د خوراکي توکو پر پوره کولو او لاسونو پر مینځلو دی ترڅو د وېروس له سرایت څخه مخنیوی وشي.

په داسې شرايطو کې پر سوداګريزې راکړې ورکړې د پام وړ منفي اغېز رامنځته کېږي. د بېلګې په ډول مکتبونه تړل شوی دي، ګڼ شمېر خارجي موسسات بند شوي او له کوره کار کوي، د دولتي اداراتو کاري وخت نیم شوی، په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.

تر ټولو مهمه، ساختماني سکتور چې په اقتصادي ودې کې مهمه ونډه لري او همدا راز ګڼ شمېر هېوادوالو لپاره کاري فرصت پېدا کولو عمده سرچینه ده، هم په ټپه درېدلې ده. د دغه داخلي لاملونو له کبله به شته اقتصادي وضیعت لا زیات خرابېږي، له کبله به یې بازار کې په مجموع کې د توکو او خدمتونو لپاره تقاضا راکمېدو په پاېله کې به یو خوا ته واردات راکم شي، چې ورسره به د ګمرکي تعرقو کمېدو له کبله عواېدو باندې منفي اغېز وارد شي.

بلې خوا ته په بازار کې د تقاضا کمېدو په پاېله کې ګڼ شمېر شرکتونه یا خو مالي زیانونو سره مخ شي او یا هم بند شي. چې دې سره یو خوا ته دولت لپاره عاېداتي مالیه کمه شي او بلې خوا ته بېکارۍ سلنه لوړه شي.

خو سره له دې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لاملونه تر ډېره بریده داخلي دی خو په نورو هېوادونو کې د کورونا وېروس خپرېدو په پایله کې به له خارجي لاملونو هم اغېزمن کېږي.

د نړۍ په اقتصاد کې مهمه ونډه لرونکي هېوادونه او سیمې لکه امریکا، چین، هندوستان، اروپا او نورو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. له بده مرغه په امریکا، اروپا، او همدا راز په سویلي آسیا کې د وېروس د خپرېدو قضیې مخ پر لوړېدو دي او لا تر اوسه د علاج لپاره یې کوم واکسین بازار ته نه دي راوتلي، او نه هم د بشپړ مخنیوي په اړه کوم کره پلان لري. خو دا باید په پام کې ولرو چې د وېروس د خپراوي د پای ته رسېدو وروسته به نړۍ د پخوا په شان نه وي.

د هېوادونو تمرکز به په خپل ځان او اقتصادونه پیاوړي کولو باندې وي چې ډېر کار او مالي مصارفو ته به اړتیا لري.

له دغه ستر بدلون له کبله به د هېواد په صادراتو، وارداتو باندې منفي اغېز واردېږي. د ویروس د خپریدو د مخنیوي له امله لا وار له مخه ګاونډیو هېوادونو خپلې بندري پولې بندې کړي دي چې د بېلګې په توګه د پاکستان او قزاقستان د هېوادونو یادوونه کولای شي او په پایله کې یې هغه تولیدي شرکتونه چې د تولید لپاره خام مال ته اړتیا لري نړېوال ټرانسپورټ درېدو وروسته ستونزو سره مخ دي.

د ۲۰۲۰ کال په پای کې افغانستان د بروکسل کانفرانس په شان یو وار بیا په نړېوال غږ کولو ترڅو ۲۰۲۴ کال پورې خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. خو دا چې ټول هېوادونه لا هم د وېروس خپرېدو او بیا په پاېله کې د اقتصادي زیانونو مخنیوي سره لاس او ګرېوان دي، نو احتمال شته چې که کانفرانس داېر هم شي، مالي مرستو کې د پام وړ کموالی راشي.

په نورو هېوادونو کې به هم د افغانستان په څېر اقتصادي ستونزې رامنځته کېږي او هغوی به یې د مخنیوي لپاره خپلې مالي پالیسۍ (Fiscal Policy) پر مټ خپل مصرف په عامه پروژو زیاتوي، په سوداګرو او خلکو مالیې راکموي او همدا راز په قرضونو باندې د سود سلنه را ټیټوي ترڅو خلک لازیات قرضونه واخلي او پانګه اچونه لوړه کړي.

خو د افغانستان شته اقتصادي وضیعت او مالي/ بانکي نظام له بده مرغه د دغه کړنې وړتیا نه لري. اړینه ده حکومت بېړني ګامونه پورته کړي او نړېوال سازمانونو سره په ګډه انکشافي بودیجه پراخه او په بېلا بېلو برخو کې یې په بشپړ توګه مصرف کړي.

همدا راز اړینه ده چې افغان حکومت یو خوا ته ګیله من خصوصي سکتور ستونزې حل کړي ترڅو د وېروس د خپرېدو د پای ته رسېدو وروسته لازیاته پانګه اچونه او وده وکړي.

په دې برخه کې د مالیې معافیتونه به سکتور سره مرسته وکړي ترڅو مالي زیانونه یې یو څه را کم شي، خو باید په یاد ولرو چې دا به د دولت پر عواېدو منفي اغېز ولري. له دې ټولو ګامونو ترڅنګ که ولسمشریو ټاکنو وروسته رامنځته شوی بحران له منځه ولاړ شي نو په توله کې به اقتصادي وضیعت باندې به خورا مثبت اغېز ولري.