تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
امریکا: افغانستان کې د جنګي جرمونو ارزوونکو ته وېزې نه ورکوو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي، هېواد به یې د جرمونو نړیوالې اړوندې محکمې هغو ارزوونکو ته د امریکا وېزې ور نه کړي، چې افغانستان کې د امریکا د جنګي جرمنو د څېړنو لپاره امریکا ته تلل غواړي. قاضیان دا مهال د افغانستان د جګړې په تړاو د اسنادو پر ارزونې بوخت دي.
د ډونلډ ټرمپ حکومت د تېر کال سپټمبر میاشت کې ویلي وو، که د جرمونو نړیواله محکمه وغواړي په افغانستان کې د جنګي جرمونو تورونه وڅېړي، د دغې محکمې ارزوونکو ته به امریکا ته د ننوتلو اجازه ور نه کړي، په دې هېواد کې به یې مالي سرچینې بندې او ارزوونکي به یې د امریکا تر څار لاندې راشي.
اوس واشنګټن په دې ګام سره د جرمونو نړیوالې محکمې د تحریم لپاره لاس په کار شوی.
مایک پومپیو واشنګټن کې خبریالانو ته وویل: "زه د هغو کسانو پر وړاندې د وېزو د محدودیت سیاست اعلانوم چې د جرمونو نړیواله محکمه کې د امریکايي پوځيانو په تړاو د څېړنې مسؤولیت لري."
نوموړی زیاتوي: "دغه محدودیتونه همدارنګه ښايي د اسراییلو په څېر زموږ د ملګرو هېوادونو د وګړ د تعقیب لپاره د یادې محکمې هڅې تر سیوري لاندې راوستلی شي."
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د ارزوونکو د وېزې د محدودولو سیاست عملاً تطبیقېدونکی دی، خو د وېزې د صدور په تړاو یې قوانینو ته کومه اشاره و نه کړه.
ده وویل: "د دغې محکمې پر وړاندې د وېزې محدودیت لګول زموږ د هڅو پایله نه ده او که دغه محکمه خپل چلند بدل نه کړي، موږ چمتو یو چې د اقتصادي بندیزونو په ګډون یې پر وړاندې نور ګامونه هم واخلو."
د نړیوالو جرمونو ارزوونکې محکمې د ۲۰۱۷ کال په نومبر میاشت کې له خپلو قاضیانو وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو اړوندو ادعاوو د ارزونې رسماً پيلولو لپاره لازم مجوز صادر کړي.
هغه مهال د یادې محکمې یوې قاضۍ او ارزوونکې فاتو بنسوتا ویلي وو، لومړنیو ارزونو په ډاګه کړې چې په افغانستان کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو په باره کې د تحقیقاتو لپاره لازم شرایط او معیارونه شته.
د دغې محکمې قاضیان اوسمهال د افغانستان د جګړې اړوندو اسنادو پر ارزونې بوخت دي او باید پرېکړه وکړي چې ایا دغه محکمه د افغانستان په اړه خپله رسمي څېړنه پیل کړي او که نه.
د اروپايي ټولنې د ټولو هېوادونو په ګډون ۱۲۳ هېوادونو د جرمونو نړیوالې محکمې غړي دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې په ۲۰۰۲ کال کې په نړۍ کې له سولې او امنیت ټینګښت سره د همکارۍ په موخه په لاهه کې خپل کار پیل کړ.
د لاهه دغې نړیوالې محکمې په ۲۰۰۷ کال د افغانستان د وضعیت په اړه خپله لومړنۍ ارزونه پیل کړه او تر اوسه یې څه باندې ۱۱۲ د احتمالي ترسره شویو درنو جنګي جرمونو قضیې - چې دغې محکمې ته رسېدلې، ارزولې دي.
افغانستان د ۲۰۰۳ کال مې میاشت کې د دغې محکمې غړی شو او دا محکمه له یادې نېټې مخکې د شویو جنګي جرمونو د ارزونې او رسیدګۍ صلاحیت نه لري.
یاده محکمه په څلورو حالتونو کې لاس په کار کېدای شي:
- کله چې یو غړی هېواد پخپله خوښه د جنګي جرمونو یا بشرضد جنایتونو اړوند پېښو څېړل محکمې ته وسپاري.
- کله چې یو هېواد - د محکمې غړی نه وي - په یوه مشخصه پېښه کې د محکمې صلاحیت په رسمیت وپېژني او د جنګي جرمونو یا بشرضد جنایتونو قضیه ورته وسپاري.
- پخپله محکمه هم کار په لاس کېدای شي، په تېره بیا کله چې حقیقي افراد یا نا دولتي بنسټونه شکایتونه وروسپاري.
- کله چې امنیت شورا یوه پېښه محکمې ته راجع کړي، لکه د سودان دارفور کې عمر البشیر دوسیه.
