د لومړي مرستیال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو حکم شوی

    • Author, هدایت الله همیم
    • دنده, ‌بي بي سي

دد افغانستان لویې څارنوالۍ ویلي، د جوزجان ولایت د پخواني والي احمد ایشچي د شکایت پربنسټ یې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر کړی دی.

ښاغلي ایشچي څو اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې ښاغلي دوستم او ساتونکو یې بندي کړی او ناوړه چلند یې وسره کړی او پر ده یې د جنسي تېري هحه کړې.د ولسمشر محمد اشرف غني دفتر هم هغه مهال وویل ددې ادعا د ارزونې لپاره یوه قضايي ډله ټاکي.

د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي بي بي سي ته وویل، د نهو کسانو د نیولو امر هم د ښاغلي ایشچي د ادعا او د حکومت تر لومړنیو څېړنو وروسته شوی دی:

''په وروستیو کې پلاوي پرېکړه وکړه چې د ښاغلي ایشچي د ادعا پربنسټ د دې قضیې په اړه د نهو ښکېلو کسانو د نیولو امر وکړي.''

ښاغلی دوستم اوسمهال کابل کې دی او لویه څارنوالي وايي، تر اوسه یې خپله ښاغلي دوستم ته هم څو لیکونه استولي چې پخپله دی او یا یې صلاحیت لرونکی وکیل څېړنو ته حاضر شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ورغلی.

له ښاغلي رسولي څخه مو وپوښتل چې ایا څارنوالي به په پای کې د ښاغلي دوستم د نیولو حکم هم وکړي که څنګه؟:

''دا پر څېړنډلې پورې اړه لري، په دوسیه کې به شواهدو او اسنادو ته وکتل شي چې کوم وخت کوم ډول ګام اخیستل اړین دي. دا د پلاوی دنده ده.''

موږ ونه توانېدو چې د لویې څارنوالۍ د نوي حکم په اړده د ښاغلي دوستم د دفتر غبرګون ترلاسه کړو.

خو تر دې وړاندې د لومړي مرستیال دفتر له ښاغلي دوستم نه د څېړنو په اړه د احضار غوښتنه ناقانونه بللې و او ویلي یې وو چې لویه څارنوالي د اختیار نه لري چې لومړی مرستیال احضار کړي.

ښاغلي دوستم پر خپل سیاسي سیال د تېري ادعا رد کړې او دا یې د هغه د بدمامولو لپاره یوه دسیسه بللې او وايي چې په دې برخه کې له حکومت سره همکاري کوي.

د جلب درې حکمونه

وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وايي، د ښاغلي دوستم د ساتندویانو د نیولو حکم تېره دوشنبه وروسته تر هغه وشو، چې هغوی د جلب درې حکمونه له پامه وغورځول او څارنوالۍ ته د پوښتنو ګروېږنو لپاره ورنه غلل.

وال سټریټ ژورنال دا هم وايي، چې ښاغلي دوستم هم تېره اونۍ د جلب درې حکمونه له پامه غورځولي او ددې قضیې پلټه د ورځپاڼې په وینا، ''د یوه ځواکمن چارواکي د محاکمې احتمال دواړه د حکومت او قضاء پروړاندې پرته ازموینه ده. هېڅوک نه غواړي چې دوستم خپه کړي.''

د ورځپاڼې پربنسټ، د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر ویلي، دوستم د ولسمشر په څېر 'قانوني موقف' لري او د بې واکه کېدا لپاره یې د پارلمان دوه پر درې رایو ته اړتیا ده، خو د ورځپاڼې په وینا، لویې څارنوالۍ او د ولسمشر دفتر ویلي، دوستم هم لکه د یوه عادي افغان وګړي په توګه تر قانوني څار لاندې راتلی او مجازات کېدای شي.

ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غني د ویاند له خولې ویلي: ''دا یوه سیاسي مسله نه ده، بلکې یوه حقوقي قضیه ده چې په شفافیت سره د افغانستان د قوانینو مطابق چلند ورسره کېږي. هېڅوک له قانون لوړ نه دي.''

احمد ایشچي د عدلي طبي څېړنو لپاره په بګرام کې د امريکايي ځواکونو روغتون ته واستول شو خو د دغو څېړنو پایلې پټې ساتل شوې دي.

پر ښاغلي اېشچي د جنرال دوستم له خوا د ناوړه چلند او شکنجې ادعاوو پراخ ملي او نړيوال غبرګونونه راوپارول. اروپايي ټولنې، د امریکا، برتانیا او یو شمېر نورو هېوادونو سفارتونو په بې طرفانه او شفاف ډول د دې قضيې د څېړلو غوښتنه وکړه.