د بشري حقونو څار سازمان: په افغانستان کې اقتصادي بحران په پراخه کچه د لوږې لامل دی

د بشري حقونو د څار ټولنه وايي، نړۍ او طالبان د افغانستان د بانکي ستونزو د هواري لپاره بېړنۍ هوکړې ته اړتیا لري. دې ټولنې ټینګار کړی، چې په کابل کې د القاعدې د مشر وژل کېدل باید د امریکا او طالبانو تر منځ روانې خبرې زیانمنې نه کړي او په وینا یې ملکي افغانانو ته باید د قانوني سوداګریزو فعالیتونو لار ژر برابره شي.

دې ټولنې همدراز پر طالبانو نیوکه کړې، چې د خپلو خلکو د لوږې د مخنیوي لپاره یې د هڅو پر ځای پام د نجونو او مېرمنو د حقونو پر تروړنې ورټول کړی دی.

د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ د افغانستان په تړاو په خپل تازه خپاره کړي راپور کې ویلي چې د افغانستان بشري ناورین تر هغې په اغېزناک ډول نه شي حل کېدای چې امریکا او نور حکومتونه د افغانستان پر بانکي سکتور محدودیتونه کم نه کړي او قانوني اقتصادي فعالیتونو او بشري مرستو ته لاره برابره نه کړي.

امریکا، نورو حکومتونو او نړیوال بانک د تېر ميلادي کال د اګست پر پنځلسمه د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان د مرکزي بانک باور لغوه اعلان کړی. له هغې راهیسې دغه بانک د خپلو بهرنیو اسعارو پر زېرمې هم واک نه لري او نه هم نړیواله راکړه ورکړه کولی شي.

له همدې امله دغه هېواد هم د نقدینګۍ او هم د بانک نوټونو د لږوالي له ستونزې سره مخ دی. له همدې امله کاروبارونه، بشردوستانه بنسټونه او خصوصي بانکونه هم د خپلو فعالیتونو او وړتیاوو د محدودېدو خبره کوي.

پر دې ټولو سربېره، دا چې مرستندویانو تر ډېره د افغانستان له روغتيايي، پوهنیز او نورو اړینو سکتورونو سره خپلې مرستې کمې کړې، مېلیونونه افغانانو عاید هم له لاسه ورکړی.

په افغانستان کې د بشردوستانه مرستو رسوونکو نورو ادارو هم ویلي چې په تېره بیا په کلیوالي سیمو کې وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی او د دغه اقتصادي او بشري ناورین د حل لپاره کارند بانکي سیستم چې ژر بېرته فعال شي اړین ګڼي.

اوس د بشري حقونو د څار د نړیوال بنسټ تازه راپور ټینګار کړی چې د طالبانو رهبري هم باید دا ومني چې د بشري حقونو په تړاو کمزورې مخینه هغه هیلې پیکه کوي چې د بانکي بحران د حل لپاره شته.

دغه بنسټ ویلي، له تېر اګست راهیسې دوی پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي او د هغوی د زدکړو، کار او روغتيايي خدماتو د لاسرسي او یا هم د تګ راتګ او وینا حقونه يې تروړلي او دغه راز يې رسنۍ هم محدودې کړې.

دغه بنسټ د طالب چارواکو د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې له مرکزي بانک بهر له خپلواکو پلټونکو او څارونکو سره یې هوکړه کړې چې دا د افغانستان له بانکي سکتوره د محدودیتونو لیرې کولو لپاره د امریکا د حکومت او نړیوال بانک یو شرط و خو په دې يې اندېښنه ښودلې چې طالبان لا هم د ښځو او نجونو د زدکړو د بندیز په څېر د نړیوالو غوښتنې لا هم نه مني.

د بشري حقونو د څار بنسټ د آسیا برخې د ننګې پروګرام مشر جان سېفټن ویلي، په افغانستان کې د لوږې او روغتیا ناورین دواړه بېړني دي او ریښې يې د بانک په کړکېچ کې دي.

هغه زیاته کړې چې د طالبانو د حالت او نورو حکومتونو ته د دوی د باور له پام کې نیولو پرته نړیوال محدودیتونه لا هم د هېواد ناورین لا ژوروي او د افغانانو ځور لا ډېروي.

د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د ارزونو له مخې د افغانستان شاوخوا شل مېلیونه یا نیمايي وګړي د خوړو د نه خونديوالي درېیمه یا څلورمه درجه بېړني حالت سره مخ دي. د نړیوالو بنسټونو د ارزونو او ريپوټونو له مخې له نوي سلنې ډېر افغانان د تېر کال له اګست راهیسې د خوړو د نه خونديتوب له یوې بڼې سره حتمن مخ دي.

د بشري حقونو پر څار نړیوال بنسټ وايي د امریکا او نړیوال بانک دا پرېکړه چې د افغانستان بانکي سکټور یې محدود کړ د قانوني اقتصادي فعالیتونو او بشري هلو ځلو د محدوېدو په خاطر د افغانستان ناورین لا سخت کړی.

دغه بنسټ وايي، د دغه ناورین اغېزونه په تېره بیا پر ښځو او ماشومانو ډېر دی.