تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
د طالبانو واکمنۍ یو کال؛ "د بهرنیو مرستو درېدو او بندیزونو اقتصادي کړکېچ رامنځته کړی"
- Author, عبیدالله حسام
- دنده, بي بي سي کابل
د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدلو او د تېر حکومت د پرځېدو په پایله کې د جګړه ځپلي افغانستان وګړي لا نور له بېوزلۍ او له بدو اقتصادي شرایطو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یا (UNDP) ویلي، په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ۹۰ سلنې ته لوړه شوې او د سړي سر کلنی عاید له ۱۵۰۰ امریکايي ډالرو ۳۵۰ ته رالوېدلی دی.
د بهرنیو مرستو درېدو، پر بانکونو بندیزونو او د افغانستان د شتمنۍ کنګلول پر دغه اقتصادي کړکېچ څه اغېز کړی او د عامو خلکو ژوند یې له څه ډول کړاو سره مخ کړی؟
زموږ همکار عبیدالله حسام پر افغانستان د طالبانو د واک د یو کلنۍ په مناسبت د رپوټونو په لړۍ کې همدې ته کتنه کړې ده.
"زموږ اقتصادي ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. روزګار نه پيدا کېږي، هر څه قیمته شوي، مشکلات ډېر زیات دي"، دا د یوه کابل میشتي خبرې دي چې دا شاوخوا شل کاله یې کاروزګار روان و خو وايي چې اوس هر څه بدل شوي او اقتصادي وضعیت یې خراب دی.
دی وايي، پخوا یې په اسانه د ژوند لګښتونه پوره کولای شول او په یوه کرايي کور کې د ژوند کولو وس یې درلود خو اوس اړ شوی چې د خپلوانو په کور کې واړوي.
دی زیاتوي، " روزګار نه پيدا کېږي، روزمزد کار ډېر راته سخت شوی دی.، کارونه بيخي شته نه. مواد هر څه قیمته شوي. سوالګر هره ورځ زیاتېږي. الله دې رحم وکړي. مسولین دې توجه وکړي چې نرخونه کنټرول شي او موږ ته د کاروبار لپاره لارې چارې پيدا شي."
د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي، په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو سره د خلکو اقتصادي وضعیت لوی ګوزار خوړلی او اوسنی اقتصادي کړکېچ د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدو، نړیوالو بندیزونو او په امریکا کې د افغانستان د شتمنۍ کنګلېدو له کبله رامنځ ته شوی دی.
"د سړي سر کلنی عاید له ۱۵۰۰ ډالرو، ۳۵۰ ته راښکته شوی"
دغه بنسټ څه موده مخکې له مخکښو اقتصادي کارپوهانو سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ارزونې په اړه یوه ناسته جوړه کړې وه. ویلي یې دي چې دې وضعیت په دغه هېواد کې بانکي سیستم ګډوډ کړی او بشري اړتیاوې یې لا پسې سختې کړي دي.
په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک اقتصادي کارپوه ټوبیاس هاک هم خبرې وکړې. ده هغو ټکو ته اشاره وکړه چې د تېر حکومت له پرځېدو راهیسې د بېوزلۍ د زیاتېدو لامل شوي.
ویې ویل چې، "موږ اوسمهال د داسې اقتصاد شاهدان یو چې ۴۵ سلنه ناخالص کورني تولیدات، ۷۵ سلنه عمومي لګښتونه او نیمايي دولتي بودیجه یې په بهرنیو مرستو پورې تړلې وه او اوس د هغو مرستو لویه برخه بنده شوې ده. ورسره هم مهاله د شتمنۍ کنګلول د اقتصادي څرخ د درېدو لامل شوی. ترڅنګ یې له نړیوالو بانکونو سره د افغانستان د بانکونو اړیکې پرې کېدلو په مالي برخه کې لوی کړکېچ رامنځ ته کړ. نو له همدې امله دغه درې بحرانونه یو تر بل زیات شول نو ځکه یې له کبله موږ په افغانستان کې د خلکو ګټه وټه په درو کې یوه برخه کمه شوې ده."
ښاغلي ټوبیاس همدا راز ویلي چې دغه هېواد وار له مخه له اقتصادي پلوه د نړۍ په بېوزله هېوادونو کې و خو اوس پکې د پخوا پرتله د فقر کچه لا په لوړېدو ده.
د ده په وینا، "مخکې د فقر کچه ۴۷ سلنه وه خو اوس زموږ اټکل دا دی چې له دې سره د دغه هېواد ۴۵ سلنه نور وګړي هم د بېوزلۍ کچې ته رسېدونکي دي. زموږ ارزونه ښيي چې اوسمهال د سړي سر عاید د ۲۰۰۷ میلادي کال په شان ښکته کچې ته رسېدلی دی."
"په اقتصاد کې د ښځو ونډه ۶۰ سلنه کمه شوې او ۷۰۰ زره کسانو دندې بایللې دي"
وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي وو چې د کار بازار ته د ښځو د نه لاسرسي له امله د کورنيو ناخالصو تولیداتو عاید یو میلیارد ډالره راټيټ شوی دی.
د (UNDP) مشر عبدالله عبدالرزاق وړاندې له بي بي سي سره په یوه مرکه کې ویلي وو، په افغانستان کې د سړي سر عاید، چې په کال کې څه باندې ۵۰۰ ډالره و اوسمهال ۳۵۰ ډالرو ته راښکته شوی دی.
ښاغلی عبدالرزاق په وینا، د ژوند د لګښتونو او توکو بیو لوړېدو ته په کتو ډېرو افغانانو ته ژوند سخت شوی او دا ناوړه اقتصادي وضعیت دی.
دی زیاتوي، " دا یو لوی اقتصادي ټکان و چې د اټکل له مخې د کورني ناخالص تولید کچه له شلو تر ۳۰ سلنه ټيټه شوې ده. په دې مانا چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له کبله ۷۰۰ زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. په بله مانا، د دې هېواد په اقتصاد کې د ښځو ونډه ۶۰ سلنه ټیټه شوې ده. همدارنګه دا وضعیت لامل شوی چې په دغه هېواد کې ۹۰ سلنه خلک له فقر سره مخامخ شي. افغانستان د بودیجې ۷۵ سلنه کموالي سره مخامخ دی، موږ بودیجه مطالعه کړې ده. د سږ کال بودیجه د ۲۰۱۱ کال پرتله ۲۵ سلنه کمه ده چې له امله یې د ځینو ادارو د کارکوونکو معاشونه ان تر ۸۰ سلنې راټیټ شوي دي."
د پخواني حکومت له سقوط سره له افغانستانه ډېری هېوادونو ته الوتنې د څو میاشتو لپاره بندې وې چې له امله یې صادرات او واردات هم درول شوي وو، خو پاکستان یوازینی هېواد و چې تجارتي راشه درشه ورسره روانه وه.
د نړیوال بانک د شمېرو له مخې، چې د افغانستان وضعیت څاري، د ۲۰۲۱ کال له جولای بیا د ۲۰۲۲ کال تر مئ پورې افغانستان ته له پاکستانه د وارداتو کچه ۳۸ سلنه ټیټه شوې ده. خو د پاکستاني چارواکو له قوله نړیوال بانک ویلي و چې په همدغه موده کې له افغانستانه پاکستان ته د صادراتو کچه بیا ۳۴ سلنه زیاته شوې ده.
په دغو مالوماتو کې ندي ویل شوي چې کوم توکي له افغانستان پاکستان ته ډېر صادر شوي خو په ورستیو کې د ډبرو سکرو صادرات په چټکۍ زیات شوي دي.