د افغانستان ولسي جرګې د پوهنې او ترانسپورت وزیران سلب صلاحیت کړل

د افغانستان ولسي جرګې د کابینې د غړو د استیضاح په لړ کې نن د ټرانسپورت وزیر محمد الله بتاش او د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخې او د مالیې وزیر اکلیل احمد حکیمي استیضاح کړي وو چې له ډلې یې یوازې حکیمې پر خپلې څوکۍ پاتې شو.

وزیران د ولسي جرګې له غوښتنې سره سره د نن ورځې استیضاح غونډې ته لاړ نشول او وکیلانو د هغوی په غیاب کې درېواړو ته د نه باور رایه وارزوله.

ښاغلی بلخي د ۱۳۱رد رایو او ښاغلی بتاش د ۱۴۲ رد رایو ترلاسه کولو سره د پوهنې او ټرانسپورت له وزارتونو لرې کړای شول.

د ولسي جرګې د ۲۳۵ برحاله غړو له ډلې نن ۲۰۳ تنه حاضر و او که یوه وزیر تر ۱۱۸ (٪۵۰+۱) د رد کمې رایې اخستې وای، نو د وزیر په توګه به یې خپلې دندې ته دوام ورکاوه.

ښاغلي حکیمي د تایید ۸۵ او د رد ۱۱۲ رایو په اخستو د شپږو رایو په توپیر د مالیې وزیر په توګه پر خپلې څوکۍ پاتې شو.

دافغانستان د ولسي جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمي ددغه هېواد له ولسمشر نه وغوښتل چې د پوهنې او ترانسپورت لپاره نوي وزیران پارلمان ته وروپېژني.

دا درې وزیران چې ټاکل شوې وه نن (یکشنبه، عقرب/لړم ۲۳مه) د "بودیجې نه لګولو" له امله ولسي جرګې ته ورشي، په ټاکلي وخت ورنغلل.

ترڅو ساعتونو ګرم او جنجالي بحث وروسته، ولسي جرګې پرېکړه وکړه کوم وزیران چې باید د استیضاح غونډې ته راغلي وای، یو ساعت وخت ورکړ چې د غرمې تر ۱۲:۳۲ بجو (سیمه ییز وخت) جرګې ته حاضر شي.

د جرګې استازو پرېکړه وکړه چې که د کابینې وزیران ورنشي، نو د هغوی به غیاب کې به د کار د وام په اړه یې د باور رایه وارزول شي.

اختلافونه

تېره ورځ (عقرب/لړم ۲۲مه) ولسي جرګې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د کار ټولنیزو چارو، شهدا او معلولینو وزیره نسرین اوریاخېل او د فواید عامې وزیر محمود بلیغ استیضاح اوله دندو ګوښه کړل.

ددغو وزیرانو د استیضاح لاملونه له ۷۰ سلنې د کمې بودیجې لګول، د بودیجې په لګښت کې له قانون نه سرغړونه او د پرمختیایي بودیجې د وړاندې اخستل شویو پیسو بېرته نه ورکول بلل شوي.

دا پرېکړه د ملي یووالي حکومت د مشرانو د اندېښنې لامل شوه او تېره شپه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د پارلمان دا ګام "غیرموجه" وباله.

په پارلماني چارو کې د دولت وزیر هم ولسي جرګې ته د یوه لیک په استولو غوښتنه کړې چې د ملي یووالي حکومت د وزیرانو د استیضاح بهیر دې وځنډول شي.

دغه مکتوب د پارلمان د غړو غوسه راوپاروله او د نن ورځې په ناسته کې یې ادعا وکړه چې دولت په ښکاره د استازو مجلس خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي او د هغوی پرېکړې ته درناوی نه کوي.

تېره شپه ولسمشر غني د ولسي جرګې د کمېټو رییسان ارګ ته وربللي و او له هغوی یې د خپلو وزیرانو د استیضاح په بهیر کې د زغم غوښتنه کړې وه.

نن هم ځینو استازو وویل چې د وزیرانو د استیضاح باید د هېواد کړکېچن وضعیت ته په پام سره وځنډول شي.

د نن ورځې په غونډه کې ځینو وکیلانو د ولسي جرګې اداري پلاوی تورن کړ چې د افغانستان له ولسمشر سره یې د تېرې شپې په ناسته کې معامله کړې ده.

د افغانستان د ولسي جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمي هرډول معامله رد کړه او ویې ویل: "قسم یادوم چې د یوې ستنې په اندازه هم د معاملې خبره نه ده."

هغه زیاته کړه؛ له ولسمشر سره د هغه کتنه د استازو جرګې د خپلواکۍ او واک ساتلو لپاره وه.

اشرف غني: ولسي جرګې پروړاندې درېدو په هڅه کې نه یم

د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني تېره شپه د ولسي جرګې له اداري پلاوي، د کمیسیونونو له رییسانو او پارلماني ډلو سره په ارګ کې کتلي وو.

د ارګ د خبرپاڼې له مخې چې نن (لړم ۲۳مه) رسنیو ته لېږل شوي، ښاغلي غني او اجراییه رییس عبدالله عبدالله په دغه ناسته کې وویل چې د ملي یووالي حکومت د اصلاحاتو راوستو او رڼې حساب ورکونې اصولو ته ژمن دی او د قواوو تفکیک اصل ته درناوی لري.

ښاغلي غني ویلي وو چې د حکومت تمه دا ده چې د وزیرانو د استیضاح بهیر وځنډول شي.

هغه ویلي و چې لږ ترلږه د نړۍ ۱۰۰ هېوادونه د بودیجې لګولو کې ستونزه لري چې له دې ډلې ډېرو کمو یې خپله ستونزه حل کړې ده، خو حکومت د بودیجې د لګولو او د مالي او بودیجوي سېسټم د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د ۱۳۹۵ کال بودیجې لګښت ډېر ښه شوی دی.

ښاغلي غني ویلي و چې د افغانستان پارلمان پروړاندې د درېدل نه غواړي او په تېرو دوو کلونو کې یې له ملي شورا سره ۳۰ مشورتي او ګډې ناستې ترسره کړې دي.

په دغه ناسته کې ښاغلي عبدالله هم ویلي و چې ۱۳۹۴ یو سخت کال و او افغانستان په یوه بېل حالت کې و.

اجراییه رییس زیاته کړې وه: "زموږ اندېښنه دا ده چې د وزیرانو استیضاح لپاره ستاسو پرېکړه د بودیجې په لګولو کې د لا ډېر پڅوالي لامل کېږي، که له ستونزو او ننګونو د وتلو لپاره مناسبه لاره وسنجول شي، په سمه توګه به د ستونزو رامنځته کېدو مخه ونیول شي."