اقدام قضایی پزشکان استرالیایی علیه قانون منع افشاگری شرایط اردوگاه پناهجویان

پزشکان استرالیایی شاغل در اردوگاه‌های پناهجویان این کشور، علیه قانون منع اطلاع‌رسانی در مورد شرایط این مراکز به دادگاه شکایت کرده‌اند.

روز چهارشنبه، ۶ مرداد (۲۷ ژوئیه)، حقوقدانانی که وکالت سازمان موسوم به "پزشکان برای پناهجویان" را برعهده دارند دادخواستی را به دادگاهی در کانبرا، پایتخت استرالیا، تسلیم کردند که در آن خواهان لغو بخشی از قانون "نیروی مرزبانی" شده‌اند.

در بند ۴۲ این قانون که سال گذشته میلادی تصویب شد، آمده است که "افراد معتمد" شاغل در تشکیلات وابسته به وزارت مهاجرت حق ندارند اطلاعاتی را که در جریان انجام وظیفه به دست می‌آورند فاش کنند. تخطی از این مصوبه ممکن است باعث محکومیت حبس تا دو سال شود.

علاوه بر پزشکان، گروهی از حقوقدانان و مدافعان حقوق پناهجویان در استرالیا هم مخالفت شدید خود با این قانون را ابراز کرده و دولت این کشور را به تلاش برای پرده‌پوشی واقعیات متهم کرده بودند. در حال حاضر حزب لیبرال استرالیا که یک حزب محافظه کار است، قدرت را در این کشور در دست دارد.

نماینده سازمان پزشکان برای پناهجویان گفته است که با اجرایی شدن این قانون، هر کس که در صدد اطلاع‌رسانی در مورد نواقص و اشکالات اردوگاه پناهجویان و شرایط نامساعد بیماران در این مراکز برآید با خطر حبس مواجه می‌شود.

وی گفت که در استرالیا، پزشکان از لحاظ حرفه‌ای و اخلاقی خود را ملزم می‌دانند شرایط نامساعد و موارد بدرفتاری احتمالی با بیماران را از سوی هرکس که باشد فورا گزارش کنند و این قاعده در مورد شرایط بیماران در اردوگاه‌های پناهجویان هم مصداق دارد و نمی‌توان یک گروه خاص، مثلا ساکنان اردوگاه پناهجویان یا زندانیان را از این قاعده مستثنی کرد.

سال گذشته، تصویب قانون "نیروی مرزبانی" باعث شد تا گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سفر خود به استرالیا را به تعویق اندازد زیرا دولت استرالیا محدودیت‌هایی را در مورد دسترسی آزادانه او به تمامی ساکنان اردوگاه‌های پناهجویان وضع کرده بود.

براساس سیاست مهاجرتی دولت کنونی استرالیا، پناهجویانی که با قایق خود را به سواحل این کشور برسانند، یا بازگردانده می‌شوند یا به اردوگاه‌های پناهجویان در پاپوآ گینه نو و جزیره نائورو اعزام می‌شوند. در ماه آوریل امسال، دادگاه عالی پاپوآ گینه نو اعزام پناهجویان عازم استرالیا به اردوگاه ویژه در این کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به دولت دستور داد آنان را فورا از کشور به خارج منتقل کند. نخست وزیر گینه نیز گفت که این دستور اجرا خواهد شد اما زمان خاصی را برای اجرای آن تعیین نکرد.

برخی از ساکنان این اردوگاه‌ها از شرایط نامساعد این مراکز خبر داده و در مواردی، دست به اعتراضاتی نیز زده‌اند. در ماه مه امسال، یک زن ۲۱ ساله سومالیایی در اعتراض به شرایط اردوگاه پناهجویان در نائورو خودسوزی کرد. چند روز پیش از آن نیز یک پناهجوی ایرانی به همین دلیل دست به خودسوزی زد و در اثر شدت سوختگی، در بیمارستان درگذشت.

رای دادگاه می‌تواند تبعات حقوقی قابل توجهی داشته باشد. در استرالیا، مهاجرت غیرقانونی به موضوعی در مجادلات سیاسی تبدیل شده و به گفته وکیل سازمان پزشکان برای پناهجویان، در جریان رسیدگی به این شکایت، مردم استرالیا درخواهند یافت که به نام آنان، چه اقداماتی صورت می‌گیرد.

در مقابل، دولت استرالیا گفته است که هدف سیاست مهاجرتی، متوقف کردن سفر پناهجویانی است که با قایق رهسپار این کشور می‌شوند و گاه در طول این سفر، جان خود را از دست می‌دهند. به گفته منابع دولتی، قانون جدید مانع از آن نخواهد شد که کارکنان این مراکز نگرانی خود در مورد شرایط پناهجویان ساکن آنها را به اطلاع مقامات مسئول برسانند و خواستار رسیدگی به آن شوند.