ادعای تقلب بر همه‌پرسی اصلاح قانون‌اساسی ارمنستان سایه افکنده است

نمایندگان مخالف و ناظران مستقل اروپایی می‌گویند همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ارمنستان برای اعطای اختیارات بیشتر به نخست وزیر و پارلمان همراه با تخلفات جدی بوده است.

مقامات ارمنستان گفته‌اند که نتایج رای‌گیری روز یکشنبه (۶ نوامبر/ ۱۵ آذر) حمایت اکثریت مردم از تقویت نقش نخست وزیر و تا حد زیادی تشریفاتی شدن مقام رئیس جمهور را نشان می‌دهد.

اما نمایندگان شورای اروپا می‌گویند که فهرست رای دهندگان دقیق نبوده و افزوده‌اند که "تعداد زیادی از شهروندان" این اصلاحات را وسیله‌ای برای حفظ قدرت سرژ سرکسیان، رئیس جمهور، می‌دانند.

آقای سرکیسیان می‌تواند در سال ۲۰۱۸ نخست وزیر شود؛ و نتیجه اصلاحات تازه درعمل به اختیارات بیشتر برای او منتهی می‌شود.

کمیسیون انتخابات ارمنستان گفته است ۶۳.۳۵ درصد از رای‌دهندگان به اصلاح قانون اساسی رای داده‌اند. مقامات همچنین گفته‌اند که مشارکت در این همه‌پرسی کمی بیشتر از ۵۰ درصد بوده است.

لوون زرابیان، یکی از نماینده مخالف در پارلمان از وجود گسترده تقلب در جریان رای‌دهی شکایت کرد.

او گفت: "موارد زیادی از ریختن چندین برگه رای، خشونت، تحمیل فشار و خرید آرا وجود دارد."

او و برخی از نمایندگان مخالف به نشاان اعتراض اجلاس روز امروز دوشنبه پارلمان را تحریم کردند. ساعتی قبل از آن صدها نفر از مردم در ایروان، پایتخت، به تظاهرات اعتراض‌آمیز پیوستند.

مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) که بر جریان رای‌دهی را نظارت کرده نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده و گفته است در آستانه برگزاری آن "بحث‌های عمومی" در خصوص این اصلاحات پیشنهادی، کم بوده است. شورای اروپا دیده‌بان حقوق بشر در اروپا است.

دولت ارمنستان که هم اکنون در آن رئیس جمهور دارای قدرت اجرایی است، با تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات پارلمان تحت مدیریت نخست وزیر درخواهد آمد.

دومین دوره ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان ۶۱ ساله، در سال ۲۰۱۸ به پایان می‌رسد.