یک میلیون کارمند دولت اوکراین 'ارزیابی مجدد' می‌شوند

دولت اوکراین قانونی را به تصویب پارلمان رسانده است که براساس آن، به دولت اجازه داده می‌شود حدود یک میلیون کارمند خود را از لحاظ ارتباط با دولت رئیس‌جمهوری برکنارشده آن کشور مورد ارزیابی و احتمالا اخراج قرار دهد.

آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین، گفته است که قانون جدید اجازه بررسی سوابق و عملکرد کارمندان و برکناری آنها را به دولت می‌دهد. به گفته آقای ساتسنیوک، به‌خصوص کارکنان اداراتی که مستقیما تحت نظر ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری برکنار شده اوکراین بودند، از جمله وزارت کشور، سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی و دفتر دادستانی از لحاظ فساد مالی و همچنین وفاداری به دولت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در ماه فوریه سال جاری و در پی کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان مخالف دولت، پارلمان اوکراین آقای یانوکویچ را که طرفدار روسیه بود از این سمت برکنار کرد. آقای یانوکوویچ که با اتهام صدور دستور کشتن تظاهرکنندگان و فساد مالی مواجه بود، مخفیانه به روسیه گریخت و همراه با دولت روسیه، خود را رئیس جمهوری قانونی اوکراین خواند. دادستان کل وقت اوکراین نیز به فساد مالی و ثروت اندوزی از راه‌های غیرقانونی متهم شده است.

برکناری ویکتور یانوکوویچ خشم دولت روسیه را برانگیخت و در ماه مارس سال جاری، شبه جزیره کریمه از اوکراین تجزیه و به خاک روسیه منضم شد. در هفته‌های بعد، گروه‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین نیز علیه دولت مرکزی شورش کردند که درگیری آنها با نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد.

آرسنی یاتسنیوک در سخنانی در هیات دولت این کشور، که از تلویزیون اوکراین پخش شد از تصویب قانون جدیدی در پارلمان حاوی اعطای حق خودگردانی به مناطق عمدتا روس‌نشین شرق این کشور هم سخن گفت. دولت اوکراین انتظار دارد این قانون که روز گذشته به تصویب پارلمان اوکراین رسید، باعث شود جدایی‌طلبان اوکراینی به جنگ علیه دولت مرکزی خاتمه دهند.

چند ماه پیش، دولت روسیه گفت که برای پایان دادن به تنش در شرق اوکراین، دولت این کشور باید با تغییر قانون اساسی، نظام سیاسی فدرال شامل اختیارات گسترده محلی برای مناطق روس نشین را جایگزین قانون اساسی کنونی کند. با توجه به اینکه جدایی کریمه از اوکراین در پی تصمیم پارلمان محلی کریمه برای پیوستن به روسیه صورت گرفت، مخالفان این طرح گفتند که هدف روسیه ممکن است زمینه‌سازی برای تجزیه اوکراین باشد.

نخست وزیر اوکراین در مصوبه مربوط به اختیارات بیشتر برای مناطق شرق این کشور گفت که انتظار دارد این مصوبه به جنگ و کشتار پایان دهد. وی گفت که دولت با انتخاب بین "بد و بدتر" مواجه بود و در نهایت، "بد" را برگزید. مصوبه پارلمان همچنین شامل عفو عمومی برای شورشیان است اما نخست وزیر اوکراین گفت که کسانی که مرتکب جنایت شده باشند، از جمله مسئولان سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری مالزیایی، مشمول عفو نخواهند شد.