قطع سخنرانی مقام عالی‌رتبه چینی از سوی قانونگذاران هنگ‌کنگی

نمایندگان شورای قانونگذاری هنگ کنگ سخنرانی یکی از مقامات ارشد حزب کمونیست چین را که سعی داشت قانون جدید انتخابات را برای عموم توضیح دهد قطع کردند.

این نمایندگان عالی‌رتبه که به این مراسم دعوت شده بودند با شروع سخنرانی، با سر و صدا و اعتراض سخنرانی لی فی معاون دبیرکل کنگره ملی خلق چین را قطع کردند و شعار دادند که اعتماد خود را به دولت مرکزی از دست داده‌اند.

گروهی از دموکراسی خواهان هنگ کنگ نیز با عبور از محل بازرسی وارد سالن سخنرانی شده بودند.

پلیس این افراد و نمایندگان معترض را از سالن خارج و با اسپری فلفل معترضانی را که جلوی محل سخنرانی تجمع کرده بودند متفرق کرد.

این یکی از معدود مواردی است که یک مقام ارشد چین در هنگ کنگ با چنین اعتراض آشکاری روبرو شده است.

دولت چین دیروز (یکشنبه نهم شهریور، ۳۱ اوت) قانونی وضع کرد که به موجب آن نامزدهای انتخابات فرماندار هنگ کنگ باید از سوی بیش از نیمی از اعضای یک کمیته ویژه تایید صلاحیت شوند.

این انتخابات که در سال ۲۰۱۷ برگزار می‌شود نخستین باری خواهد بود که فرماندار هنگ‌کنگ با رای مستقیم مردم این منطقه برگزیده می‌شود.

این تصمیم دولت چین هواداران "جنبش اشغال مرکز" (Occupy Central) که ماه‌هاست برای تضمین برگزاری یک انتخابات مستقل تلاش می‌کند را خشمگین کرده است.

هواداران این جنبش دیروز در پارکی مقابل دفتر مرکزی دولت هنگ‌کنگ تجمع و تهدید کردند منطقه تجاری هنگ کنگ را اشغال خواهند کرد.

آنها می گویند این قانون به پکن اجازه دخالت در انتخابات سال ۲۰۱۷ را می‌دهد.

بنی‌تای‎‌یوتینگ، یکی از موسسان این جنبش گفته با تصمیمی که دولت چین اتخاذ کرده: "زمان گفتگو و مذاکره به سر آمده و در هفته‌های آتی جنبش اشغال مرکز اقداماتی پی‌درپی و همه‌جانبه انجام خواهد داد."

رهبر حزب کارگر هنگ‌کنگ هم به یک روزنامه چینی گفته: "ما به طور تمام عیار در برابر این تصمیم دولت چین خواهیم ایستاد."

جولیانا لو، گزارشگر بی‌بی‌سی در چین می‌گوید برای آن دسته از اهالی هنگ‌کنگ که انتظار یک "حق رای کامل" را می‌کشیدند، تصویب این قانون جدید بدترین سناریوی ممکن بود.

در ماه ژوئن گذشته جنبش اشغال مرکز در ارتباط با خواست مردم برای چگونگی انتخاب فرماندار یک همه‌پرسی برگزار کرد که در آن ۸۰۰ هزار نفر شرکت کردند.

هنگ‌کنگ از دهه ۱۸۴۰ تحت حاکمیت بریتانیا قرار داشت اما در سال ۱۸۹۸، دولت‌های بریتانیا و چین معاهده‌ای را امضا کردند که براساس آن، هنگ‌کنگ به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار بریتانیا قرار گرفت.

مدت این اجاره در سال ۱۹۸۷ به سر آمد در حالی که هنگ‌کنگ به یکی از مراکز عمده تجاری و مالی منطقه تبدیل شده بود.

پس از بازگشت حاکمیت هنگ‌کنگ به جمهوری خلق چین، دولت این کشور آن را "منطقه اداری ویژه" اعلام کرد و متعهد شد ساکنان هنگ‌کنگ از امتیازاتی در مقایسه با سایر نقاط چین برخوردار باشند.

حقوق و نهادهای دموکراتیک و آزادی اقتصادی از جمله این امتیازات بوده است.

از آن زمان به بعد، برخی تصمیمات و اقدامات دولت چین باعث نگرانی اهالی هنگ‌کنگ در مورد از دست رفتن این امتیازات شده است.