آرایش سیاسی کردستان عراق پس از انتخابات

بر اساس اعلام کمسیون عالی چهارمین دوره انتخابات پارلمانی حکومت اقلیم کردستان در عراق، حزب دمکرات کردستان با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات شده است.

در این انتخابات که روز ۲۱سپتامبر برگزار شد، حدود ۷۴ درصد از سه میلیون نفر واجد شرایط رای دادن به پای صندوق های رای رفتند.

بر اساس برآوردهایی از آمارهای مقدماتی اعلام شده از سوی کمسیون عالی انتخابات که نتیجه قطعی شمارش ۹۵ درصد آراست، حزب دمکرات کردستان، به رهبری مسعود بارزانی با کسب بیش از ۳۵ کرسی برنده انتخابات شده و حزب "تغییر" (گوران) به رهبری نوشیروان مصطفی، با کسب حدود ۲۵ کرسی رقیب خود حزب اتحادیه میهنی کردستان را شکست داده است.

حزب "اتحاد اسلامی در کردستان" به رهبری محمد فرج و "جمعیت اسلامی کردستان" به رهبری علی باپیر، به ترتیب دیگر گروه‌های منتخب در این انتخابات هستند.

تقریبا تمام احزاب و گروه‌ها روند برگزاری انتخابات را به مردم تبریک گفته و حزب اتحادیه میهنی نیز با وجود بیانیه‌ها و اظهارات متفاوت مقام های ارشد آن، با تاکید بر ضرورت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، شکست در این انتخابات را پذیرفته است.

در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی کردستان عراق، ۳۱ حزب که در میان آنها دو گروه به صورت یک ائتلاف حضور داشتند، با گرایش های مختلف سیاسی، برای کسب ۱۱۱ کرسی پارلمان به رقابت پرداختند.

تقریبا تمامی این احزاب در شعارهای خود بر استقلال بیشتر کردستان از حکومت مرکزی تاکید داشتند. موضوع نفت و درآمدهای نفتی و توزیع عادلانه آن میان مردم، از جمله دیگر موضوعات مشترک در شعارهای گروه‌های رقیب در انتخابات بود. همچنین، در حالی که اپوزسیون احزاب حاکم را متهم به فساد در مناسبات اقتصادی و درآمدهای نفتی می‌کرد، این دو حزب ارتقای سطح اقتصادی اقلیم کردستان را معلول سیاست‌های اقتصادی خود می دانستند.

انتخابات؛ از ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۳

انتخابات روز ۲۱ سپتامبر، چهارمین دوره انتخابات پارلمانی از زمان تاسیس حکومت اقلیم کردستان عراق است. اولین انتخابات در سال ۱۹۹۲ برگزار شد، اما نظر به اینکه هیچ یک از دو حزب شرکت کننده در انتخابات اکثریت آرا را به دست نیاوردند، اقلیم کردستان به دو بخش تقسیم شد و هر حزب به صورت مستقل اداره بخشی از آن را به عهده گرفت.

دومین دوره انتخابات مجلس کردستان در سال ۲۰۰۵ برگزار شد. در این انتخابات، که با رای گیری برای مجلس سراسری عراق و انتخابات انجمن‌های استانی همزمان بود، برای نخستین‌بار شهروندان مناطق مورد مناقشه میان کردها و حکومت مرکزی مانند کرکوک نیز شرکت کردند.

دوره سوم انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۹، در زمان اوج اتحاد دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات برگزار شد. در این دور از مجموع ۱۱۱ کرسی، لیست "کردستانی" (که حاصل ائتلاف دو حزب دمکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی بود) ۵۹ کرسی، "جنبش تغییر"، ۲۵ کرسی، "جنبش اسلامی"، ۲ کرسی و لیست "خدمت و اصلاح" (که از ائتلاف "اتحاد اسلامی در کردستان"، "جمعیت اسلامی کردستان"، حزب "سوسیالیست دمکرات کردستان" و حزب "آینده" تشکیل شده بود) در مجموع ۱۳ کرسی به دست آوردند.

از ویژگی های دوره سوم انتخابات، ظهور اپوزیسیون و تشکیل یک فراکسیون با ۳۵ کرسی در مجلس و همچنین اتحاد دو جریان اسلامی و دو جریان چپ در قالب لیست "خدمت و اصلاح" بود؛ ائتلافی که پس از ورود به مجلس از هم پاشید.

دلایل شکست اتحادیه میهنی

اگر ظهور اپوزسیون و در راس آن جنبش گوران ویژگی اصلی سومین دوره انتخابات پارلمانی کردستان عراق بود، در دوره چهارم پیروزی این جنبش که این‌بار در قواره یک حزب حضور پیدا کرده، بر رقیب خود حزب اتحادیه میهنی کردستان، از شگفتی‌های انتخابات محسوب می‌شود.

جریان تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی، از یاران قدیمی و معاون اول پیشین جلال طالبانی، در سال ۲۰۰۷ پس از ناخرسندی از نتایج یک انتخابات داخلی و انشعاب از اتحادیه میهنی کردستان تشکیل شد. نوشیران مصطفی در نخستین گام با تاسیس یک موسسه رسانه‌ای که ابتدا از سوی طالبانی هم حمایت می‌شد وعده اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را داد.

معاون و مشاور سابق طالبانی، پیش از سومین دوره انتخابات، با تاسیس یک شبکه ماهواره‌ای خود را به عنوان یک جنبش اعلام کرد و چندی پس از ورود نمایندگانش به مجلس، به مثابه یک حزب دارای مجوز فعالیت‌هایش را از سر گرفت.

بسیاری بر این باورند که حزب تغییر در همان دوره سوم انتخابات توانسته بود رقیب خود اتحادیه میهنی را شکست دهد، اما ابعاد این شکست، به دلیل ائتلاف اتحادیه با حزب دمکرات کردستان مشخص نشد. این انتخابات به صورت بسته برگزار شد و در نهایت روشن نبود که از ۵۷ کرسی ائتلاف کردستانی، چه سهمی از آن اتحادیه میهنی بوده است.

رسانه‌ها و ناظران کردستان عراق، در روزهای گذشته نظرات مختلفی در رابطه با دلایل شکست اتحادیه میهنی بیان کرده‌اند. جلال طالبانی، رهبر کاریزماتیک این حزب از ماه ها پیش در بیمارستانی در برلین بستری و عملا از تحولات عراق و کردستان بی اطلاع است. غیبت طالبانی جدا از تاثیر روانی‌اش بر طرفداران، موجب عمیق تر شدن شکاف بین جناح‌های مختلف این حزب هم شده است.

مشارکت جداگانه حزب دمکرات کردستان که پس از انشعاب در ائتلاف آن با اتحادیه میهنی به جریان اول در اقلیم تبدیل شده بود، هرج و مرج های درونی حزب، تسلط حزب دمکرات بر چندین وزارتخانه اصلی حکومت و گسترش پایگاه مردمی حزب تغییر، از جمله دیگر عواملی است که ناظران در تببین شکست حزب چپگرای اتحادیه میهنی کردستان بر شمرده‌اند.

اقلیم کردستان و بحران تشکیل حکومت

دلایل شکست این حزب هر چه باشد، از اهمیت این واقعیت که پس از انتخابات ۲۱ سپتامبر، آرایش سیاسی در اقلیم کردستان تغییر کرده است، کم نخواهد کرد.

به صورت سنتی و بر اساس قانونی نانوشته، دو جریان اصلی برنده انتخابات اقدام به تشکل حکومت ائتلافی می‌کنند و از دیگر جریان‌ها نیز برای شرکت در تشکیل کابینه و حکومت دعوت خواهند کرد.

در ۲۲ سال گذشته، دو حزب سنتی و عمده اتحادیه میهنی و حزب دمکرات اداره‌کنندگان اصلی حکومت اقلیم کردستان عراق بوده‌اند، اما نتایج انتخابات اخیر و صعود حزب تغییر ممکن است این معادله را برهم بزند.

هنوز هیچ یک از جریان‌های پیروز به صورت رسمی در مورد چگونگی تشکیل دولت آینده اظهار نظر نکرده‌اند، اما ناظران می‌گویند توافقنامه سال ۲۰۰۷ دو حزب حاکم یکی از موانع اصلی تشکیل دولت آینده خواهد بود.

در آن سال، دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان برای تعیین استراتژی‌ راهبردی خود در کردستان و حکومت مرکزی، توافق‌نامه‌ای امضا کردند که از آن زمان تا کنون مبنای فعالیت‌های آنها بوده است. بر اساس این توافق‌نامه، که میان جلال طالبانی و مسعود بارزانی امضا شد، دو حزب ضمن تقسیم دو پست اصلی ریاست اقلیم کردستان و ریاست جمهوری عراق، ملزم هستند که در تمام حکومت‌های اقلیم شرکت کنند.

در این توافق‌نامه که رسانه‌های کردی از آن با نام "توافق‌نامه استراتژیک" یاد می‌کنند، تاکید شده که مفاد آن تا فرا رسیدن یک وضعیت سیاسیِ متفاوت از زمان امضای توافقنامه، معتبر خواهد بود.

حزب دمکرات کردستان پس از برگزاری انتخابات در بیانیه‌ای اعلام کرد هنوز تصمیمی برای چگونگی اداره آینده حکومت اقلیم نگرفته است، اما به توافقنامه خود با اتحادیه میهنی کردستان پایبند خواهد ماند. گرچه یک عضو عالی‌رتبه این حزب، در اظهاراتی احتمال داد که حزب دمکرات در ائتلاف با اتحادیه میهنی و احزاب اسلامی و دیگر اقلیت‌ها تشکیل دولت دهد،‌ اما رهبر این حزب، مسعود بارزانی در بیانیه‌ای خطاب به اعضای این حزب آنها را از هرگونه اظهار نظر در باره دولت آینده برحذر داشت.

جنبش تغییر، که اینک پس از حزب دمکرات کردستان بیشترین آرا را به دست آورده، در انتخابات قبلی، با وجود کسب ۲۵ کرسی از شرکت در دولت خودداری کرد، اما در کمپین انتخاباتی اخیر خود تاکید کرده که این‌بار وارد حکومت می‌شود. هرچند سخنگوی آن در اظهار نظری جداگانه گفته است این حزب تنها در شرایطی در تشکیل حکومت شرکت می کند که اطمینان یابد از قدرت لازم و مساوی در تصمیم گیری و اداره حکومت برخوردار خواهد بود.

با توجه به چنین ابهامات و اختلافی در رابطه با چگونگی تشکیل دولت آینده، پیش بینی می‌شود تشکیل دولت و کابینه با تاخیری فراتر از پیش بینی های اولیه صورت بگیرد.