اسرائیل ممنوعیت بازگشت به شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری را لغو کرد

با رای پارلمان اسرائیل راه شهروندان این کشور برای بازگشت به چهار شهرک یهودی‌نشین در منطقه اشغالی کرانه باختری باز شده است.

این شهرک‌ها از سال ۲۰۰۵ و زمان بیرون کشیدن اسرائیل از غزه تخلیه شده بودند.

تصویب این طرح انتقاد بین‌المللی را به دنبال داشته است چرا که بر اساس حکم دادگاه عالی اسرائیل این شهرک‌ها بر روی ملک شخصی فلسطینیان ساخته شده است.

برای اجرایی شدن این مصوبه فرمانده ارتش اسرائیل باید آن را امضا کند.

این کار می‌تواند به افزایش تنش میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها در آستانه ماه رمضان منجر شود.

نزدیک به ۶۰۰ هزار یهودی در ۱۴۰ شهرک یهودی نشین در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس زندگی می‌کنند.

جامعه بین‌الملل غالبا این شهرک‌سازی‌ها را غیرقانونی می‌داند.

پارلمان اسرائیل نزدیک به ۱۸ سال پیش، با تصویب قانونی، به خروج یک جانبه از نوار غزه و تخلیه چهار شهرک یهودی نشین در شمال کرانه باختری رای داد.

در آن زمان دولت آریل شارون اعلام کرد این اقدام به «یکپارچگی سرزمینی فلسطینیان» کمک می‌کند.

اسرائیلی‌ها اجازه ورود بدون مجوز ارتش اسرائیل به این شهرک‌ها را ندارند.

با وجود این یک گروه از شهرک‌نشینان توانستند یک مدرک مذهبی یهودی و یک پست دیدبانی غیرقانونی را در این منطقه راه‌اندازی کند. دولت فعلی اسرائیل که تندروترین دولت راست‌گرای این کشور است به دنبال قانونی شدن بازگشت به این شهرک‌هاست.

دوشنبه شب قانون‌گذاران اسرائیلی به لغو بخشی از قانون سال ۲۰۰۵ رای دادند که بازگشت شهرک‌نشینان به این مناطق را غیرقانونی اعلام می‌کرد.

پیس ناو (Peace Now) یک نهاد ناظر اسرائیلی که مخالف شهرک‌سازی است گفته است بازگشت اسرائیلی‌ها به این شهرک‌ها «بار امنیتی سنگین و تمرکز را متوجه خشونت شهرک‌نشینان خواهد کرد.»

به گفته این نهاد «تصمیم پارلمان راه را برای برپایی پست‌های بیشتر در منطقه‌ای باز می‌کند که تقریبا تمامی آن متعلق به فلسطینی‌هاست.»

سخنگوی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی این تصمیم را محکوم کرده و گفته دولت اسرائیل با این کار قوانین بین‌الملل را نقض می‌کند و به دنبال کارشکنی در تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌هاست.

آمریکا گفته این رای پارلمان اسرائیل را مشکل‌دار می‌بیند.

وندت پتل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت تغییرات قانونی اعلام شده همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، به طور خاص با تلاش‌ها برای برقراری آرامش تضاد دارد و نفی غرض آن است.

سخنگوی اتحادیه اروپا نیز گفته حرکت اسرائیل به احتمال رسیدن به تدابیر اعتمادزا ضربه می‌زند و یک گام به عقب در راه رسیدن به راه‌حال بحران اسرائیل و فلسطین است.