فشار اتحادیه اروپا بر مجارستان به خاطر محدودیت برای اقلیت‌های جنسی شدت می‌گیرد

فشار اتحادیه اروپا بر مجارستان به خاطر تصویب قانون جدید ممنوعیت تصویر یا تبلیغ همجنسگرایی برای افراد زیر ۱۸ سال شدت یافته است.

انتظار می‌رود نمایندگان پارلمان اروپا هم به زودی قطعنامه‌ای را تصویب کنند و از اتحادیه اروپا بخواهند به اقدامات قانونی علیه مجارستان سرعت بخشد.

اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، قانون جدید مجارستان را "یک رسوایی" توصیف کرده که با "ارزش‌های اساسی اتحادیه اروپا" مغایرت دارد.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، با رد انتقادهای اتحادیه اروپا گفته است که نحوه نظارت بر مدارس مجارستان به خود این کشور مربوط می‌شود و به "دیوانسالاران بروکسل" ارتباطی ندارد.

او گفته است "هر کاری که می‌خواهند بکنند اما ما به فعالان حامی دگرباشان جنسی اجازه ورود به کودکستان‌ها و دبستان‌های خودمان را نخواهیم داد."

اتحادیه اروپا این امکان را دارد تا هنگام تقسیم بودجه اتحادیه بین کشورهای عضو، از پرداخت بودجه تعیین شده به کشوری که ضوابط قانونی اتحادیه را نقض کرده خودداری ورزد.

منتقدان می‌گویند قانون جدید مجارستان همجنسگرایی را با سوء استفاده جنسی از کودکان یکی انگاشته که باعث انتقاد شدید رهبران کشورهای عضو اتحادیه شده است.

مارک روته، نخست وزیر هلند، ماه گذشته گفت که "دلیلی وجود ندارد که مجارستان بازهم عضو اتحادیه اروپا باقی بماند."

خانم فون درلاین روز چهارشنبه گفت "قانون حمایت از کودکان بهانه‌ای برای تبعیض علیه افراد به خاطر گرایش جنسی آنان است."

قانون جدید چه تاثیری خواهد داشت؟

قانون جدیدی که توسط دولت راستگرای مجارستان به تصویب رسیده شامل تشدید مجازات برای آزار جنسی کودکان است اما روز ۱۵ ژوئن اصلاحیه‌ای به آن افزوده شد که براساس آن، تصویر یا تبلیغ همجنس‌گرایی برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می‌شود.

این قانون می‌تواند بر آموزش جنسی و تبلیغات تجاری تأثیر بگذارد و حتی پخش برنامه‌های تلویزیونی محبوب مانند "فرندز" یا "هری پاتر" را قبل از ساعات پایانی شب متوقف کند، اما این نگرانی وجود دارد که جوانان آسیب‌پذیر از حمایت‌های لازم محروم شوند.

تنها افراد تایید شده توسط نهادهای آموزش و پرورش دولت حق آموزش جنسی در مدارس را دارند. هنوز مشخص نیست نقض این قانون چه مجازاتی در پی خواهد داشت.

قوانین و مقررات جدید دیگر مجارستان چیست؟

از زمان به قدرت رسیدن آقای اوربان در سال ۲۰۱۰، دولت مجارستان قوانین و مقررات مشابهی را تصویب کرده و به اجرا گذاشته است.

در دسامبر سال ۲۰۲۰، پارلمان این کشور قانون منع اعطای فرزندخواندگی به زوج‌های همجنسگرا را تصویب کرد.

در اوایل همان سال، قانون ممانعت از تغییر قانونی جنسیت نیز تصویب شده بود. مجارستان ازدواج همجنسگرایان را هم به رسمیت نمی‌شناسد.

آقای اوربان هدف انتقادهای گسترده اتحادیه اروپا قرار گرفته و به نادیده گرفتن حقوق مهاجران و سایر اقلیت‌ها، تلاش برای تاثیرگذاری سیاسی بر قوه قضاییه، محدود کردن آزادی رسانه‌ها و تحمل یهودستیزی متهم شده است.

او می گوید هدف او دفاع از ارزش‌های مسیحیت در اروپای "گرفتار آزاداندیشی لیبرالیسم چپ" است.