اقتصاد چین با پیش‌بینی ۶ درصد رشد به رونق باز می‌گردد

چین که سال گذشته هدف خود در مورد رشد اقتصادی را به دلیل شیوع ویروس کرونا کنار گذاشته بود برای سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی بیش از ۶ درصد را تعیین کرده است.

لی کچیانگ، نخست وزیر، این هدف را روز جمعه در نشست افتتاحیه کنگره ملی خلق اعلام کرد.

با اعلام این رقم، دولت چین در نظر دارد پس از مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، بار دیگر دومین اقتصاد جهان را به مسیر رشد بیندازد.

اگرچه اقتصاد چین سال گذشته رشد کرد، اما نرخ رشد آن فقط ۲.۳ درصد بود که پایین ترین نرخ رشد در دهه های گذشته است.

هدف جدید برای رشد اقتصادی به منزله اعلام آمادگی اقتصاد چین پس از کاهش رشد در اثر تعطیلی فعالیت های اقتصادی به دلیل شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ است.

نخست‌وزیر چین گفت که "تعیین هدف بیش از ۶ درصد به ما امکان می دهد تا تمام توان خود را به انجام اصلاحات و پیگیری نوآوری و توسعه با کیفیت بالا اختصاص دهیم." وی تاکید کرد که "در تعیین این هدف، بهبود کیفی فعالیت اقتصادی را در نظر گرفته ایم."

در مقایسه با سال های اخیر، این نرخ رشد چندان قابل توجه نیست و از برآورد صندوق بین المللی پول در مورد رشد ۸.۱ درصدی اقتصاد چین در سال جاری کمتر است.

تحلیلگران دیگر نیز رشدی سریع تر را پیش بینی می کنند.

کاترین یونگ، مدیر سرمایه گذاری در موسسه فیدلیتی اینترنشنال مستقر در هنگ کنگ معتقد است "اجماع در مورد سال جاری رشد اقتصادی حدود ۸ تا ۹ درصد است اما دولت چین رقمی کمتر را در نظر گرفته و همچنان تمرکز آن بر کیفیت رشد اقتصادی است تا کمیت آن."

بروس پانگ، کارشناس بانک سرمایه گذاری چاینا رنسانس معتقد است که در نظر گرفتن یک هدف انعطاف پذیرتر جای لازم برای اصلاح ساختاری و انتقال ساختار اقتصاد چین به یک اقتصاد بالغ تر را باقی می گذارد.

وی گفته است: "ما فکر می کنیم که به احتمال زیاد این هدف محقق خواهد شد ولی تعیین آن نشان می دهد که مقامات به جای سرعت به کیفیت رشد روی آورده اند."

آقای لی همچنین نرخ بیکاری شهری را در حدود ۵/۵ درصد اعلام کرد و گفت که هدف دولت ایجاد بیش از ۱۱ میلیون شغل جدید شهری است. این رقم برای سال گذشته ۹ میلیون نفر بود.

وی گفت که دولت در نظر دارد کسری بودجه را در حد ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کند.

با این حال، وزارت دارایی در مورد وضعیت بودجه دولت ابراز نگرانی کرد.

این وزارتخانه در گزارشی که در ابتدای جلسه منتشر شد گفته است که "چشم انداز درآمد و هزینه دولت در سال ۲۰۲۱ کاملاً نگران کننده به نظر می رسد و نمی توان نگرانی در مورد تعادل بودجه و ریسک در بخش های کلیدی مانند حجم بدهی ها را نادیده گرفت."