حمایت رای‌دهندگان در سوئیس از مقررات شدیدتر کنترل سلاح

رای‌دهندگان در سوئیس از مقررات محدودتر کردن تملک سلاح در راستای تطابق با مقررات اتحادیه اروپا پشتیبانی کرده اند.

تقریبا ۶۴ درصد رای دهندگان در همه پرسی روز یکشنبه از اعمال مقررات سخت‌تر بر سلاح های نیمه‌خودکار و خودکار حمایت کرده‌اند.

سوئیس از اعضای اتحادیه اروپا نیست اما در صورت رای منفی به این همه‌پرسی با خطر حذف از ناحیه مرزهای باز موسوم به شنگن روبرو بود.

تقریبا ۴۸ درصد خانوارهای سوئیسی صاحب سلاح هستند و به این ترتیب این کشور دارای یکی از بالاترین آمارهای مالکیت سلاح توسط شهروندان در اروپاست.

اتحادیه اروپا این کشور را به تشدید قوانین، در راستای مقرراتی که پس از حملات سال ۲۰۱۵ پاریس وضع شده بود، ترغیب می کرد.

مقررات تازه سلاح های خودکاری و نیمه خودکار را محدود می کند و ردگیری سلاح ها را با کمک یک پایگاه داده های ملی آسانتر می کند.

پیشنهاد اولیه اتحادیه اروپا باعث جنجال در سوئیس شده بود چون قصد ابطال قانونی را داشت که براساس آن سربازان سابق ارتش سلاح های جنگی خود را حفظ می کنند.

مقام های سوئیسی طی مذاکرات امتیازاتی از اتحادیه اروپا گرفتند اما بعضی فعالان حقوق داشتن سلاح استدلال می کردند که این مقررات همچنان ناقض حقوق شهروندان است.

نگرانی اتحادیه اروپا

پس از حملات سال ۲۰۱۵ در پاریس که تعداد زیادی کشته به جا گذاشت، اتحادیه اروپا محدودیت های تازه ای بر سلاح های خودکار و نیمه خودکار در میان اعضای شنگن اعمال کرد.

این مقررات از جمله خواستار ممنوعیت سلاح های خودکار و نیمه خودکار یا اعمال محدودیت های شدید بر آنها می شد.

خودداری از وضع این مقررات می توانست سوئیس را به ترک منطقه شنگن و سیستم مشترک دوبلین برای رسیدگی به تقاضای پناهندگی وادارد.

مقام های سوئیسی رای دهندگان را به تایید این مقررات تشویق می کردند.

به گفته آنها عضویت در منطقه شنگن برای اقتصاد و مبارزه با جرایم مفید بوده است.