دادستانی سوئد پرونده آسانژ را بازگشایی می‌کند

آسانژ ماه پیش پس از تصمیم سفارت اکوادور برای اخراج او در لندن بازداشت شد

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر، آسانژ ماه پیش پس از تصمیم سفارت اکوادور برای اخراج او در لندن بازداشت شد

دادستانی سوئد پرونده مربوط به ادعای تجاوز علیه جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس، را بازگشایی می‌کند.

به این ترتیب، تحقیقات در این پرونده ممکن است به درخواست وکیل فردی که ادعا می‌کند قربانی تجاوز بوده دوباره به جریان می‌افتد.

آقای آسانز که اتهامات را رد می‌کند در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و برای هفت سال از استرداد به سوئد پرهیز کرد.

با این حال او که ۴۷ سال دارد ماه پیش از سفارت اکوادور اخراج شد و به خاطر نقض شرایط وثیقه در بریتانیا به ۵۰ هفته زندان محکوم شد.

دولت آمریکا هم خواهان استرداد آقای آسانژ از بریتانیا در ارتباط با نقش ادعایی او در انتشار اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک در سال ۲۰۱۰ است.

گام بعدی چیست؟

اوا مری پرسون، معاون سازمان مدیریت دادرسی عمومی سوئد روز دوشنبه تصمیم گرفت پرونده مربوط اتهامات مربوط به تعرض جنسی را که دو سال پیش بسته شده بود، بازگشایی کند.

دادستان‌ها سال ۲۰۱۷ گفته بودند که با توجه به پناهندگی آسانژ در سفارت اکوادور نمی‌توانند پرونده را جلو ببرند.

با این حال زنی که ادعاها را مطرح کرده بود اکنون خواهان بازگشایی پرونده است.

با بازگشایی این پرونده، این سوال مطرح می شود که درخواست استرداد آمریکا اولویت خواهد داشت یا سوئد.

او که متولد استرالیاست در آمریکا هم با اتهام توطئه برای ارتکاب نفوذ کامپیوتری روبروست. او متهم به مشارکت در یکی از بزرگترین نشت‌های اسرار دولتی است که مجازات آن می‌تواند پنج سال زندان باشد.

سازمان ملل متحد خواستار مراعات حق دادرسی عادلانه برای او در جریان بررسی درخواست استرداد شده است.

اتهام آسانژ در سوئد

جولیان آسانژ در سال ۲۰۱۰ پس از کنفرانس ویکی لیکس در استکهلم به تجاوز و سایر تعرض‌های جنسی به دو زن متهم شد. او همواره این اتهامات را رد کرده و گفته رابطه جنسی با این زنان با خواست طرفین بوده است.

او همچنین با تحقیقات آزار جنسی و تحمیل غیرقانونی روبرو بود اما آن پرونده‌ها به دلیل گذشت زمان از اعتبار افتاد.

الیزابت ماسی فریتز، وکیل پرونده مربوط به ادعای تجاوز گفت: "چیزی که از سال ۲۰۱۲ منتظرش بودیم و به آن امید داشتیم بالاخره روی داد."

او افزود: "هیچ قربانی تجاوزی نباید مجبور باشد برای اجرای عدالت نه سال صبر کند."

بیشتر بخوانید: