آلمان فیسبوک را برای حذف نکردن پست‌ها چند میلیون جریمه می‌کند؟

پارلمان آلمان طرحی را تصویب کرده که بر مبنای آن شرکت‌های رسانه ای اجتماعی اگر ظرف ۲۴ ساعت پیام‌های دارای محتوای "مسلما غیرقانونی" را حذف نکنند با پرداخت جریمه تا ۵۰ میلیون یورو (۵۷.۱ میلیون دلار) رو به رو خواهند شد.

از ماه اکتبر، فیسبوک، یوتیوب و سایت‌های دیگر که بیش از دو میلیون کاربر در آلمان دارند باید پیام‌های حاوی نفرت پراکنی یا مجرمانه را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند.

مطالبی که به صورت واضح غیرقانونی به نظر نمی‌رسند باید ظرف هفت روز بررسی شوند.

قانون جدید آلمان درباره شبکه‌های اجتماعی یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان محسوب می‌شود و عدم رعایت آن موجب جریمه ۵ میلیون یورویی می‌شود. نظر به شدت جرم جریمه ممکن است به ۵۰ میلیون یورو نیز برسد.

فیسبوک در بیانیه‌ای اعلام کرده است که با هدف دولت آلمان برای مبارزه با نفرت پراکنی موافق است.

در بیانیه فیسبوک آمده است: "ما معتقدیم بهترین راه حل ها زمانی پیدا خواهند شد که دولت، جامعه مدنی و شرکت‌ها با یکدیگر همکاری کنند و این قانون در شکل کنونی نمی‌تواند تلاش ها برای مقابله با این معضل مهم اجتماعی را بهبود بخشد."

نمایندگان مجلس آلمان پس از چند ماه مشورت در آخرین روز دوره قانون گذاری قبل از تعطیلات تابستانه بوندستاگ به این قانون رای دادند.

این قانون از سوی گروه‌های حقوق بشر و نمایندگان رسانه‌های اجتماعی محکوم شده است.

آنها می‌گویند که محدودیت زمانی تعین شده توسط قانون غیر واقعی است و به سانسور اتفاقی منجر خواهد شد؛ چرا که شرکت‌های فعال در صنعت ارتباطات برای جلوگیری از جریمه‌ها احتیاط کرده و پیام‌های زیادی را حذف خواهند کرد.

اخبار جعلی

این قانون تا پایان انتخابات فدرال آلمان، که در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد، به اجرا در نخواهد آمد.

هیکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، به عنوان مثال از فیسبوک نام برد که حدود ٣٠ میلیون کاربر در آلمان دارد. او گفت تجربه نشان داده است که بدون فشار سیاسی، "اپراتورهای شرکت‌های بزرگ تعهدات خود را برای حذف محتوای غیرقانونی اجرا نمی‌کنند".

او افزود با آن که قانون "تمام مشکلات را حل نمی‌کند"، جلوی نفرت پراکنی در رسانه‌های اجتماعی را که "مشکلی فزاینده ای در بسیاری از کشورها است" می‌گیرد.

آقای ماس، که قانون جدید زیر نظرش تدوین شده، به پارلمان آلمان گفت که جرایم مربوط به نفرت پراکنی اینترنتی در چند سال گذشته تقریبا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. او افزود: "هیچ کس نباید بالاتر از قانون باشد".

این لایحه پس از چندین مورد پرس رو صدای نشر اخبار جعلی و پیام‌های نفرت انگیز مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی در آلمان تهیه شد.

یکی از این موارد مربوط به هدف قرار دادن رنهت کونات، نماینده سبز پارلمان آلمان بود، که به اشتباه ادعا می‌کرد او با پناهنده‌ای که یک دانشجوی آلمانی را در شهر فرایبورگ به قتل رساند، همدلی داشته است.

از سوی دیگر فیسبوک اعلام کرده است که همین حالا نیز در حذف محتوای غیرقانونی "پیشرفت قابل توجهی" داشته است و تاثیرگذاری قانون جدید را تحت سوال برده است.

این شرکت اخیرا اعلام کرده است که اضافه بر ۴هزارو پانصد کارمند کنونی خود سه هزار کارمند دیگر استخدام کرده است تا بتواند "میلیون ها گزارش" را که هر هفته ارائه می شود، نظارت کند.

شرکت‌هایی مثل فیسبوک همچنین به گزارش اخیر کمیسیون اروپا اشاره می‌کنند که نشان می دهد حدود ۸۰ درصد محتوای غیرقانونی گزارش شده در آلمان پیش از این حذف شده است.

عبارت غیرقانونی

افزون بر سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، سه نهاد داوطلبانه مستقل در حال حاضر بر اینترنت در آلمان نظارت دارند.

بی بی سی به یکی از آنها دسترسی پیدا کرد، که توسط انجمن صنایع اینترنت (Eco) آلمان در کلن اداره می‌شد.

در یک اداره کوچک و بسیار امن، سه متخصص حقوقی با هزاران شکایت از مردم مشغول کار هستند.

یک نمونه که به بی بی سی نشان داده شد ویدیوی یوتیوب با عنوان حاوی سلام نازی است، محتوایی که در آلمان غیرقانونی است.

این ویدیو به پلیس محلی در شمال راین وستفالن گزارش شد و پس از چند روز خود شبکه اجتماعی نیز بررسی آن را آغاز کرد.

اما سازمان دهندگان انجمن صنایع اینترنت آلمان، که ۱۵ سال از تاسیس آن می‌گذرد نیز در مورد این قانون نگران هستند. آنها می‌گویند این قانون به طور شتاب زده برای اهداف سیاسی تهیه شده است.

الکساندر راب، عضو هیئت مدیره این انجمن که دولت با او درباره پیش نویس قانون جدید مشورت کرده می گوید: "زمان لازم است تا تشخیص داده شود که آیا محتوای شکایت واقعا غیرقانونی است یا نه."

آقای راب همچنین اشاره کرد که بسیاری از آن چیزی که بسیاری فکر می‌کنند در شبکه های اجتماعی آن ها "خبر جعلی" یا سخنان نفرت انگیز هستند در واقع بر مبنای قوانین فعلی آلمان غیر قانونی نیستند.

آزادی بیان

قانون جدید همچنین با انتقاد فعالان حقوق بشر رو به رو شده است.

دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل به کمیسیون عالی حقوق بشر نوشت: "بسیاری از مسایل مطرح در این مصوبه اموری هستند که در زمینه بحث معنا پیدا می‌کنند، زمینه بحثی که گردانندگان شبکه‌های اجتماعی در موقعیت ارزیابی آن نیستند."

وی افزود که "سپردن تنظیم و حذف محتوای مطالب به شرکت‌های خصوصی نگرانی نسبت به آزادی بیان را افزایش می‌دهد."

ممکن است که بروکسل قانون جدید مصوب در برلین را متوقف کند، چرا که فعالان معتقدند قانون اخیر ناقض قوانین اتحادیه اروپا است.